كيهان: «هر سخن جايي و هر نكته...»هر سخن جايي و هر نكته... عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي خوانيد:
ادعاي دلسوزي نسبت به دين و استوانه هاي ديني از سوي كساني كه در دوره مسئوليت خود باب جسارت به دين و اصول و استوانه هاي آن را گشودند قطعا نمي تواند قابل قبول بوده و «دلسوزانه» تلقي شود كما اينكه ابراز نگراني نسبت به «آينده كشور» از سوي كساني كه در دوره مسئوليت خود منافع و امنيت ملي را قرباني «اعتمادسازي» اين يا آن قدرت سلطه گر خارجي كردند نيز «خيرخواهانه» نمي باشد البته در عين حال در هر زماني كه عليه دين، اصول و استوانه هاي آن جفايي صورت گيرد و يا مخاطراتي براي حال و يا آينده كشور وجود داشته باشد، بر هر انسان دلسوز و خيرخواهي روا و بلكه واجب است كه واكنش نشان بدهد.
در خصوص اين موضوع نكته ها و گفتني هايي وجود دارد:
1- در عرصه اداره كشور، كم و بيش به «رخدادها»يي برمي خوريم كه وقتي آنها را با آموزه هاي ديني يا ملي، مورد سنجش قرار مي دهيم، دچار تشويش خاطر شده و در خود به نوعي احساس وظيفه مي كنيم كه «واكنش» نشان دهيم.
اين يك وضعيت كاملا طبيعي است و كسي نمي تواند و نبايد چنين واكنش هايي را نادرست و تحت تاثير اين يا آن جريان سياسي معرفي نمايد.
نمونه چنين واكنش هايي را مي توان در «ابراز نارضايتي از اظهارنظر خاص يك مقام مسئول در باب حجاب» يا ابرازنظرهاي متفاوت درباره تعطيلي دو روزه اخير و مسائلي از اين دست ملاحظه كرد.
اما در عين حال وقتي ما مي بينيم يك جريان شناخته شده و شديدا آلوده كه با اشاره بيروني كشور را به آتش كشيد و همه مقدسات ديني را براي نيل به هدف خائنانه زيرپا گذاشت از اين «واكنش هاي طبيعي» حداكثر بهره برداري را نه براي اصلاح كجي ها بلكه براي زير سؤال بردن اساس يك حركت مبتني بر دين گرايي دنبال مي كند و هر روز اين واكنش ها را در رسانه هاي خود برجسته سازي مي نمايد، حتما بايد در نوع واكنش، حجم واكنش، زمان واكنش و محل واكنش تامل نماييم.
اين به هيچ وجه به معناي ناديده گرفتن يك كجي از جبهه خودي نيست از قضا معمولا كساني كه كارگرداني اين كجي ها را در دست دارند مربوط به جبهه خودي نيستند.
شما مي توانيد نگاهي به مصاديق آن كجي ها بياندازيد تا تصديق كنيد كه جنس اين كجي ها «اصولگرايانه» نيست و از قضا عصر تجديد اصولگرايي از زماني آغاز شد كه نخبگان و توده هاي متدين- جبهه متراكم اصولگرايي- براي اصلاح اين سنخ كجي ها- كه مي رفت اساس دين و انقلاب و نظام را برهم بزند- كمر همت بستند و با پذيرش انواع سختي ها پا به ميدان گذاشتند.
در عهد اصولگرايي، واكنش به كجي ها بايد با نگاه دائم به كساني كه از اساس اعتقادات كج و مخربي درباره دين و كشور دارند، صورت گيرد وگرنه در راه اصلاح يك كجي رخنه يافته در جبهه خودي- كه صدالبته نه قابل قبول است و نه قابل تحمل- به دام كج انديشان و كج طينتان و طراران و در يك كلمه شياطين مي افتيم.
همه قبول داريم كه حضرت امام خميني- قدس سره الشريف- و خلف صالح و حكيم او حضرت آيت الله العظمي خامنه اي- دامت بركاته- در اوج دين محوري بودند و هستند و تاب تحمل يك ذره پلشتي هم نداشتند و ندارند.
اما در واكنش به هر پلشتي به پلشتي بزرگتر توجه داشتند. در سال 1350 در قم يك روحاني باسابقه مبارزه با رژيم طاغوت كتاب «شهيد جاويد» را نوشت و در يك ادعاي كاملا نادرست و اتهام گونه و شاذ، امام حسين را بي خبر از سرنوشت شهادت خود و همراهان در حادثه كربلا معرفي كرد. عده اي از علما هم بدون آنكه متن كتاب را ديده باشند به اعتبار قبول داشتن نويسنده به تاييد كتاب پرداخته بودند.
خب اين يك منكر و ظلمي بود كه اتفاق افتاد. در همان زمان بزرگاني براي دفاع از حريم ابي عبدالله الحسين ع- دست به قلم بردند و يا در منابر به روشنگري پرداختند و توجهي به اين نكته نداشتند كه يك «دعواي تحقيقي» مي تواند خدمت بزرگي به دستگاه طاغوت كند كه اساسا دين و ائمه را قبول ندارد.
در آن زمان حضرت امام خميني-ره- از نجف پيامي خطاب به اين دو دسته از هواداران فرستاده و از آنان خواستند كه از اظهارنظر له يا عليه كتاب ياد شده خودداري شود تا دستگاه طاغوت از آن براي اختلاف افكني و برهم زدن نهضت اصيل روحانيت استفاده نكند.
اين در حالي است كه مي توان با قاطعيت- و براساس آثار مكتوب امام- گفت كه ايشان داعيه مرحوم صالحي نجف آبادي-نويسنده كتاب شهيد جاويد- را قبول نداشتند.
امروز هم ترديد نداريم كه مسئله اصلي كشور و نظام، گروهي - آشكارا- وابسته به محافل جاسوسي و قدرت هاي استكباري است كه براي به قربانگاه فرستادن نظام ديني به دشمنان اسلام- آمريكا و رژيم صهيونيستي- تعهد سپرده اند.
بعد از يك سال اگرچه سران فتنه به مرگ سياسي مبتلا شده اند، هنوز كشور درگير آثار داخلي و خارجي، جنگي است كه اين گروه عليه نظام و ايران به راه انداختند و روي گرداندن از اين موضوع مهم و عطف توجه به بعضي از پلشتي هاي نفوذ يافته در جبهه خودي كه هيچگاه مورد رضايت نخبگان و توده هاي اصولگرا نيست، حتما با سيره و آموزه هاي حضرت امام و رهبر معظم انقلاب- و در نتيجه با آموزه هاي اصيل و هوشمندانه دين- انطباق ندارد.
2- به نظر مي آيد در اين ميان دو دسته از چهره هاي دلسوز خودي نيازمند تذكري مشفقانه باشند. اين تذكر از هركس- ولو نويسنده اي كوچك- مي تواند شنيدني باشد.
آموزه هاي ديني به ما مي گويد كه تذكر دادن اختصاص به بزرگان ندارد هر چند از آنان مقبولتر است. يك تذكر را بايد به بعضي از عزيزاني داد كه در اطراف خود كساني دارند كه گويا كاري جز «توليد دغدغه» و تحريك حساسيت ندارند واقعاً چه منافعي در حفظ چنين افراد و يا باز گذاشتن دست آنان براي كشور و حتي خود اين عزيزان متصور است؟ تذكر ديگر متوجه بزرگاني است كه گويا فراموش كرده اند كه اگر در شرايط كنوني كه كفر به منزله ملت واحده به انواع فشارها عليه كشور و نظام اسلامي متوسل شده و قطع همه ارتباطات ايران با خارج و فشل كردن نظام در داخل را هدف گرفته است ، اگر دولتي غير از دولت كنوني بر سر كار بود براي كشور چه اتفاقي مي افتاد و از مصالح مسلمين و حيثيت كشور ، روحانيت و مردم چه چيزي باقي مي ماند آيا مي توان فراموش كرد كه هم اينك بسياري از چهره هاي سياسي جريان مقابل كه براي تصاحب قوه مجريه- و كشور- خيز برداشته بودند، در خدمت آشكار دستگاههاي جاسوسي و سياسي استكبار جهاني هستند؟ فرض كنيد كه اين ها پيروز شده بودند در برابر فشار غرب براي كنار گذاشتن استقلال كشور و دستاوردهاي مردم چه مي كردند آيا غير از اين بود كه همه را به ثمن بخس و حتي بدون ثمن و با خوش رقصي به غرب تحويل مي دادند؟ كه هر جا توانستند تحويل دادند.
