رای هیئت منصفه علیه روزنامه سازندگی؛ اتهام نشر اکاذیب درباره عملکرد شهرداری تهران ثابت شد

در پرونده شکایت شهرداری تهران علیه روزنامه سازندگی، هیئت منصفه به این نتیجه رسید که اظهارات روزنامه سازندگی مبنی بر "رها شدن شهر تهران" و "فروش تراکم غیرمجاز" فاقد مستندات کافی بوده و به عنوان نشر اکاذیب تلقی می‌شود.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اعضای هیئت منصفه پس از استماع شکایت و دفاعیات، مدیرمسئول سازندگی را با اکثریت مطلق آرا مجرم دانسته و او را مستحق تخفیف در مجازات اعلام کردند.

به گزارش تسنیم، دکتر اکبر نصراللهی؛ سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی اظهار کرد: اتهام مهدی رحمانیان، "نشر اکاذیب"، موضوع شکایت آقای عبدالله عبدی؛ مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران در رابطه با گزارش 18 تیر 1402 درباره "ابربدهکار بانکی" است. همچنین، اتهام خانم‌ها صدیقه‌السادات حسینی باهری و کبری احمدی؛ مدیران مسئول کانال فرهنگ‌سازی حیا و ارتباطات جمعی شهدای ایران، نشر اکاذیب در شبکه‌های رایانه‌ای بوده که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح شده است.

وی ادامه داد: امروز همچنین پرونده شکایت شهرداری تهران علیه روزنامه سازندگی به ریاست قاضی کریمی و با حضور اعضای هیئت منصفه مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده، سید افضل موسوی؛ مدیرمسئول روزنامه سازندگی، به نشر مطالب خلاف واقع متهم شده است. در شکایت شهرداری تهران آمده است: روزنامه سازندگی در تاریخ 1402/5/18 با تیتر "شهر رها شده..." ادعا کرده که زاکانی شهر را رها کرده و به انتشار اخبار کذب مبنی بر فروش تراکم غیرمجاز پرداخته است.

نصراللهی گفت: در این جلسه قاضی از وکیل متهم پرسید: "با توجه به نقصی که دیوان‌عالی کشور گرفته است، آیا مستنداتی مبنی بر رها شدن شهر و فروش تراکم غیرمجاز در تهران دارید؟" وکیل روزنامه سازندگی با اشاره به نقش و جایگاه رسانه گفت: "موکلم بازرس نیست که بر اساس تحقیقات مدارک جمع‌آوری کند؛ او روزنامه‌نگار است. موضوع تراکم‌فروشی منطبق بر استانداردهای شهری نیست. موکلم با حسن نیت و در راستای مسئولیت آزادی بیان، چالشی را درباره انطباق نداشتن فروش تراکم با استانداردهای شهری مطرح کرده است، هرچند در استفاده از واژه غیرمجاز دقت کافی صورت نگرفته است."

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی بیان کرد: اعضای هیئت منصفه پس از استماع شکایت و دفاعیات، مدیرمسئول سازندگی را با اکثریت مطلق آرا مجرم دانسته و او را مستحق تخفیف در مجازات اعلام کردند.

وی گفت: رای دادگاه در خصوص پرونده اتهامات آقایان رحمانی و موسوی و خانم‌ها حسینی و احمدی که به ریاست قاضی کریمی در شعبه 9 دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقباً صادر خواهد شد.