نگرانی وزیر اقتصاد از وضعیت بودجه/ همتی: دچار کسری بودجه هستیم

همتی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۳ دچار کسری بودجه شدیم و بخشی از بودجه عمومی را در هدفمندی هزینه کردیم. همچنین از صندوق توسعه ملی با اجازه از رهبری برای کسری بودجه استفاده کردیم. بنابراین برای تامین تبصره ۱۸ دچار کسری بودجه هستیم اما بانک‌ها برای این موضوع و برطرف کردن آن آمادگی دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای تامین تبصره ۱۸ دچار کسری بودجه هستیم اما بانک‌ها برای این موضوع و برطرف کردن آن آمادگی دارند.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد عملکرد تبصره‌ ۱۸ که موسوم به تولید و اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۳ است در جلسه امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در گزارش به نمایندگان اظهار داشت: مشکلی که در این چند ماه گذشته یعنی از ابتدای سال بوده است، بیشتر برمی‌گردد به تلاشی که دوستان ما برای ایجاد سامانه یکپارچه کردند و این سامانه الحمدلله نهایی شد و الان دیگر مغایرتی بین استان‌ها و بانک‌های ما و دستگاه‌ها وجود ندارد و تمام دستگاه‌ها و بانک‌های عاملی که از این تبصره یعنی تبصره ۱۸ پرداخت می‌کنند، الان در سامانه حضور دارند. بنابراین ما دیگر هیچگونه مغایرتی بین استان‌ها و دستگاه‌ها نداریم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: مشکل دیگر ما برمی‌گردد به منابعی که می تواند تخصیص پیدا کند. سال ۱۴۰۰، ۱۸.۹ همت پولی بوده است که در بودجه پیش‌بینی کردند. وقتی ما اوراق را می‌خواهیم به بانک‌ها بدهیم، بانک‌ها باید اول بروند و این‌ها را در بازار بفروشند و تنظیم کنند. این اوراق‌ها با توجه به سن اوراق یعنی تاریخ سررسیدشان تا ۶۰ درصد ارزشش را پیدا می‌کند. بنابراین مقدار پولی که برای سال ۱۴۰۱ بود، ۱۵.۳ همت شد. در سال ۱۴۰۲ میزان ثروت نقدی برای تبصره ۱۸ دو همت بیشتر نبود و بقیه اوراق بود که تقریباً ۲۴ همت بود.

به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در دولت چهاردهم بخش زیادی از ارائه تسهیلات اشتغال روستایی را تعیین تکلیف کردیم و از طریق بانک‌ها ۱۵ همت در اختیار اشتغال روستایی قرار خواهد گرفت. پس این هم دوباره چیز جدیدی بود که در دولت چهاردهم توانستیم احیا کنیم.

وی ادامه داد: بنابراین چیزی نزدیک به ۵۱ همت به بانک‌ها داده شده است تا پروژه‌ها را تامین مالی کنند و با همکاری دستگاه‌ها، این پروژه‌ها را پیش ببرند.

همتی تاکید کرد: یکی از کارهای بسیار خوب مجلس شورای اسلامی و دولت این بوده است که با نظارتی که از طریق سامانه‌ای که طراحی شده است برای اختصاص بودجه‌ها انجام می‌شود، به طور متمرکز نظارت و کنترل بر ارائه تسهیلات انجام می‌شود.