عصر ایران؛ جعفر محمدی - لایحه موسوم به حجاب و عفاف (با نام کامل لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب)، هم اکنون در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است؛ آخرین اشکالی هم که شورا بدان گرفته پیرامون این موضوع است که نیروی انتظامی حق ندارد بدون اجازه مقام قضایی، افراد را به خاطر نوع پوشش دستگیر کند.
این لایحه که قبل از تبدیل به قانون، به محلی برای اختلافات گسترده در سطح ملی تبدیل شده، در صورتی که جامه قانون بپوشد، نه تنها زنان و دختران ایرانی را باحجاب نخواهد کرد، بلکه بر دامنه تنازعات و تقابلات خواهد افزود و می تواند زمینه ساز حوادثی نظیر ناآرامی های غمبار 1401 در سطحی وسیع تر و عمیق تر باشد.
مسعود پزشکیان نیز که هم اکنون در صدر دولت قرار دارد، در دوران تبلیغات ریاست جمهوری، مخالفت صریح خود را با گشت ارشاد و طرح های انتظامی در خصوص پوشش زنان و دختران اعلام و حتی به صراحت از طرح نور به عنوان طرح تاریکی یاد کرده است.
یکی از عللی که مردم به پزشکیان رأی دادند این بود که او را همصدای خود در این باره دانستند و به امید این که او به وعده هایش عمل کند، پای صندوق های رأی رفتند. بی شک اگر چند وعده اجتماعی پزشکیان در خصوص زنان و اینترنت و فیلترینگ نبود، میزان مشارکت در انتخابات امسال، کمتر از میزان کنونی می شد که قطعاً مطلوب نظام نبود.
با ذکر این مهم که این لایحه در مجلس قبل تصویب شده و اکنون در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان است، باید دید مسعود پزشکیان چه راهکارهایی در قبال لایحه عفاف و حجاب دارد.
ماده 134 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می گوید که استرداد لوایح قانونى با تصویب هیأت وزیران به‌ترتیب ذیل امکان پذیر خواهد بود:
1- درصورتى که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در مجلس باشد رئیس‌جمهور کتباً با ذکر دلیل آن را مسترد مىنماید و گزارش آن در جلسه علنى اعلام مى شود.
2- درصورتى که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهابى باشد، وزیر مربوط یا یکی از معاونان رئیس‌جمهور به تناسب موضوع ضمن ارائه درخواست رئیس‌جمهور مى تواند با ذکر دلیل در جلسه علنى مجلس و صحبت یک نفر مخالف هر‌یک به مدت ده دقیقه و تصویب مجلس آن را مسترد نماید.
طبق بند 2 استرداد لوایح تا "قبل از تصویب نهایی" و "در هر مرحله"ای که باشد ممکن است. در اینجا برخی نمایندگان معتقدند که تصویب نهایی همان رای مجلس است و برخی دیگر قائل بر این هستند که تصویب نهایی قانون در فرایند قانونگذاری جمهوری اسلامی، با تایید نهایی مصوبه مجلس در شورای نگهبان محقق می شود و تا این شورا، مصوبه ای را به طور کامل تایید نکند، نمی تواند آن را "تصویب شده" تلقی کرد. در متن قانون نیز به صراحت آمده است : "در هر مرحله ای" و حالا هم در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان است.
روح قانون و مصلحت عمومی نیز همین را اقتضا می کند. اگر دولت بر اساس شرایط جدید، استرداد لایحه ای را بخواهد و مجلس هم موافق باشد، چرا باید این مهم را قربانی تفسیرهای تنگ نظرانه و خشک از قانون کرد؟ متقضیات جدید به حدی مهم است که در بخش انتهایی ماده 137 همین قانون آمده است که درصورت تغییر دولت، چنانچه دولت جدید رسماً استرداد لوایحى را اعلام کرده باشد، آن لوایح از جریان خارج خواهد شد.
به نظر می رسد دولت می تواند با رویکرد تفسیری دوم خواستار استرداد لایجه عفاف و حجاب شود؛ لایحه ای که مجلسی ها آنقدر دستکاری اش کرده و تغییرش داده اند که از نظر محتوایی نیز با لایحه اولیه ای که دولت قبل از قوه قضائیه گرفته و به مجلس داده، بسیار متفاوت است و از این رو، حتی اگر دولت رئیسی نیز آن را پس می گرفت، جای تعجبی نبود.
ممکن است گفته شود که مجلس این تفسیر را نخواهد پذیرفت. البته می توان استفسار هم کرد ولی اگر هم در نهایت مجلس لایحه را پس نداد، توپ در زمین مجلس خواهد بود و دولت پزشکیان متهم به این نخواهد بود که کاری برای بازپس گیری این لایحه هزینه زا، انجام نداده است.
