از سال ۲۰۲۱ تاکنون گزارش‌های بسیاری درباره پویایی قدرت جهانی در میان روندهای در حال تحول ژئوپلیتیک و اقتصادی جهان منتشر شده است. بعضی از این گزارش‌ها به‌نحوی ویژه چشم‌انداز آینده کشورهای بزرگ را تحلیل می‌کند که توسط نیروهای بازار کار، ثبات اقتصادی و عوامل اجتماعی شکل می‌گیرد.
با نگاهی به آینده انتظار می‌رود بسیاری از اقتصادهای پیشرفته رشد آهسته‌تری را تجربه کنند، زیرا در حال دست‌وپنجه نرم کردن با بالاترین سطح بدهی خود از زمان جنگ جهانی دوم هستند. در همین حال پیش‌بینی می‌شود که بازارهای نوظهور به قوی‌ترین رشد برسند که ناشی از افزایش بهره‌وری است.
به گزارش ایمنا، پیش‌بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی واقعی برای دهه آینده بر اساس ارزیابی ۸۱ شاخص از جمله بهره‌وری نیروی کار، نوآوری، تعهدات بدهی و آموزش انجام می‌گیرد. بر اساس تحلیل شاخص قدرت‌های بزرگ در سال ۲۰۲۴، کشورهایی با بیشترین رشد طی ۱۰ سال پیش رو عبارتند از:
هند ۶.۳
امارات ۵.۵ درصد
اندونزی ۵.۵ درصد
عربستان سعودی ۴.۶ درصد
ترکیه ۴ درصد
چین ۴ درصد
روسیه ۲.۹ درصد
لهستان ۲.۹ درصد
آفریقای جنوبی ۲.۹ درصد
سنگاپور ۲.۶ درصد
طی سه سال گذشته هزینه‌های زیرساختی هند سالانه به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است. پیش‌بینی می‌شود این کشور تا سال ۲۰۲۷ سومین اقتصاد بزرگ جهان را داشته باشد و از ژاپن و آلمان پیشی بگیرد.
سه کشور از پنج کشور برتر نیز به دلیل رشد بالا به ازای هر کارگر و بهره‌وری بالا در خاورمیانه قرار دارند که امارات متحده عربی در رأس آن‌ها است. چین با رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سالانه ۴ درصدی، در دهه آینده رتبه چهارم رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را به خود اختصاص خواهد داد که افزایش بهره‌وری قوی و نرخ رشد بالاتر به ازای هر کارگر، در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ، بر این رشد تأکید می‌کند.
در مقابل، ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی سالانه ۱.۴ درصدی در رتبه‌های پایینی قرار می‌گیرد. عامل محدودکننده این رشد، سطوح بالای بدهی است. بدهی دولت آمریکا ۱۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد و ۲۶۵ درصد آن به بخش غیرمالی تعلق دارد.
از نظر رشد بهره‌وری آینده، ایالات متحده حول میانگین اقتصادهای بزرگ قرار دارد، با این حال یک عنصر کلیدی که به بهره‌وری آمریکا دامن می‌زند و محرک اساسی برای رشد اقتصادی به‌شمار می‌رود، پیشرفت هوش مصنوعی و نوآوری‌های فناوری است.