قانون اساسی سوریه و چند نکته!

اعلامیه قانون اساسی موقت جدید سوریه، با اعتراضات گسترده‌ای از سوی گروه‌های مختلف از جمله کردها، علویان و دروزی‌ها مواجه شده است.

صابر گل‌عنبری
پژوهشگر، مترجم، روزنامه‌نگار و کارشناس روابط بین‌الملل

نیروهای سوریه دموکراتیک «قسد»، علویان و درزوی‌‎ها و برخی کنشگران سکولار سوری به اعلامیه قانون اساسی موقت 53 ماده‌ای جدید که در واقع ششمین از نوع خود از سال 1920 است، شدیدا اعتراض کرده‌اند.

کانال عصر ایران در تلگرام

برخی از این مخالفت‌ها و نه همه آن‌ها بیش از آن که با خود متن اعلامیه در پیوند باشد، به نگرانی‌های اقلیت‌‎ها نسبت به ماهمیت حاکمیت اسلام‌گرای سوریه و نزاع فیمابین بر می‌گردد. و الا آنچه درباره مسلمان بودن رئیس جمهور، فقه اسلامی به عنوان منبع اصلی قانونگذاری در این اعلامیه آمده، عینا همان متنی است که در قوانین اساسی پیشین از جمله آخرین قانون اساسی دوره اسد مصوب سال 2012 در ماده سه آن ذکر است.

نظام سیاسی برآمده از اعلامیه جدید ریاستی مبتنی بر تفکیک قوا است؛ اما شاکله آن در کل با قوانین اساسی قبلی سوریه تفاوت بنیادین ندارد. پس مساله کجاست؟ مساله در ماهیت تهیه کنندگان و مجریان قانون اساسی جدید و قوانین اساسی قبلی است. متون قبلی را نظامی سکولار و بعثی می‌نوشت و متن جدید را نظامی اسلام‌گرا. به همین علت اقلیت‌ها جدا از پاره‌ای انگیزه‌ها و اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک، نگران تفسیر موسع فقه اسلامی در امر قانون‌گذاری هستند.

تقریبا در قوانین اساسی همه کشورهای عربی به استثنای تونس شریعت اسلامی به عنوان اساس قانون‌گذاری ذکر شده است؛ اما با تفسیری که از رابطه اسلام و قدرت در این کشورها وجود دارد، صرفا در برخی قوانین مدنی و احوال شخصیه عینیت پیدا کرده و تفسیر موسعی در جهت مداخله در آزادی‌های عمومی و اجتماعی نداشته است.

در سوریه پسا اسد نیز تاکنون چنین تفسیری نمودی نداشته است و از این به بعد هم باید دید که آیا همین رویه کشورهای عربی را طی می‌کنند یا راه دیگری بر می‌گزینند. البته فرهنگ مردم سوریه هر چند غالبا محافظه‌کار و اسلامی است، اما چنین تفسیر و مداخله‌‎ای را بر نمی‌تابد و پس می‌زند.

همچنین برخی گروه‌ها و فعالان اسلام‌گرا نیز به الشرع اعتراض کرده و خواستار تعریف غلیظ‌‌ مبانی اسلامی حکومت جدید شده و بعضا تاکید بر «آزادی عقیده» را برنتافته‌اند.

اما اعتراض حکومت خودمختار کردی سوریه نسبت به متن قانون اساسی با بقیه معترضان یک تفاوت جدی دارد. کُردها این متن را در تعارض با توافق مظلوم عبدی با احمد الشرع می‌دانند و نسبت به پسوند «عربیت» جمهوری سوریه و غیر متمرکز شدن قدرت اعتراض دارند. البته قانون اساسی جدید به تضمین «تنوع فرهنگی همه عناصر تشکیل دهنده جامعه سوریه و حقوق فرهنگی و زبانی همه سوری‌ها» اشاره کرده، اما به اندازه کافی رضایت بخش نیست.

اعلامیه قانون اساسی دستکم در بعد قانونی تکلیف فدرالیسم و خودمختاری به منطقه کُردی سوریه را روشن کرد و این که در آینده در بعد میدانی چه اتفاقی خواهد افتد، باید منتظر ماند. واقعیت هم این است که توافق الشرع و عبدی نیز متضمن اشاره‌ای به حفظ اداره خودمختار و یا تشکیل حکومتی فدرال نیست. جدا از این که خود الشرع پس از سقوط نظام اسد بارها بر عدم تقسیم قدرت بر اساس نژاد و مذهب تاکید داشت، اما معادلات و موازنه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در جهت حمایت از این خواسته‌ کردها نبوده و نیست.

چنان که قبلا نیز گفته شده است بین سطور مواضع غرب و آمریکا حاکی از حمایت آن‌ها از این خواسته‌ها نبوده و اتفاقا در این مدت پس از سقوط اسد به ادغام در قدرت دمشق تصریح داشتند. توافق الشرع و عبدی هم در هنگامه‌ای امضا شد که دمشق در سایه ناآرامی‌ها در ساحل از آن منتفع شد و چنان که امروز روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از افسران آمریکایی در سوریه آورده، با میانجیگری آن‌ها و فشار دولت آمریکا بر کردها به دست آمده است. لب موضع آمریکا به عنوان مهم‌ترین «متحد» کردهای سوریه در این باره این بود که حاضر به مداخله برای تحمیل شروط کردها بر حکام جدید سوریه نیستند و آن‌‎ها باید با دمشق توافق کنند.

واقعیت این است که کُردها در منطقه از زمان سایکس پیکو همواره غالبا قربانی مناسبات و منافع پیچیده قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و بعضا خوانش غیر واقع‌بینانه خود نسبت به اوضاع و موازنه‌های قدرت و کنش‌ورزی بر این اساس بوده‌اند.

گویا موضع اعلامی اسرائیل در حمایت از اداره خودمختار کردی سوریه همان خوانشی را ایجاد کرده که در 2017 در اربیل به دنبال مواضع مشابه نتانیاهو در حمایت از همه پرسی شکل گرفت. در حالی که چنین مواضعی به دلایل مختلفی جنبه عملی به خود نمی‌‎گیرد. هر گونه حمایت عملی اسرائیل به معنای ورود به جنگ با ترکیه است و تل آویو نگران این است که اگر عملا مداخله کند، در مقابل آنکارا نیز که تاکنون از هر گونه کمک نظامی به حماس در غزه خودداری کرده است، به این مساله ورود کند. کما این که سیاست اسرائیل در خصوص اقلیت‌ها بیشتر معطوف به تداوم حالت درگیری و تنش‌ها در منطقه است تا حل آن‌ها.