چرا بايد نامه 127 نفر - يعني نزديك به نيمي- از نمايندگان مجلس ششم كه خواستار تسليم كشور در برابر اشغالگران آمريكايي بودند فراموش شود و چرا بايد نامه ارسالي رسمي از سوي عنصر وزارت خارجه دولت هاي خاتمي و هاشمي در سال 1382 به وزارت خارجه آمريكا كه از آمادگي ايران براي قبول همه شرايط آمريكا خبر مي داد، به طاق نسيان سپرده شود؟ و چرا بايد دعوت ضد انقلابي به آشوب در ميادين و خيابان ها و دانشگاه ها و بسترسازي براي ريخته شدن خون بيگناهان در حوادث پس از انتخابات سال گذشته فراموش شوند؟ آيا بعضي از اين عزيزان نبايد نيم نگاهي به ريشه القائات برخي از افراد بيندازند تا دريابند اكثر آنان از همان كانون هايي هدايت مي شوند كه در دشمني آنان با نظام و اسلام و يا در ارتباط وثيق و متداوم آنان با كانونهاي شناخته شده دشمني با نظام ترديدي وجود ندارد؟!
3- شكاف ميان جبهه انقلاب، مهمترين نياز غرب كينه توز براي فايق آمدن بر پديده مبارك و پرانرژي، «انقلاب اسلامي» و انديشه «اسلام ناب محمدي (ص)» است.
نگاهي به سايت هاي خارجي و داخلي معاند و مخالف نظام اين نياز و وسوسه را بخوبي نشان مي دهد كافي است سري به سايت دويچه وله- آلمان- بي بي سي- انگليس-، فردا- آمريكا- العربيه- عربستان- و شبكه هاي خبري ماهواره اي آنان بزنيد تا ببينيد كه هر اظهارنظر اردوگاه داخلي كه بوي شكاف ميان قوا در ايران بدهد با چه ولعي مورد استفاده قرار مي گيرد.
هيچ شكي وجود ندارد كه بسياري از تحركات جديد دشمن- نظير صدور قطعنامه 1929 و تحريم هاي مكمل در كنگره آمريكا و اتحاديه اروپا- غير از آنكه از طينت شرور غرب آب مي خورد در عين حال با استناد به پاره اي از شكاف ها و يا اظهارات غلط اندازي كه شكاف نمايي مي كند صورت مي گيرد.
اين قلم در هفته اول تيرماه سال گذشته- دو هفته پس از آغاز آشوب هاي پس از انتخابات- از جابجايي نيروهاي نظامي آمريكا در نزديكي مرزهاي غربي ايران خبر و هشدار داد.
بعدها چند سند منتشر شد كه نشان داد واقعاً آمريكايي ها در تيرماه- و با وجود ادعاي تغيير اوباما- براي حمله به ايران وسوسه شده بودند يك سند مربوط به اظهارات كيسينجر بود كه در اواخر تيرماه سال قبل به بي بي سي گفته بود: «نظام سياسي ايران بايد تغيير كند، مهم نيست كه چه كسي برنده انتخابات شده است.
در اين راه نظاميان-آمريكايي-، تنها حيوانات ابله بي صدايي هستند كه بعنوان وثيقه اي در سياست خارجي مورد استفاده قرار مي گيرند» بي بي سي پرسيده بود آيا اين سخن به معناي آمادگي آمريكا براي پذيرش كشته شدن تعداد زيادي از نظاميان خود در جنگ با ايران است و كيسينجر گفته بود: «تغيير ايران كار آساني نيست و بدون پذيرش قرباني انجام نمي شود» كنت تيمرمن يك چهره شاخص دستگاه سياسي و امنيتي آمريكا كه قبل از انتخابات چندبار به ايران سفر كرده بود در مقاله اي كه 21 خرداد گذشته يعني يك سال پس از ماجرا در روزنامه نيويورك تايمز به چاپ رسيد با صراحت نوشت: «شكاف پس از انتخابات، به آمريكا كمك كرد وجهه ايران را تخريب كند و زمينه را براي فشارها يا تحريم هاي بيشتر و حتي حمله نظامي فراهم كند!»
البته بايد اين را پذيرفت كه يك مقام بلند يا دون پايه ممكن است در حين اظهارنظر مرتكب اشتباه شود ولي اگر يك فرد در اكثر مواضع و عملكردها رفتاري اختلاف افكنانه دارد و گويا نمي خواهد قوا را در كنار و دلسوز هم ببيند بايد به او هشدار داد كه مراقب اطراف خود باشد و ببيند آيا فردي يا افرادي با چنين ويژگي هايي وجود دارند يا خير.
نكته ديگر اين است كه شكاف افكني ميان جبهه انقلاب مي تواند حالت كنشي يا واكنشي داشته باشد.
هر چند كسي كه ابتدا به ساكن يا با بهانه گيري به بدگويي از اين قوه يا آن قوه موثر كشور مي پردازد، جرم سنگين تري دارد ولي آنكه به جاي درايت، صبر و رعايت مصالح در واكنش عجله مي كند و «مسئله اي قابل مديريت» را وضعي لجام گسيخته معرفي مي نمايد هم جرم سنگيني مرتكب شده است.
اين درست است كه در مواجهه با جبهه مخالف نظام «كلوخ انداز را پاداش سنگ است» و حضرت امير-س- هم فرموده اند: «رد الحجرمن حيث جاء» ولي هر سخن جايي و هر نكته مقامي دارد. ما نمي توانيم دفع فاسد را به افسد كنيم بلكه در صورت لزوم و اضطرار مامور به دفع افسد به فاسديم.
رسالت:«مسئوليت ها در انتخابات آينده»مسئوليت ها در انتخابات آينده عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد:
شوراي نگهبان، مصوبه مجلس در مورد تجميع انتخابات رياست جمهوري با شوراها را تائيد کرد. با تمديد 2 ساله شوراهاي سوم، انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي با هم برگزار خواهد شد.
اولين انتخابات پيش رو انتخابات مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. اصولگرايان در تازه ترين تجربه خود به استقبال انتخابات مجلس خواهند رفت. مجلس نهم سومين تجربه قانونگذاري از سوي اصولگرايان پس از افول جريان موسوم به اصلاح طلبي است.
جريان موسوم به اصلاح طلبي در مجلس ششم به دليل خروج از حاکميت که بعدها به صورت خروج بر حاکميت نمود پيدا کرد شانس خود را در جلب آراي مردم در مجلس هفتم از دست داد و مردم مجلس هفتم و هشتم را به اصولگرايان سپردند. اکنون سئوال اين است که آيا مردم مجلس نهم را هم به اصولگرايان خواهند سپرد؟
اصولگرايان طي يک دهه گذشته تصويري از کارآمدي و نيز همگرايي خود را در عرصه سياسي به نمايش گذاشتند و اين کارآمدي و همگرايي مورد اقبال مردم قرار گرفت.
بي ترديد اگر روند کار آمدي و همگرايي تداوم داشته باشد، اقبال مردم نيز تداوم پيدا خواهد کرد. اصولگرايان طي يک سال گذشته يک دوره نبرد نرم دشمن عليه نظام و انقلاب را با موفقيت پشت سر گذاشتند و غرب را از دستيابي به هدف هاي شوم خود نااميد کردند.
اما سايه پس لرزه هاي اين نبرد هنوز در فضاي سياسي کشور حس مي شود. شکي نيست دشمن، اصولگرايان را يکپارچه و متحد پشت سر نظام و رهبري نمي خواهند. لذا برنامه هايي براي اختلاف افکني بين اضلاع اصولگرايي دارند.
متاسفانه گاهي گفتگو بين اضلاع اصولگرايي مورد وقفه قرار مي گيرد و گاهي هم ادبياتي بر گفتگوها حاکم مي شود که هر انسان هوشمندي مي تواند حس کند که دشمن با فريب و نيرنگ در روند گفتگوها در دستيابي به همگرايي اخلال مي کند.
چندي پيش در اوج مسائل مربوط به دانشگاه آزاد اسلامي در مجلس رويدادهاي تلخي اتفاق افتاد که نشان از اين اخلال داشت.
هوشمندي مقام معظم رهبري در رصد کردن اين اخلال باعث شد در ديدار اعضاي بسيج اساتيد به دو نکته مهم تاکيد فرمايند:
1- اگر کسي با دشمن مرز بندي نکند و به آنها گرايش پيدا کند از دايره نظام خارج است.
