یک فعال کارگری: افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن امسال کارگران تعیین تکلیف شود

یکی از نکات مهم جلسه شب گذشته این است که بالاخره پس از ماه‌ها جلسه شورای عالی کار برگزار شد؛ نقد ما این است که نباید جلسات شورای عالی به روزهای آخر سال بیفتد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه افزایش ۳۵ درصدی دستمزد امسال در محاسبه حق مسکن کارگران لحاظ نشده است، گفت: ابتدا باید تکلیف مابه‌التفاوت ۱۰ ماهه حق مسکن امسال کارگران تعیین تکلیف و تسویه شود و شورای عالی کار وارد تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ شود.

به گزارش ایرنا، شامگاه ۱۸ دی نخستین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ با حضور وزیر تعاون، معاون روابط کار، نمایندگان وزاری اقتصاد و صمت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و ذینفعان این حوزه برگزار شد.

«سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با ایرنا درباره این جلسه گفت: یکی از نکات مهم جلسه شب گذشته این است که بالاخره پس از ماه‌ها جلسه شورای عالی کار برگزار شد؛ نقد ما این است که نباید جلسات شورای عالی به روزهای آخر سال بیفتد.

وی افزود: شورای عالی کار فقط برای تعیین حداقل دستمرد نیست و بلکه مسائل دارای اهمیتی مانند موضوع مسکن، بهداشت، درمان، قراردادها، ایمنی و بهداشت کار باید در این فضا بررسی شوند. در کنار آن در تمام فضاهای مختلفی که بحث مطالبات قانونی و استیفای حق جامعه کارگری و حقوق آن‌ها مدنظر است، باید از شورای عالی کار استفاده کرد. در این شورا نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت حضور دارند که منجر به شکل‌گیری وفاق می‌شود.

گلپور خاطرنشان کرد: نگاه هر سه تشکل کارگری بر محور دفاع از جامعه کارگری، تعیین حداقل دستمزد و افزایش آن است که اگر با یکدیگر همدل باشند، می‌توانند کار را پیش ببرند؛ البته خلاء قانونی همچنان وجود دارد.

وی درباره نگاه دولت چهاردهم به موضوع کارگر و تعیین حداقل حقوق گفت: اینکه شب گذشته از تمام گروه‌های مختلف حوزه کارگری و کارفرمایی دعوت به عمل آمد تا در این جلسه حضور داشته باشند، نشان می‌دهد نگاه دولت به این موضوع مثبت است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: در جلسه شورای عالی کار، به عنوان حق جامانده از سال قبل به مسئله ۳۵ درصد افزایش حق مسکن اشاره کردیم را که هنوز با گذشت ۱۰ ماه از سال جدید همچنان عدد ۹۰۰ تومان در فیش حقوقی کارگران لحاظ می‌شود که متعلق به سال ۱۴۰۲ است. ما به‌التفاوت ۳۵ درصدی حق مسکن ۱۰ ماه از سال باید پرداخت شود.

گلپور تاکید کرد: هیات دولت باید این مشکل را حل و روی دستمزد حق مسکن را اعمال می‌کرد که این اتفاق رخ نداد. نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی شب گذشته این مسئله را به عنوان یک معوقه و مطالبه مطرح کرد چرا که ما قائل به این هستیم که اگر قرار است هر درصدی به دستمزد حقوق کارگران اضافه شود، حتماً باید در تمام بندها و مسکن نیز این اعمال شود و دیگر مطالبات بعد از به‌روز رسانی حق مسکن در سال گذشته باشد.

وی ادامه داد: قبل از اینکه ورود به مباحث جدیدتر در سال ۱۴۰۳ که با توجه به تورم و نرخ دلار، چالش‌های زیادی نیز دارد باید این مشکل را حل کنیم. امیدواریم این مسئله مورد توجه وزیر تعاون قرار بگیرد و در هیات دولت مطرح و تایید شود.

وی تصریح کرد: فضایی که در شورای عالی کار وجود داشت، فضای وفاق بود و در جلسه نخست خیلی مباحث چالشی مطرح نشد؛ تا پایان سال باید جلسات مداومی برگزار شود تا بتوانیم به جمع‌بندی خوبی برسیم.

گلپور «قدرت خرید کارگران» را یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه حقوق و دستمزد عنوان کرد و افزود: متاسفانه زمانی که درباره درصد افزایش حقوق صحبت می‌کنیم، قدرت خرید را در نظر نمی‌گیریم در حالی که بارها در صحبت‌های مسئولان به این مهم اشاره شده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطر نشان کرد: زمانی که صحبت از قدرت خرید به میان می‌آید، جنبه های مادی و معنوی آن را باید درنظر گرفت زیرا قدرت خرید مادی یعنی فرد بتواند معاش خود تامین کند اما قدرت خرید معنوی این است که فرد توان «بیع» کردن و خرید و فروش داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: داشتن قدرت خرید به معنای این است که فرد بتواند مناسب‌ترین اقلام خوراکی که برای او در دسترس است را بخرد نه صرفاً ارزان‌ترین آن را زیرا این اتفاق منجر به داشتن امنیت روانی کارگران می‌شود.