شاید گفته شد که حتی در فرض پس گرفتن لایحه، مجلسی ها رأساً به تدوین طرح مشابه بپردازند.
اولاً در چنین فرضی، قانون مربوط به آن، به نام دولت تمام نمی شود. ثانیاً تدوین و بررسی و تصویب طرح ها بسیار زمان بر است و ثالثاً در فضای کنونی کشور به نظر نمی رسد مجلس جدید چندان با تنش آفرینی به نام حجاب موافق باشد و به تقابل با دولت و مردم در این زمینه بپردازد. از همه مهم تر این که اگر مجلس لایحه را پس داد، عقلانی نیست که مشابهش را در قالب طرح مورد بررسی قرار دهد.
از این رو، معقول ترین کار این است که پزشکیان در راستای تحقق وعده ای که مردم بدان رأی داده اند، بازپس گیری لایحه را از مجلس بخواهد ولو آن که مجلس مسترد نکند.
اگر روندهای قانونی مانع از استرداد شوند و لایحه به قانون تبدیل شود، دولت می تواند لایجه ای برای نسخ سریع آن به مجلس بفرستد و در تعامل با مجلس، آن را خارج از نوبت بررسی و به تصویب برساند. این اقدام نیز در راستای وعده رئیس جمهور است و توپ را به زمین مجلس می اندازد و افکار عمومی را متوجه نمایندگان می نماید. البته تحقق این مهم، به تعامل و همدلی بسیار نزدیک دولت و مجلس نیاز دارد که مشخص نیست بعد از رأی اعتماد به کابینه، آیا ادامه خواهد داشت یا خیر؟!
به هر روی، دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم باید تدبیری بیندیشند که لایحه بازمانده از دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، به دردسری جدید برای ملت و حاکمیت تبدیل نشود. فراموش نکنیم که این لایحه در شرایطی بسیار بسیار متفاوت تر از امروز تدوین شد و این در حالی است که اکنون رویکردها، اولویت ها و مسیرهای کلان نظام، باز تعریف و بروز شده است و چنین لوایحی، بیش از آن که به قوانینی برای بهبود حال جامعه تبدیل شوند، به غده های سرطانی بدخیمی می مانند که تعمداً ایجاد و فعال می شوند و راه علاج را مسدود می کنند.
اگر این لایحه به قانون تبدیل شود کشوری که درگیر مسائل مهم و حیاتی است، با شدت و حدت بیشتری وارد منازعه بی پایان و پرهزینه پوشش زنان خواهد شد و قوای حاکمه، از وظایف اصلی خود بازخواهند ماند؛ ضمن این که شکاف دولت و ملت - که اخیراً امید به بهبودش می رود - عمیق تر خواهد شد و انتهای ماجرا، نه تنها بر تعداد باحجاب ها افزوده نخواهد شد که از شمارشان کاسته خواهد شد. این تجربه ای است که بعد از تشدید برخورد با بی حجابی در سال 1401 مقابل دیدگان همگان است.
همکاری دولت و مجلس در استرداد بی حاشیه این لایحه، به معنای واقعی امیدبخش و نجات بخش است.
سلام
گویا سرکار خانم متوجه موضوع نشده اید. مطلب نمی گوید حجاب بد است، می گوید با این لایحه ، نه تنها کسی محجبه نمی شود که بر شمار بی حجابان نیز افزوده خواهد شد. مگر بگیر و ببندهای سال 1401 بر میزان خانم های محجبه افزود؟ یک راه صد بار رفته و هر بار به بن بست خورده را چند بار باید آزمود خواهر عزیز؟
موفق باشید
لطفاً منحل بشه و برای همیشه تعطیل
به عنوان شخصی که خانواده محجبه دارم عرض میکنم
۳_ در مملکت ما دانلود برنامه های انحرافی خیلی آسانتر و ارزانتر از بسته های فرهنگی اسلامی است. در مملکت ما همیشه آخرین راه حل را اول انجام میدهند. برخورد برخورد برخورد.
تو تمام چند سالی که سایت شما رو دنبال کردم و نوشته هاتون رو خوندم غیر حق ندیدم ،چقدر حرفهای شما بوی دغدغه های مردم را می‌دهد ،اما گوش شنوایی نمی‌بینم .
این لایحه که بهتر است نام آنرا طرح نامید،موجبات شکاف عمیق تر بین حاکمیت و مردم خواهد شد.و از سوی دیگر مصداق گنه کرد در بلخ مسگری به شوشتر زدند گردن آهنگری است.
در وضعیت فعلی که قوه قضائیه با انباشت پرونده های جرایم مواجه است و نیروی انتظامی نیز امکانات لازم جهت برچیدن بسات بسیاری از جرایم مشهود مانند سرقت و کلاهبرداری را ندارد، اضافه کردن حجم کار، اشتباه محض و خسارات آن جبران ناپذیر خواهد بود