2- هر گونه حرکت و سخني حتي اگر با نيت صادقانه موجب انشقاق شود بر خلاف مصالح نظام است. (رسالت، پنج شنبه3 تير89 )
مهمترين گام براي تحقق رهنمودهاي رهبري معظم انقلاب براي جلوگيري از انشقاق در ميان اصولگرايان تصحيح ادبيات گفتگو است.
اضلاع اصولگرايي حتما بايد کريدورهاي دائمي براي گفتگو داشته باشند و افرادي در اين گفتگوها رفت و آمد داشته باشند که واقعا به همگرايي بين اصولگرايان التزام داشته و به جاي مسئله درست کردن به دنبال حل مسائل و مشکلات باشند.
هشدار آقاي حبيب الله عسکراولادي دبير کل جبهه پيروان خط امام و رهبري در خصوص تجديد نظر در ادبيات گفتگو ميان اصولگرايان حکايت از همين دقت دارد.
ايشان رمز ماندگاري گفتمان اصولگرايي را در ولايي بودن آن مي دانند، بي ترديد اگر همه اصولگرايان به يک ميزان به ريسمان ولايت چنگ بزنند و آهنگ رهبري را لحاظ کنند قطعا اجازه نخواهند داد برخي اهل فتنه در روند گفتگوهاي وحدت بخش آنها اخلال نمايند.
اصولگرايان با آهنگ رهبري و تصحيح ادبيات گفتگو با هم مي توانند يک مکانيسم نو براي رسيدن به وحدت و همگرايي طراحي کرده و اميد طراحان نبرد نرم در بروز اختلافات بين خود را به ياس تبديل کنند.
اصولگرايان بايد هنر خود را در رسيدن به اجماع در انتخابات آينده با طراحي يک تئوري وحدت زا نشان دهند. اگر چنين هنري را از خود نشان ندهند، بايد شاهد هنر دشمن در اختلاف افکني و نهايتا شکست اهل ولا باشند لذا بايد تمامي اضلاع اصولگرايي متوجه وظايف و مسئوليت تاريخي خود در انتخابات آينده باشند.
آرمان: «تصور ژئوپليتيک آمريکا؛ ماهيت و پيامدها»تصور ژئوپليتيک آمريکا؛ ماهيت و پيامدها عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم کاظم سجادپور است كه در آن مي خوانيد:
آمريکا چه برداشت و تصورى از موقعيت خود در جهان دارد؟ اين پرسش که حول مفهوم تصور ژئوپليتيک (Geopolitical Imagination) شکل مىگيرد، روشنکننده خطوط فکرى و عملياتى سياست خارجى اين کشور به عنوان يکى از اصلىترين بازيگران سياست بينالمللى است.
شناسايى ماهيت تصور ژئوپليتيک آمريکا با هژمونى آن پيوند خورده و خود يکى از مبانى توليد چالشهاى بزرگ رفتار بينالمللى واشنگتن است.
«ديويد کالئو» David Calleo، استاد برجسته سياست خارجى و رئيس دانشکده مطالعات پيشرفته روابط بينالملل دانشگاه «جان هاپکينز» در کتاب جديدالانتشار خود با عنوان «حماقت قدرت: خيالپردازى آمريکا در مورد جهان تکقطبى»، (Follies of Power: America’s Unipolar Fantasy ) در بحثى نسبتاً جامع اظهار مىدارد که آمريکا تصور ژئوپليتيکى جهان تکقطبى را داشته و اين تصور ژئوپليتيکى، ريشهدار و در ذهنيت نخبگان سياست خارجى آمريکا جا افتاده است.
براساس اين تصور، آمريکا در محور و مرکز جهان تکقطبى، و هژمون مسلط در آن است. کالئو زمينه اين تصور ژئوپليتيک را عمدتاً در تحولات دهههاى ابتدايى و ميانى قرن بيستم جستوجو مىکند.
تحولاتى که با مطرح شدن قطب شرق و قدرت نظامى شوروى و نظام جنگ سرد، خيالپردازانه بودن اين تصور ژئوپليتيک را به چالش جدى کشيد اما بعد از فروپاشى شوروى، تصور ژئوپليتيک جهان تکقطبى بر ذهنيت استراتژيک نخبگان آمريکايى سايه افکند، به گونهاى که اوباما در کابينهاش از حضور جهان تکقطبى سخن نمىگويد ، آنچه که او با عنوان «لحظه آمريکايى پايان نيافته است» از آن ياد مىکند و تأکيد پىدرپى او بر «رهبرى آمريکا»، چيزى جز تداوم تصور ژئوپليتيک فوقالذکر نيست.
شيوه دستيابى به رهبرى جهانى آمريکا در دورانهاى مختلف، ممکن است با يکديگر متفاوت باشد، اما اصل مفهوم، از پايدارى خاصى برخوردار است.
آنچه که اوباما به عنوان چندجانبهگرايى، مخصوصاً در قالب نهادهايى چون گروه8، گروه20 و شوراى امنيت انجام داده است و در اجلاس سران در تورنتوى کانادا در هفته آخر ژوئن 2010 (هفته اول تيرماه 1389) دنبال کرد، بر اين فرض بنا شد که آمريکا ظرفيت مديريت جهان را داشته و جهان پذيراى مديريت آمريکاست.اما کالئو ايده جهان تکقطبى مطلوب آمريکا را بهخاطر کثرت، تعدد و پراکندگى کانونهاى قدرت، خيالپردازى مىداند.
بهعلاوه هرجا که هژمون و هژمونى مطرح شود، مقاومت به صورتهاى گوناگون بروز مىکند. به عبارت ديگر در کنار همکارى با آمريکا، بازيگران قدرتمند الزاماً به رهبرى آمريکا تن نمىدهند. همچنين بايد درنظر داشت که تغييراتى که در جهان در دو دهه بعد از پايان جنگ سرد به وجود آمده، جدى است و تأثيرى مهم بر ساختار قدرت در نظام بينالمللى خواهد داشت.
در اين خصوص، نوشته خداحافظى «مويسه نيم» Moisenaim که سردبيرى مجله سياست خارجىForeign Policy را براى حدود 14 سال از 1996، تا 2010 به عهده داشت، در شماره ماه مه و ژوئن آن نشريه (ارديبهشت و خرداد 1389) جالب است.
وى مىنويسد: از 1996 که سردبيرى اين نشريه را آغاز کرده، تاکنون صادرات چين نه برابر و اقتصاد هند نسبت به آن زمان سه برابر بزرگتر شده است.متکثر بودن منابع و مراکز قدرت را بايد در کنار نحوه نگرش مردم جهان مورد مداقه قرار داد تا چالشهاى تصور ژئوپليتيکى آمريکا روشنتر شود.
نظرسنجى مؤسسه «پيو» Pew از افکار عمومى جهان که خلاصه آن در شماره19 ژوئن 2010 اکونوميست (29/3/89) منتشر شد، نشان مىدهد که در کشورهاى مسلماننشين مصر، لبنان و ترکيه، اعتماد به اوباما نسبت به سال پيش کاهش چشمگير يافته و در پاکستان فقط 8درصد مردم اوباما را باور دارند.
اين نظرسنجىها در کنار متن پرغليان خاورميانه، افغانستان و پاکستان، نشان مىدهد که بين تصور ژئوپليتيکى آمريکا و واقعيتهاى منطقهاى و بينالمللى، فاصلههاى پرچالش وجود دارد.
تهران امروز: «آينده اصلاحطلبان چالشها و تنشها»آينده اصلاحطلبان چالشها و تنشها عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسامالدين كاوه است كه در آن مي خوانيد:
تحولات اخير در عرصه سياست بسياري از پرسشهاي بيپاسخ را جواب داد و بسياري از پرسشهاي تازه را در اذهان و افكار عمومي مطرح ساخت كه هنوز پاسخهاي درخوري نيافتهاند.
در جريان انتخابات رياستجمهوري دهم و تحولات و التهابات پس از آن طيفي كه ذيل عنوان اصلاحطلبان شناخته ميشد، با چالشها و تنشهايي سخت روبهرو شد.
بخش عمدهاي از اين چالشها و تنشها نخست به مفهوم گسترده و تقريبا مرزناپذير اصلاحطلبي بازميگشت و بخشي ديگر به پارادوكسهايي كه اصلاحطلبان، خود براي خويش و سرنوشت و آينده سياسي خود و جريان اصلاحطلبي بهوجود آورده بودند.
