.png "عصر ایران")
۱۴ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۴ آذر ۱۴۰۳ - ۲۳:۵۷
لحظه وقوع تصادف و پرتاب شدن راکب موتورسیکلت در زاهدان (فیلم) یک نقد حقوقی دیگر
مصوبه حجاب؛ جابه‌جایی مرزهای انشاء قانون و نقض اصول قانون اساسی
در شرایطی که بخش قابل توجهی مردم از ابتدایی‌ترین شکل امنیت که همان رفاه اجتماعی و معیشت مطلوب است محروم‌اند شاهد انشاء لایحه‌ای هستیم که مرزهای انشاء قانون را جا‌به‌جا کرده، تمام اصول قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی را نقض میکند!
محمد هادی جعفرپور*
اصل ۲۰قانون اساسی در مقام تبیین حقوق اساسی ملت برخورداری از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...را در زمرۀ حقوق مسلم مردم تعریف و در اصل۲۲ صیانت از حیثیت، جان و مالِ ملت و تامین حقوقی مانند حق مسکن، معیشت و شغل برای مردم تکلیف حکومت تعریف شده است.
آنچه به عنوان مصادیق حقوق ملت دراصول ۲۰تا۴۱ تصریح شده موید نقش مهم و غیر قابل انکار مقولۀ امنیت در یک نظام سیاسی به عنوان یکی از مصادیق حقوق انسانی است.
در مقام تاکید بر این امر اصل ۱۱۳قانون اساسی دولت را مسئول اجرا و اعمال مفاد این دانسته، عطف به این اصول رییس جمهوری به موجب اصل ۱۲۱ سوگند یاد میکند تا پاسدار قانون اساسی باشد و در برابر ملت /رهبری/ قوه مقننه مستند به اصل ۱۲۲ مکلف به پاسخ‌گویی.
بدون تردید مقدمۀ قابل تامل تحقق این اصول تعریفی جامع از امنیت است. در یک عبارت ساده، امنیت را مصون ماندن حقوق مادی ومعنوی ملت از هرگونه تعرض می‌دانند.
عطف به آنچه از غالب شهروندان به عنوان گلایه از وضعیت موجود شنیده می‌شود مبین اهمیت تامین حداقل‌های حقوق اساسی ملت است که بارزترین آن تامین رفاه و معیشت ملت بوده، مصادیق آن را می‌توان در تامین خوراک، پوشاک، سلامت جسمی-روانی ،تحصیل ،مسکن ،شغل مناسب و... تعریف کرد.
تأمین این حقوق که از آن به مایحتاج اولیه بشر یاد می‌شود آن چنان بدیهی است که تئوریسین‌ها و نظریه‌پردازان جامعه شناسی سیاسی ، دل‌مشغولی و دغدغۀ مردم پیرامون چنین نیازهایی را نشانۀ ناکارآمدی ساختار حکم‌رانی و بی‌ثباتی یک نظام سیاسی می‌دانند.
حال در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم از ابتدایی‌ترین شکل امنیت که همانا رفاه اجتماعی و معیشت مطلوب از طریق تأمین کال‌های اساسی و خدمات ضروری محروم‌اند شاهد انشاء لایحه‌ای موسوم به عفاف و حجاب‌ایم که مرزهای انشاء قانون را جا به جا کرده، تمام اصول قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی را نقض میکند.
آنچه این روزها به عنوان مقررات لایحه عفاف و حجاب مورد نقد صاحب‌نظران سیاسی_حقوقی ، جامعه شناسان وفعالان مدنی و رسانه‌ای واقع شده است ،حکایت مشتی است نمونۀ خروار در نادیده انگاشتن حقوق ملت تصریح شده در فصل سوم قانون اساسی ،منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی!
نقض حریم خصوصی افراد ملت ایران به واسطۀ انشاء قاعده‌ای که هر شخصی حق دارد به هر طریقی از شهروندان فیلم و عکس تهیه کند، تعریف مسؤولیت کیفری برای کودکان زیر هجده سال برخلاف حدیث رفع پیامبر که شرط تحقق تکلیف را بلوغ مکلف دانسته‌اند، نقض اصل شخصی بودن قوانین کیفری در جایی که برای مدیران و متصدیان اماکن عمومی مسؤولیت کیفری تعریف شده است و نقض قواعد فقهی در تعریف حدود در فرضی که کیفر بی‌حجابی با کیفر افساد فی‌الارض یکی دانسته شده!
...و صدها مصداق دیگری از انشای قانون برخلاف اصول ۷۲ و ۹ قانون اساسی که نتیجۀ بدیهی آن تضییع حقوق شهروندی افراد ملت ایران خواهد بود.
-----------------------
* وکیل دادگستری
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
اوکراین: دخالتی در جنگ سوریه نداریم معاون حقوقی رئیس‌جمهور: بخشی از قانون عفاف و حجاب، قابلیت اجرا ندارد پورمحمدی: نمی‌شود ما تعریف جامعه عزتمند کنیم اما از نظر اقتصادی فقیر باشیم/ جلوی پای دولت سنگ نیندازیم، اگر برجام به نفع آمریکا بود چرا ترامپ زیر آن زد؟ دولت فرانسه سقوط کرد قاضی زاده هاشمی: باید به دولت پزشکیان کمک کرد کشف 500 هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های هرمزگان/ دستگیری 7 نفر معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش: دشمنان اگر از دیوار پادگان عبور نکنند، حتماً از طریق تلفن همراه و فضای مجازی عبور می‌کنند واقعاً بدون شرح: تلویزیون ایران و تلویزیون خود سوریه! بمباران مخازن سوخت و آب بیمارستان کمال عدوان در شمال نوار غزه شهادت یک اسیر دیگر فلسطینی در زندان اسرائیل جانشین فرمانده کل سپاه: دشمن امروز از توانمندی ایران اسلامی رعب و وحشت دارد وزیر صمت: خودروی ویژه جانبازان وارد کشور شد دستگیری باند 9 نفره مدیران و کارکنان شرکت آب منطقه ای همدان واکنش سخنگوی دولت به برخی هجمه ها علیه رئیس جمهور روزگاری که بازار تهران بزرگ ترین فروشگاه دنیا بود/ شکارگاه شاه طهماسب صفوی مرکز دادوستد شد