دبیر انجمن همگن قطعه سازان کشور خطاب به سیاستگذاران صنعت خودرو : تصمیم بزرگ را بگیرید / همه خسته شده اند

دبیر انجمن قطعه سازان کشور بیان‌داشت: تصمیم درست امروز مسئولین در صنعت خودرو، بار مسئولیت را از دوش حاکمیت بر می دارد، رونق و افتخار را به این صنعت بر می گرداند و رضایت و کرامت را برای مردم شریف فراهم خواهد کرد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: حدود ۱۰ سال است شاهد افول صنعت خودرو، زیان دهی سنگین خودروسازان، اختلاف فاحش قیمت بازار و درب کارخانه، نارضایتی همه ذینفعان و ذیصلاحان از جمله سهامداران، قطعه سازان، مدیران این صنعت، دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظارتی و مقامات ارشد کشور و به خصوص مردم چه در کسوت سهامداران بورسی خودروسازان و چه به عنوان مشتری محصولات ایشان هستیم.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، آرش محبی نژاد افزود: کسی به جز دلال، رانت خوار و البته بدخواهان از این وضعیت راضی نیستند. اگر به شیوه ۱۰ سال گذشته ادامه دهیم، همین جوابهایی که گرفته ایم، خواهیم گرفت و اوضاع وخیم تر خواهد شد. نتیجه این بدسلیقگی در سیاستگذاری صنعت خودرو در این سالها چیزی جز شکاف سنگین ۵۰۰ همتی بازار که از جیب مردم و صنعتگران خارج شده و به جیب دلالان رفته، زیان انباشته ۲۵۰ همتی دو خودروساز بزرگ، مطالبات ۱۱۰ همتی زنجیره تامین خودرو سازی، آینده فروشی ۹۰همتی خودروسازان و دیون حدود ۴۵۰همتی دو خودروساز بزرگ به طلبکاران مختلف نبوده است.

وی با بیان اینکه برای زنجیره تامین داخلی با مطالبات معوق ۴۵ هزار میلیارد تومانی و در شرایط تحریم، قطعی های گاز و برق و فشار مالیات و بیمه و حقوق و سایر هزینه ها رمقی برای زنده ماندن نمانده، افزود: خودروسازان هم لوکوموتیو محرک ۶۴ صنعت وابسته و موثر در رونق اقتصادی کشور هستند و هم پیشرو و محرک بازار سرمایه در بورس می باشند. امروز هم تیراژ تولید خودرو و به تبع آن کل ۶۴ صنعت وابسته پایین است و هم گرد مرگ بر رونق بورس پاشیده شده است.

دبیر انجمن همگن قطعه سازان خودرو کشور با تاکید بر اینکه ادامه این روند فقط منجر به افزایش خسارت و زیان و ایجاد نارضایتی بیشتر خواهد شد و زمان به نفع ملت و مسئولین نمیگذرد که تعلل جایز باشد، اظهار کرد: شرایط حکم می کند حاکمیت در جایگاه سیاستگذار، سند بالادستی برنامه جامع توسعه صنعت خودرو و افق چشم انداز را تدوین کند و اقتصاد دستوری و طبیعتا قیمت گذاری کنار گذاشته شود، دولت بلادرنگ و با رویکرد هدایت و نظارت راهبردی، تصدی گری را هم کنار بگذارد، بنگاه داری و مدیریت را به شیوه ای دقیق و درست به اهلش بسپارد و برنامه احیا و اعتلای صنعت خودرو و گذار از این فلاکت به روزهای اوج را با تسهیلگری و درایت در پیش گیرد تا دوباره شاهد افتخار آفرینی این صنعت و رضایت مردم و احقاق حقوق یک ملت باشیم، چرا که ملت ما شایسته بهترینهاست و این وضعیت در شان کشور نیست.

محبی نژاد گفت: این روزها که قدرت خرید مردم شدیدا کاهش یافته و خودرو بعنوان چهارمین نیاز اصلی بعد از خوراک، پوشاک و مسکن محسوب می شود، شایسته نیست به قیمت آزاد و با اختلاف چشمگیر تا قیمت کارخانه به دست مردم برسد.

وی پیش نیاز اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو را تدوین سند بالادستی چشم انداز، رفع تصدی گری دولتی و حذف قیمت گذاری دستوری دانست و افزود: چنانچه تصمیم بر خصوصی سازی واقعی باشد، فرایند واگذاری خودرو به بخش خصوصی در قالب بسته پیشنهادی انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان کشور به مقامات ذیصلاح، اجرا شود تا شاهد افزایش کیفیت ، تیراژ تولید و تنوع خودروهای داخلی با عمق ساخت داخل بالا در کنار واردات ساماندهی شده خودرو ساخته شده با تعرفه منطقی ، مطابق سلیقه و نیاز آحاد مختلف جامعه باشیم .

کانال عصر ایران در تلگرام