شايد در زمان رياستجمهوري سيدمحمد خاتمي، طيف اصلاحطلبان حدود و ثغوري داشت كه براساس ارزشهايي مانند پذيرفتن قانون اساسي، انقلاب اسلامي، نظام مبتني بر ولايت فقيه و... تعريف و تحديد و مشخص و معين ميشد اما در پي آن و هر چه به دوره دوم رياستجمهوري سيدمحمد خاتمي نزديك ميشديم، تعريفها و ارزشها ، مبهمتر و بازيگران و كنشگراني كه در طيف اصلاحطلبي با تجديدنظرطلبي در آرا و انديشههاي پيشين خويش، تعابير و تعاريف تجديدنظرطلبانهاي از اصلاحطلبي ارائه ميدادند، بيشتر و پرشمارتر ميشدند.
دست آخر كار اصلاحطلبان بدانجا كشيد كه پس از برگزاري انتخابات دوره دهم رياستجمهوري اصلاحطلبي به برج بابلي تبديل شد كه سازندگان آن دچار نفرين شده بودند.
مشتركات آنان كمتر از پيش و اختلافات آنان بيش از پيش شد. اصلاحطبان كه هنوز به انقلاب و نظام اسلامي باور دارند با يك پارادوكس روبهرو هستند ؛ پارادوكس افزوده شدن شمار ورشكستگان سياسي كه در بسياري از موارد مهر و انگ وابستگي نيز بر پيشاني آنها خورده، در اردوي ناهمگون و نامنظم اصلاحطلبي.
از طرفي اصلاحطلبان بايد به اين پرسش نيز پاسخ ميدادند كه آيا ميخواهند اصلاحطلباني در داخل نظام باقي بمانند يا راه و مسير را از پي و بنيان، تغيير جهت دهند؟گرچه خود اصلاحطلبان، اصلاحات را پروژه تعريف ميكردند اما در جريان عمل دريافتند كه اصلاحات پروژه نيست، يك پروسه (روند) است و به همين خاطر نميتوان به چند مهندس به كنترات و مزايده واگذار كرد.
همين تعريف نادرست از اصلاحات و آن را به مثابه يك پروژه ديدن و نه يك پروسه تعريف كردن، موجب خطاهاي بسياري در نزد اصلاحطلبان شد.
با اين حال هنوز بسياري از چهرهها و شخصيتهاي سياسي در برابر اين پرسش قرار دارند كه آيا زمان مرگ اصلاحات و اصلاحطلبي فرا رسيده است؟در برابر اين پرسش، پاسخ روشن و واضح است.
اصلاحطلبي اگر خود را در درون نظام تعريف كند و اگر خود را معتقد و پايبند به اصول و ارزشهاي نظام و انقلاب اسلامي بداند، اگر باور داشته باشد كه ولايت فقيه حافظ و پشتيبان نظام جمهوري اسلامي است و به اصل ولايت فقيه ايمان داشته باشد، هنوز براي اصلاحطلبي، مجال فعاليت در عرصه سياست وجود دارد البته بدان شرط كه خود را پالايش كند و از چنگ افراد غيرمعتقد به اصول برشمرده و چه بسا افراد غير معتقد به اسلام و دين، رها سازد اما نميتوان داعيه اصلاحطلبي داشت و از سويي با وازدگان انقلاب و امت انقلابي، سروسرّي داشت و از سويي ادعا كرد كه ما به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي وفا داريم اما نميگذارند كه كار كنيم! چنين افرادي البته كه مصداق «مذبذبين بين ذلك» هستند و دست آخر، اگر سر از نفاق و ريا درنياورند، سر بر سنگ پشيماني خواهند كوفت.
اگر كساني كه ادعا دارند امام خميني(ره) را قبول و به او باور دارند، بايد به مشي صادقانه صريح و بيپرده و پوشش حضرتشان نيز باور داشته باشند.
حضرت امام در زمان حيات پربارشان، ملاك و معيار را اسلام و وفاداري به انقلاب اسلامي و مستضعفان و محرومان ميدانستند و اگر كسي از جاده اعتقاد و ايمان به اسلام و باور به انقلاب و نظام اسلامي خارج ميشد، هر چند كه نزديك به ايشان ميبود، تاكيد ميفرمودند كه «من با هيچ كس عقد اخوت نبستهام.»
همين تاكيد ايشان نشاندهنده اين است كه ميزان در سنجش احوال افراد، باورها و رفتارهاي مبتني بر باورها و اعتقادهاست نه نامها و عنوانها. به هر رو اميد ميرود آن گروه از اصلاحطلباني كه هنوز به نظام و انقلاب اسلامي و رهبري آن وفادارند، مرزهاي خود را با آنان كه از انقلاب و اسلام رويگرداندهاند، مشخص كنند.
خراسان: «آقاي استاندار،هنوز فرصت باقي است»آقاي استاندار ، هنوز فرصت باقي است ، عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمدسعيداحديان است كه در آن مي خوانيد:
خبرهاي رسيده از نحوه هزينه کرد 177ميليارد تومان بودجه مربوط به مصوبه سفر رئيس جمهور، نگراني هايي جدي ايجاد کرده است در اولين يادداشت مورخ 14/4/89 نوشتيم که اين بودجه با توجه به ضرورت ها و نيازها، بايد بر اساس تصميم نمايندگان مجلس در اجلاس پايتخت معنوي ايران و همچنين مصوبه کارگروه فرهنگي دولت در سفر به مشهد- که هر دو در 8/8/88 صورت گرفته است- با محوريت توسعه و تعميق زيارت و توسعه فرهنگ رضوي هزينه شودو هزينه آن در ديگر برنامه هاي فرهنگي که از رديف هاي مشخصي در بودجه سالانه برخوردارهستند- که اين بودجه ها امسال حدود دو برابر شده است - نه تنها اشتباه است بلکه با مصوبه دولت و دلايل موافقت نمايندگان با تصويب اين بودجه مغايرت دارد.
همچنين در يادداشت دوم مورخ 16/4/89 توضيح داديم که براي تصميم گيري درست در هزينه اين بودجه بايد براي مشهد بعنوان پايتخت معنوي ايران چشم اندازي دست يافتني تصوير کرد تا هم با افقي بلندتر و اراده اي قوي تر براي رسيدن به موقعيتي در شان پايتخت معنوي ايران به توسعه مشهد بپردازيم و هم تمام توان ، امکانات و منابع مالي را در جهتي برنامه ريزي شده هدايت و متمرکز کنيم، استدلال هايي نيز ارائه کرديم که براساس آن مشهد بايد در افق چشم اندازخود به «نماد تمدن سازي انقلاب اسلامي ايران» تبديل شود چرا که اولا تمايز اصلي تمدن انقلاب اسلامي با تمدن غرب برعنصر معنويت با محوريت فرهنگ غيرقابل تفکيک ايراني اسلامي متمرکز است و مشهد به دليل بارگاه منور رضوي بهترين شهر در ايران براي نمادسازي اين عنصر است ضمن آنکه در حاشيه ، آرامگاه فردوسي نيز نماد روشني از فرهنگ ايراني محسوب مي شود ثانيا حضور ده ها ميليون زائر شيعه و ظرفيت پذيرش ميليون ها گردشگر از سراسر جهان امکاني منحصر به فرد براي نشر «ارزش هاي» تمدن انقلاب اسلامي در کشور و سراسر دنيا است و ثالثا ويژگي هاي اقليمي ، تاريخي، فرهنگي و بافت آماده ساخت اطراف حرم بهترين امکان عملي براي اين نمادسازي است. براي اينکه تصويرکلي ارائه شده از چشم انداز مشهد غيراجرايي تلقي نشود وعده داديم پيشنهادهاي اجرايي خود را براي هزينه کرد بودجه مصوب در جهت رسيدن به چشم انداز «مشهد، نماد تمدن سازي انقلاب اسلامي» ارائه کنيم.
اولين گام: استاندار در درجه اول و نمايندگان مجلس و مسئولين عالي استان در درجه بعد بايد باور داشته باشند رسيدن به چشم اندازي که در آن پايتخت معنوي ايران از چنان شوکت و عظمتي برخوردار است که اقتدار تمدن انقلاب اسلامي به رخ جهانيان کشيده شده و ارزش هاي آن از اين طريق نشر پيدا کند، نه تنها دست يافتني بلکه وظيفه ديني، ملي و انقلابي است.
