معاون قضایی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در بازدید از پایانه بین المللی مرز باشماق مریوان گفت: در صورتی که اشتغال پایدار برای مرزنشینان ایجاد شود، پدیده کولبری در کشور نخواهیم داشت.
به گزارش ایسنا، علی جمادی امروز چهارشنبه(۷ آذر) در جلسه بررسی مشکلات مرز باشماق مریوان با موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در پایانه مرزی باشماق مریوان برگزار شد، اظهار کرد: قسمت عمده ای از سوخت مورد نیاز کشور از طریق واردات انجام می شود و قاچاق سوخت هزینه های سنگینی به کشور متحمل می کند و این در حالی است که میزان کشفیات قاچاق سوخت تنها ۵ درصد است.
وی افزود: هماهنگی ارکان های مختلف نظام در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، سبب کاهش این گونه از جرایم می شود.
رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه تاکید کرد: مرزنشینان در موضوع تامین امنیت کشور به نوعی ایثارگری می کنند و برای حمایت از مرزنشینان و ارتقای سطح معیشت آن ها در سطح ملی تدابیری اتخاذ شده و در برخی از مرزها، مکان هایی برای فعالیت کوله بران و همچنین ورود کالا به شکل هدفمند و قانونی ایجاد شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور اضافه کرد: بحث تولید و اشتغال که همواره مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری است، با حمایت جدی از واحدهای تولیدی و صنعتی محقق می شود و جلوگیری از واردات کالاهایی است که مشابه داخلی دارند باید در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین بر رصد و شناسایی زمینهها و شبکه قاچاق مبتنی بر نظارت سازمان یافته و دقیق، اصلاح یا بهبود فرآیندها و بسترهای تاثیرگذار بر قاچاق و ارائه راهکارهای مناسب در راستای قطع زمینههای قاچاق کالا و ارز تاکید کرد.
در پایان این جلسه، دکتر علی جمادی از بخش های مختلف مرز باشماق مریوان بازدید کرد و در جریان مشکلات و مسائل مربوط به این پایانه مرزی قرار گرفت..