به پيشرفت ظاهري برخي کشورها نگاه کنيد آيا فکر، هنر و توان ايراني از برخي کشورهاي منطقه کمتراست؟ آيا به تغييرات گسترده دبي طي دو الي سه دهه اخير فکر کرده ايد؟ پيش از اين دبي چگونه بود و چه جايگاهي داشت و امروز چگونه است و چه جايگاهي دارد؟ اگر طي بيست الي سي سال اين امارت به گونه اي ساخته شده که در بين مناطق دنيا از خود تصويري قابل رقابت ارائه کرده است، آيا ايراني نمي تواند طي چند دهه، شهري با عظمت، متناسب با فرهنگ اسلامي ايراني، با ويژگي هاي منحصر به فردي که ارزش هاي ايراني، اسلامي و انقلابي را ارائه کند بسازد؟ آيا هنر ايراني نمي تواند معماري مدرن و زيبايي با الگوي ايراني اسلامي ارائه کند؟ آيا فکر ايراني نمي تواند ايده ساخت مجتمع هاي فرهنگي مدرن و تاثيرگذار با کاربري هاي مذهبي و فرهنگي ارائه کند؟ درحالي که دبي علي رغم نداشتن ريشه هاي عميق فرهنگي و باورهاي ديني تنها با تقليد از تمدن غرب وکمک متخصصان اروپايي به اينجا رسيده است.
آيا با بهره گيري از ارزش هاي ريشه دار تمدن انقلاب اسلامي، فکر، هنر و توان ايراني نمي توانيم «نمادي» منحصر به فرد در جهان امروز و تاريخ فردا بسازيم؟ بايد باور کنيم اگر مکاني مثل دبي طي بيست الي سي سال ساخته شده است «ايراني مومن مي تواند» با استعانت از امدادهاي الهي شهري در شان هشتمين حجت خدا و پايتخت معنوي ايران بنا نهد و اگر اين باور و يقين در استاندار و مسئولين عالي استان ايجاد شد، مديران ملي و آحاد جامعه نيز با آن همراه خواهند شد و آن اتفاقي که وظيفه انجامش را داريم، به نتيجه خواهد رسيد و در غير اين صورت هميشه و هميشه از مشکلات جاري خواهيم گفت و خواهيم نوشت و حسرت به دل خواهيم ماند.
دومين گام: نمي توان واقعيت ها را ناديده گرفت. واقعيت اين است که بودجه اي تصويب شده، بخشي از زمان و فرصت ها از دست رفته و طرح هايي که آماده کرده ايم در راستاي چشم انداز ذکر شده نبوده اند حتي قطعي کردن چشم انداز پيشنهادي نيز براي مسئولين نياز به بررسي هاي بيشتر و تصويري عيني تر دارد.
آيا درست است که به بحث هاي کارشناسي بپردازيم و فرصت وجود اعتبار 177 ميلياردي را از دست بدهيم؟ روشن است که چنين تصميمي مخالف منطق اجرايي است اما مي توان در همين زمان کم نيز راهي مشخص ارائه کرد که هم بودجه موجود جذب شود و هم هزينه کردن بيت المال در مسيري درست باشد.
پيشنهاد مي شود مسئولين استانداري بودجه مصوب را به سه بخش کلي تقسيم کنند و براي تصميم گيري و نظارت بر هر بخش کارگروهي مستقل تشکيل دهند.
بخش اول به مصوبات تکليفي دولت -30درصد حوزه هاي علميه و ورزش همگاني- اختصاص يابد چرا که تکاليف قانوني در هرصورت بايد اجرايي شود
بخش دوم براي آماده سازي طرحي جامع ، عيني و عملياتي براي رسيدن به چشم انداز پايتخت معنوي ايران استفاده شود در اين طرح بايد ايده کلي در جهت رسيدن به چشم انداز مشهد به صورت عيني تصوير شود ، رکن اين طرح حرم مطهر رضوي است که احياي بافت فرسوده اطراف حرم با ايجاد مجتمع هاي اقامتي، فرهنگي، مذهبي و فضاي سبز ، با بهره گيري از الگوي معماري ايراني اسلامي اين قبه نوراني را همچون نگيني در بر مي گيرند و به تلألو آن جلوه اي بيشتر مي بخشند در اين طرح جامع مي توان به توس بعنوان نماد فرهنگ ايراني توجه ويژه داشت و براي احياي ظرفيت هاي موجود مانند منطقه هاي گردشگري کلات ، اخلمد، ييلاقات اطراف مشهد و مراکز فرهنگي مانند آرامگاه هاي خيام و عطار و... برنامه هايي روشن ارائه کرد مراکز فرهنگي با ابزارهاي نوين و با رويکرد مذهبي مانند سينما سه بعدي با فيلم هاي مذهبي، سالن هاي نمايش هاي مذهبي، مراکز مشاوره هاي مذهبي، اجتماعي و... بايد در اين طرح داراي جايگاه شايسته اي باشند و البته توجه ويژه به شهرسازي و معماري نوين و منحصر به فرد با الگوي ايراني اسلامي يکي از مهمترين ارکان تبديل پايتخت معنوي ايران به «نماد تمدن سازي انقلاب اسلامي» است بديهي است که ابعاد مختلف اين طرح بايد براساس کارشناسي مديران اجرايي ، اساتيد و جوانان خوشفکرصيقل خورده و تدوين شود.
بخش سوم بودجه نيز بايد براي رفع مشکلات مشهود فرهنگي و رفاهي زائران، و پروژه ها و برنامه هاي فرهنگي مذهبي مرتبط به زيارت هزينه شود چرا که چشم انداز مشهد هرچه باشد در آن وجود مشکلاتي مانند نبود اسکان مناسب و ارزان قيمت، ترافيک، عدم امکان سفرآسان، چهره نازيباي شهرو آشنا نبودن با فرهنگ زيارت پذيرفتني نيست.
پيشنهاد تقسيم بودجه به اين سه بخش به اين معنا است که براي هزينه کرد بودجه، برنامه اي بلند مدت و برنامه اي کوتاه مدت در جهت آن در نظر گرفته مي شود در نتيجه اولا با توجه به اشراف مسئولين استان به مشکلات و نيازهاي موجود در ارتباط با توسعه و تعميق زيارت تصميم گيري درباره برنامه هاي کوتاه مدت در زمان موجود ممکن است ثانيا با توجه به زمان باقي مانده تا پايان سال فرصت کافي براي تدوين طرحي جامع با نگاه به چشم انداز مشهد وجود دارد روشن است که تدوين چنين طرحي نه تنها تکليف هزينه کرد بودجه توسعه زيارت را در سال هاي بعد روشن مي کند و همه توان و امکانات را در جهت هدفي بزرگ رهنمون مي سازد بلکه بي ترديد زمينه ساز تصويب و تخصيص اعتبارهايي بسيار بيشتر از مصوبات فعلي توسط دولت و مجلس است.
کلام آخر:آقاي استاندار، نمايندگان مجلس و ديگر مسئولين عالي استان و مشهد! همه چيز دست به دست هم داده است که امروز تصميمي مهم بگيريم تصميمي که نه تنها رويايي دست نيافتني نيست بلکه تکليفي ديني است و براي به نتيجه رساندن اين تکليف همتي مضاعف براي تحقق ايجاد «نماد تمدن سازي انقلاب اسلامي» بعنوان چشم انداز پايتخت معنوي ايران لازم است و در اين راه مطمئن باشيم که چون هميشه عنايت خاصه حضرت ثامن الحجج موانع و مشکلات را از سر راه انجام تکليف بر مي دارد.
جمهوري اسلامي: فرهنگ اعتدال در مصرف«فرهنگ اعتدال در مصرف» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:
بسم الله الرحمن الرحيم
هفته گذشته رهبر معظم انقلاب، سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف را كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده بود، پس از تأييد براي اجرا به قواي سه گانه ابلاغ كردند. در اين ابلاغيه، پيشگامي دولت، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي در رعايت الگوي مصرف و نيز ترويج فرهنگ مصرف بهينه و مقابله با اسراف، تجمل گرايي و مصرف كالاهاي خارجي مورد تأكيد قرار گرفته است.
ابلاغ اين سياست، مسئوليتهاي خطيري را در زمينه برنامه ريزي و اجرا متوجه سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي و قاطبه مردم در جهت اصلاح فرهنگ مصرف و نهادينه كردن آن ميكند و رسانهها را نيز در قبال ترويج و تشويق مردم و بهينه سازي مصرف مكلف به اجراي راهكارهايي مينمايد كه بدين لحاظ توجه به ابلاغيه مهم رهبري از جنبههاي مختلف قابل تأمل است.
1 - موقعيت زماني - كساني كه از نزديك دستي بر آتش داشته و بر عمق كينه توزيهاي استكبار عليه انقلاب اسلامي وقوف دارند، به خوبي ميدانند كه شرايط كشور در زمينه نياز به اصلاح الگوي مصرف كاملاً قابل درك است. از اوج دوران تحريم در جنگ تحميلي كه بگذريم، كشور در هيچ موقعيت زماني اينچنين در شرايط تحريم بويژه تحريمهاي حاملهاي انرژي نبوده است.
تحريم فروش فرآوردههاي نفتي، جلوگيري از ايجاد ظرفيتهاي جديد توليد انرژي، تحريم فروش قطعات مورد نياز نيروگاهها، كاهش منابع تامين و توزيع آب كشاورزي و مصرفي و مواردي از اين قبيل، به شدت موقعيت كنوني را حساس و خطير ساخته و حركت به سمت اتكاي هرچه بيشتر به منابع حاصل از توان داخلي و افزايش بهره وري ملي با تاكيد بر اصلاح الگوي مصرف را پر اولويتتر نموده است.
واقعيت اينست كه در شرايطي قرار گرفتهايم كه بايد هرچه سريعتر براي گذر از اين موقعيت كمربندها را محكم ببنديم و خود را براي بهينه سازي شيوه مصرف، تشويق توليد داخلي و جلوگيري از واردات بي رويه و لجام گسيخته كالاهاي غيرضرور آماده كنيم.
2 - الزامات برنامه ريزي - همانگونه كه ابلاغيه رهبري درباره سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف تصريح دارد، لزوم برنامه ريزي سريع دولت و دستگاههاي اجرايي براي اصلاح ساختارها و هدايت و نظارت آن و اتخاذ رويكرد نتيجه گرا و غيرشعاري بيش از پيش احساس ميشود.
اكنون كه دولت با تاخير و شتابزدگي، برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور را به گونهاي به مجلس ارائه كرده كه نيازمند بازنگري مجدد است، بايد هرچه سريعتر كميتهها و يا كارگروههاي ويژهاي در دولت، سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف را در آن كارسازي كرده و زمينههاي اجراي آن را در سالهاي پيش رو لحاظ كنند. سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف بايد به عنوان هدف گذاري مهم و اولويت اول ملي و يك برنامه فرادستي در برنامه پنجم گنجانده شود.
متاسفانه در سالهاي اخير عليرغم رويارويي با تحريمهاي بينالمللي و مضايق بزرگ، وجود نابسامانيها در برنامه ريزيهاي كلان و عدم نگاه بلند و استراتژيك باعث شده حركتهاي مقطعي و نگاههاي روزانه بر سياستهاي كشور حكمفرما شود. برخي غفلتها و بي توجهيها نيز مزيد بر علتها بوده و باعث شده كه هر كدام از سازمانها و نهادها، در مسير توسعه و تعالي ايران نسبت به موقعيت و مسئوليت خود، با نگاه به فرصتهاي از دست رفته، انگشت تأسف به دهان گرفته و نتوانند فراخور شأن و منزلت كشوري انقلابي و اسلامي، در مسيري برنامه ريزي شده و همه جانبه نگر حركت كنند.
عدم ارائه الگوهاي صحيح را تاكنون ميتوان به فاصلهدار بودن حوزه «علم» و «عمل» در جامعه و فرهنگ عمومي ما، غفلت مسئولان در پيشنهاد راهكارهاي بنيادين و زيربنايي، گرفتار شدن افراد اثرگذار جامعه در كشمكشهاي سياسي و مسائل حاشيه اي، ضعف در تدوين استراتژيها و هدف گذاريهاي سازماني و از همه مهمتر فراموش كردن نقشي كه هر يك از ما ميتوانيم در اين زمينه برعهده داشته باشيم جستجو كرد.
شايد هيچگاه از خود نپرسيده باشيم كه چه عواملي در اين سه دهه مانع از دستيابي جامعه به الگوي صحيح مصرف بوده و مسئوليت هر يك از نهادهاي اجتماعي مانند دولت، مراجع قانونگذاري، مجريان قانون، رسانهها و مردم در عدم بهينه سازي مصرف چه بوده است.
3 - الزامات رسانهاي - اجرايي شدن و نهادينه كردن چنين طرح بزرگي مستلزم فرهنگ سازي و همكاري جدي و مستمر رسانههاي كشور است. تدوين و اجراي برنامه ملي و اصلاح الگوي مصرف به سياستهاي تشويقي و حمايتي و پايدار كردن شاخصهاي مصرف بهينه و از همه مهمتر اصلاح فرآيندهاي بي بند و باري در مصرف بستگي دارد.
دستيابي به الگوي مصرف مناسب و بهينه سازي فرهنگ مصرف فردي، اجتماعي و سازماني و مقابله با اسراف، تجمل گرائي و مصرف كالاهاي خارجي قطعاً نيازمند استفاده از ظرفيتهاي فرهنگي، آموزشي و هنري و رسانهاي بويژه رسانه ملي است.
آموزش اصول و روشهاي بهينه سازي مصرف در كليه سطوح منوط به آموزش عمومي و تخصصي است كه رسانهها ميتوانند در ارتقاء و نهادينه شدن آن نقش موثري ايفا كنند و اين كار به صورت برنامه ريزي شده بايد از طريق رسانهها پيگيري شود.
دستگاههاي تبليغي و فرهنگي بويژه صدا و سيما وظيفه دارند نه تنها مروج فرهنگ اسراف، مصرف گرايي و تجملگرايي نباشند بلكه مردم را به سمت مصرف بهينه و اجتناب از اسراف و رعايت اعتدال در معاني وسيع كلمه دعوت كنند. متأسفانه فرهنگ مصرف بي رويه در كشور و گرايش به سمت اسراف و تبذير آنچنان در زندگي ما نفوذ كرده كه اكنون منابع ملي و ثروتهاي ارزشمند سرمايهاي در چرخه اقتصاد دولتي و يارانه اي، به نازلترين شكل ممكن هزينه ميشود و كشور ما اكنون در مصرف بسياري از كالاها در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده بگونهاي كه بهيچوجه برازنده يك كشور انقلابي نيست. بعضي مجموعههاي تلويزيوني نيز به اين وضعيت غيرمنطقي دامن ميزنند درحالي كه انتظار از رسانه ملي عكس آنست.
امروز مصرف زدگي آنچنان در ابعاد زندگي ما رسوخ يافته كه به يك درد مزمن ملي تبديل شده و تبعات سوء آن باعث گرديده نتوانيم آنگونه كه شايسته نام پرافتخار كشورمان است در مسير توسعه يافتگي قرار بگيريم.
4 - اراده ملي - نكته آخر اينكه امروز «خوردن يا نخوردن» ، «مصرف يا عدم مصرف» مسأله و هدف اصلاح الگوي مصرف نيست بلكه مراد، چگونه مصرف كردن و اعتدال در اين بخش است كه بايد نهادينه گردد. بهره وري صحيح در مصرف و بهره گيري مناسب از امكانات زندگي، هماهنگ با شرايط زماني و متناسب با موقعيت جامعه بايد در ميان آحاد ملت به يك فرهنگ تبديل شود.
اين امر مستلزم همكاري ميان دولت و مردم و روحيه معاضدت ملي است. طبعاً وقتي مردم به اين نقطه از اطمينان برسند كه دولت برنامههاي مدون و سياستهاي ملي براي خروج جامعه از گذرگاههاي سخت و دشوار و رسيدن به اعتلاي ملي را تدوين كرده، با قاطعيت و اطمينان خاطر در اين راه كه اولويت اصلي نظام برنامه ريزي كشور است، گام برخواهند داشت.
دنياي اقتصاد: «آيا اصلاح نرخ ارز فقط به نفع صادرکنندگان است؟»آيا اصلاح نرخ ارز فقط به نفع صادرکنندگان است؟ سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر فرخ قبادي است كه در آن مي خوانيد:
سياست تثبيت نرخ ارز در شرايط تورم دورقمي و تاثير مخرب آن در عرصههاي مختلف اقتصاد، شايد بيش ازاندازه مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفته باشد.
با اين همه، به نظر ميرسد که درباره پيامدهاي اين سياست، به ويژه تاثير خسارت بار آن بر توليد داخلي و سطح اشتغال، هنوز ابهاماتي وجود دارد. بي ترديد همه ميپذيرند که ارزاني نرخ ارز، صادرکنندگان غيرنفتي کشور را در مقابل رقباي خود به شدت تضعيف کرده است.
اما اين واقعيت که ارزاني غيرواقعي نرخ ارز، به توليد و اشتغال کشور نيز لطمه جدي زده است و افزايش نرخ ارز شرايط توليدکنندگان داخلي را هم بهبود ميبخشد، ظاهرا مورد پذيرش همگان نيست. سخنان رييس کل بانک مرکزي در جلسه صبحانه اتاق تهران، اين نکته را به روشني منعکس ميسازد.
رياست محترم بانک مرکزي، در پاسخ به کساني که خواستار افزايش نرخ ارز بودند، گفتهاند: «اگر قيمت ارز را افزايش دهيم، فقط براي صادركنندگان خوب است؛ چرا كه با افزايش قيمت ارز، مواد اوليه گرانتر وارد كشور ميشود و در نتيجه صادرات هم به سمت افزايش قيمت ميرود کهاين گونه قدرت رقابت از دست ميرود و دور تسلسل افزايش قيمتها آغاز ميشود.»
ايشان افزودند: «ما 21 ميليارد دلار صادرات و 58 ميليارد دلار واردات داريم. حتي اگر فرض كنيم كه با افزايش نرخ ارز از صادرات سود ميبريم، آيا منطقي است كه به خاطر 21 ميليارد دلار سود، 58 ميليارد ضرر کنيم؟»(1)
در اين رابطه، توجه به نکات زير بيفايده نخواهد بود.
1 - حفظ ارزش پول ملي از وظايف بانک مرکزي است. در داخل کشور، ارزش پول ملي با قدرت خريد آن سنجيده ميشود.
تورم، از قدرت خريد درآمدهاي پولي ميکاهد و ارزش پول ملي را کاهش ميدهد. تورم ده سال اخير موجب شده که هزار تومان امروز، در حدود يک چهارم قدرت خريد ده سال پيش را دارا باشد بنابراين، ارزش پول ملي ما – در داخل کشور – به شدت کاهش يافته است اما «سياست تثبيت نرخ ارز»، از انعکاس کاهش ارزش داخلي ريال، در نرخهاي برابري پول ملي جلوگيري کرده است. اين امر مشکلاتي را در پي داشته که به آنها اشاره خواهيم کرد. راه منطقي جلوگيري از کاهش نرخ برابري پول ملي، مهار تورم داخلي است.
2 - آمار بانک مرکزي نشان ميدهد که طي ده سال گذشته (به طور مشخص از آغاز سال 1379 تا پايان سال 1388، يعني آخرين سالي که آمار کامل آن را در دست داريم )، ميانگين قيمت کالاها و خدمات مصرفي (که نشان دهنده تورم است) در کشور ما بيش از 3.9 برابر شده و به بيان دقيقتر، و به طور متوسط، ميانگين قيمتها هر سال 14.7 درصد بالا رفته است.(2) با چشم پوشي از برخي جزئيات، ميتوان فرض کرد که هزينههاي توليد در کشور ما نيز، طي ده سال گذشته، کم و بيش به هميناندازه بالا رفتهاند.
از سوي ديگر در طول دوره ده ساله مورد بحث، کشورهاي طرف معامله ما، در مجموع و به طور متوسط، تورميدر حدود 3 تا 4 درصد در سال داشتهاند. به عبارت ديگر، هزينههاي توليد آنها سالانه فقط 3 تا 4 درصد افزايش يافته است. در طول همين ده سال، بانک مرکزي با تزريق دلار به بازار، اجازه نداده است که ارزش دلار نسبت به ريال، سالانه بيش از حدود 2 درصد بالا برود.
3 - همه اين نکات را کنار هم بگذاريم و شرايط توليدکنندگان داخلي را در نظر آوريم. توليدکننده ايراني، که هزينه توليدش براي ده سال متوالي، هر سال بيش از 14.7 درصد افزايش يافته، بايد با توليدکنندگاني رقابت کند که هزينه توليدشان سالانه کمتر از 4 درصد بالا رفته است و افزايش نرخ ارز نيز (که ميتوانست اين شکاف را بپوشاند) فقط در حدود دو درصد اين تفاوت را جبران کرده است.
بدين ترتيب توليدکننده ايراني طي ده سال مورد بحث، هر سال در حدود 7/8 درصد از رقباي خارجي خود «عقب افتاده» است. ( براي محکم کاري، تفاضل مورد بحث را 8 درصد محاسبه ميکنيم، که در طول 10 سال به بيش از 115 درصد بالغ ميشود).
4 - اين 8 درصدها روي هم انباشته شده و در طول ده سال، وضعيتي را به وجود آورده که کالاهاي خارجي، به ويژه کالاهاي چيني، پس از پرداخت هزينههاي حمل و نقل و عوارض سنگين گمرکي، باز هم ميتوانند به قيمتهايي بسيار ارزانتر از کالاهاي مشابه داخلي در بازارهاي ما عرضه شوند و توليدکنندگان داخلي را به حاشيه برانند. پس چگونه ميتوان گفت که بالاتر رفتن نرخ ارز، که قيمت کالاهاي وارداتي را افزايش ميدهد، به نفع توليدکنندگان داخلي نيست؟
البته توليدکنندگان داخلي بخشي از مواد اوليه و کالاهاي واسطه را از خارج تهيه ميکنند و افزايش قيمت ارز، هزينه آن بخش را بالاتر ميبرد. دراين مورد نيز توجه به چند نکته روشنگر خواهد بود.
الف- گرچه متاسفانه آمار قابل استنادي دراين مورد وجود ندارد، اما به جرات ميتوان گفت که کالاهاي کشاورزي و باغي، بخش بسيار اندکي و قطعا کمتر از 10 درصد از هزينه تمام شده شان، مربوط به نهادههاي وارداتي است. بنابراين ترديدي نميتوان داشت که توليدکنندگان کالاهاي کشاورزي از افزايش نرخ ارز شديدا منتفع ميشوند.
با اصلاح نرخ ارز، ديگر ميوه و صيفيجات و رب گوجه فرنگي و آب ميوههاي خارجي نخواهند توانست در بازارهاي ما جولان دهند و کشاورزان و باغداران ما را متضرر کنند و صنايع تبديلي کشاورزي ما را به رکود کشانند و در آن صورت ديگر چنين سخنان نگرانکنندهاي را از مسوول مرکز تحقيقات صنايع غذايي کشورمان نخواهيم شنيد که: «اخيرا برخى از توليدكنندگان مواد غذايى به ويژه برخى برندهاى معروف، برخى از محصولات خود را در خارج از كشور توليد و وارد ميكنند.
وى با هشدار اين كه اين پديده به سرعت در حال گسترش در صنعت غذايى كشور است، خاطرنشان كرد: اين مساله به تعطيلى خطوط توليد داخلى كارخانهها و رشد سريع بيكارى منجر خواهد شد و زيرساختهاى كشاورزى كشور نيز لطمات زيادى خواهد خورد.»(3)
«برون سپاري» محصولات غذايي (از جمله رب گوجه فرنگي که در سطحي گسترده صورت ميگيرد) ناشي از ارزانتر تمام شدن توليد اين محصولات در خارج از کشور است. عدم تعادل ناشي از انباشته شدن تفاضل تورم داخلي و خارجي، همراه با تثبيت نسبي نرخ ارز، گزينه توليد در خارج را بسيار جذاب ساخته و انگيزه برون سپاري را تقويت کرده است. از آنجا که گذشته را نميتوان بازگرداند، اصلاحاين عدم تعادل انباشته شده تنها با افزايش نرخ ارز ميسر است.
ب- در بخش صنعت نيز توليدکنندگان داخلي، بخشي از مواد اوليه مورد نياز خود را از خارج وارد ميکنند و نه همه آنرا. توليدکننده ايراني مواد اوليه وارداتي را – مانند توليدکننده اروپايي يا چيني يا ژاپني و کرهاي – از بازارهاي جهاني ميخرد و دراين مورد، وضعيت او با آنها چندان تفاوتي ندارد بنابراين، به دليل بالا رفتن نرخ ارز (که هم بر خريد مواد اوليه و هم بر فروش کالاي تمام شده تاثير ميگذارد)، توليدکننده داخلي از رقباي خارجي خود عقب نميافتد.
علت «عقب افتادن» توليدکنندگان داخلي از رقباي خارجي، به آن قسمت از هزينهها مربوط ميشود که در داخل کشور تحمل ميکنند و تورم شديدتر داخلي، توليد آنها را نسبت به رقباي خارجيشان پرهزينهتر ميسازد.
يادمان باشد که افزايش نرخ ارز، که مواد اوليه و کالاهاي واسطه وارداتي را (به ريال) گرانتر ميکند، قيمت کالاهاي وارداتي را نيز (به ريال) بالا ميبرد. يعني مثلا اگر قيمت دلار به ريال دو برابر ميشد، هزينه مواد اوليه و کالاهاي واسطه خارجي براي توليدکننده داخلي به دو برابر افزايش مييافت، اما قيمت کالاي نهايي خارجي نيز که به داخل کشور ميآمد، ميبايست به دو برابر قيمت سابق فروخته شود بنابراين از آن جا که افزايش نرخ ارز، بخشي از هزينه توليدکنندگان داخلي ( مثلا 50 درصد آن را که از خارج تهيه ميشود)، دو برابر ميکند، در حالي که کالاهاي وارداتي 100 درصد افزايش قيمت مييابند، با افزايش نرخ ارز، موضع توليدکنندگان داخلي نسبت به رقباي خارجي شان تقويت ميشود.
در حقيقت، تثبيت نرخ ارز در شرايط تورمي، موجب تنبيه توليدکنندگاني ميشود که ارزش افزوده بيشتري (در داخل کشور) ايجاد ميکنند. در اين شرايط، توليدکنندگاني که همه قطعات مورد نياز خود را از چين ميآورند و درايران سرهم ميکنند، در مقايسه با آنها که قطعهها را در ايران توليد ميکنند، وضعيت بسيار بهتري دارند البته بيشترين منفعت دراين شرايط، نصيب «توليدکنندگاني» ميشود که کالاي خود را تمام و کمال، «برون سپاري» ميکنند.
اين واقعيتي است که «اهل فن» بهتر از همه به مزاياي آن پي بردهاند و فعاليت خود را بر اساس آن سازماندهي کردهاند. به همين دليل است که هماکنون بسياري از کارخانههاي داخلي فعاليت خود را متوقف کرده (يا به شدت کاهش دادهاند) و «توليد خود» را به خارج سفارش ميدهند و سود بيدرد سري ميبرند. بازنده اصلي در اين ميان کارگران ايراني هستند که شغل شان را از دست ميدهند و نيز اقتصاد کشورمان که صنعت و کشاورزي آن دچار لطمه جدي ميشود.
5 - اين نکته نيز نياز به تاکيد دارد که اگر نرخ ارز را بالا ببريم، 58 ميليارد دلاري که براي واردات ميپردازيم، حتي يک دلار هم بالا نميرود. با همين مبلغ 58 ميليارد دلار، ما همان مقدار و همان ترکيب از کالاها را از خارجيان تحويل خواهيم گرفت.
اتفاقي که ميافتد اين است که ارزش ريالي 58 ميليارد دلاري که پرداختهايم، بالاتر ميرود و کالاهاي وارداتي گرانتر ميشوند و تقاضا براي کالاهاي وارداتي کاهش مييابد. در شرايطي که فرياد همه از «واردات بيرويه» به آسمان رسيده و توليد داخلي در مقابل کالاهاي ارزان قيمت خارجي، کمر خم کرده است، دشوار ميتوان اين رخداد را «ضرر» ناميد.
6 - ترديدي وجود ندارد که افزايش نرخ ارز موجب بالا رفتن قيمت کالاهاي وارداتي و در نتيجه موقتا باعث افزايش نرخ تورم خواهد شد. اما با رونقگيري توليد، شوک تورمي مذکور دوام چنداني نخواهد داشت، به شرط آن که سياستهاي پولي، (و مالي) با حساب و کتاب به کار گرفته شوند.
يادمان نرود که کشور چين، که درست بر خلاف ما، پول خود را مصنوعا ارزان نگهداشته است، هم اکنون تورمي بيش از حدود 3 درصد در سال ندارد. استفاده از اهرم نرخ ارز ارزان براي مهار تورم، نه تنها فقط به برکت درآمدهاي ناپايدار نفتي امکانپذير شده و نميتواند دائمي باشد، بلکه پيامدهاي ناگواري دارد که حيف و ميل سرمايه ملي، خسارت سنگين به توليد داخلي، تعطيلي کارخانهها و گسترش بيکاري از جمله آنها است.
7 - در شرايط کنوني، که با توجه به ملاحظات اقتصادي، نرخ برابري ريال معناي واقعي خود را يکسره از دست داده است، دولت ميکوشد تا با بالا بردن تعرفهها و ايجاد موانع غيرتعرفهاي، از خسارتي که به توليد و اشتغال داخلي وارد ميشود، بکاهد اما متاسفانه عدم تعادل انباشته شده در حدي است که نرخهاي متعارف تعرفه، کاري از پيش نميبرند.
به گفته رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني کشورمان، «تعرفههاي مورد نياز براي جبران ارزاني نسبي نرخ ارز، به اندازهاي سنگين خواهد بود که توسل به آنها با افزايش سودآوري قاچاق کالا، واردات غيرقانوني بسياري از کالاها را به شدت افزايش خواهد داد و شرايط رقابتي را براي توليدکنندگان داخلي حتي دشوارتر از پيش خواهد ساخت».
هم اکنون نيز ميانگين نرخ تعرفهها در کشور ما بسيار بالا است (رتبه سوم در جهان را دارد) و به همين دليل، حاشيه سود قاچاق کالا براي خلافکاران جذابيت وسوسهانگيزي يافته است. بيدليل نيست که به گفته استاندار محترم تهران: «بازار کشور در کالاهاي غيرقانوني و قاچاق غرق شده است». (4)
رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني کشور به درستي نتيجه ميگيرد که «براي صرفهجويي در هزينههاي ارزي و تغيير در الگوي مصرف و در عين حال نجات توليد داخلي از کالاهاي ارزان وارداتي، (و قاچاق کالا)، راهحلي منطقيتر و کارآمدتر از اصلاح نرخ ارز وجود ندارد». (5)
8 - و نکته آخر اينکه، سواي همه مطالبي که بيان شد، چرا در مورد نرخ ارز نيز همان منطق هدفمندسازي يارانهها را مبناي ارزيابي قرار ندهيم؟ همه ميدانيم که با هدفمند شدن (و نهايتا کاهش) يارانهها و بالا رفتن قيمت انرژي و ديگر کالاهاي يارانهاي، ميانگين قيمتها افزايش خواهد يافت.
آيا اين پيامد ناگزير، ميبايست ما را از بالا بردن قيمت انرژي و برخي اقلام ديگر باز دارد و به ادامه حيف و ميل سرمايههاي ملي ترغيب کند؟ و آيا منطقي است که ما، به نيت اصلاح قيمتهاي نسبي و صرفهجويي در مصرف بيرويه، يارانهاي را که به هموطنان خود ميپردازيم، هدفمند کنيم و کاهش دهيم و در همان حال، با ارزان نگهداشتن مصنوعي نرخ ارز، عملا به توليدکنندگان خارجي يارانه بپردازيم که با سهولت بيشتري به بازارهاي ما رخنه کنند و توليدکنندگان ما را به حاشيه برانند و بيکاري را گسترش دهند؟ کدام توليدکننده داخلي، سواي «برون سپارها»، از اين سياست زيان نميبيند؟
***
1 - نقل شده در دنياي اقتصاد 8 تير ماه 1389
2 - بانک مرکزي ايران. Economic Trends شماره 56 و شمارههاي قبل از آن و نيز آمار ماهانه قيمتها. آمار مربوط به قيمتهاي سال 1389 در محاسبات ما منظور نشده است. با وجود آنکه بر اساس آمار ماهانه بانک مرکزي، نرخ تورم اکنون تک رقمي شده و رو به کاهش دارد، اما اين امر در تحليل ما تغيير چنداني پديد
نميآورد.
3 - نقل شده از ايسنا در ابرار اقتصادي 28 دي ماه 1388
4 - نقل شده در ابرار اقتصادي 13 تير ماه 1389
5 - دنياي اقتصاد. 19/2/89 و ابرار اقتصادي. 19/2/89