عصر ایران ــ رد پای درختان قطع شده در آلیمالات پیدا بود، زیر کابل‌های فشار قوی برق. جایی در دل جنگل‌های مازندران. گفتند سازمان منابع طبیعی مقصر است. مدیرکل این سازمان هم مدتی پیش با دستور دادستان مازندران بازداشت شد اما هیچ کس از مقصر احتمالی دیگر حرفی نمی‌زند. کسی که در سایه است و اینجا را اجاره داده تا یک طرح گردشگری در آن ساخته شود.
گزارش را اینجا ببینید
آب‌بند و دریاچه الیمالات وسط جنگل‌های مازندران واقع شده، جایی میان نور و چمستان. مجموعه گردشگری الیمالات سال 1400 کلنگ خورد و فاز اول آن زمستان 1402 افتتاح شد. حالا چند ماه از این مراسم افتتاحیه گذشته و مشخص شده درختانی آنجا قطع شده‌اند تا جاده و پارکینگ ساخته شود. بخشی از آبراهه هم با شن‌ریزی مسدود شده است.گرچه قرار شده مدیر مجموعه گردشگری برای جبران، جای دیگری نهال بکارد، اما حالا خبر آمده که به نهال‌ها آب نداده‌اند تا خشک شود.
ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. فعالان محیط زیست درباره این مجموعه به مقصر دیگری اشاره می‌کنند.
ماجرا این است که وزارت نیرو آب‌بند الیمالات را برای ساخت یک مجموعه کردشگری اجاره داده، موضوعی که در صحبت‌های دادستان مازندران هم آن اشاره شد اما دادستان جمله را همین جا تمام می‌کرد: واگذاری باید مطابق مقررات باشد، اما توضیح بیشتری درباره اقدام وزارت نیرو نداد. او از مقررات حرف می‌زند، مقرراتی که حالا حرف و حدیث بر سر آن زیاد است. طبق قانون توزیع عادلانه آب اختیار و حاکمیت رودها و دریاچه‌ها با دولت و وزارت نیرو است. اما ایا این به معنای این است که این وزارتخانه می‌تواند چنین جاهایی را اجاره بدهد؟
اختیار آب‌های کشور با وزارت نیرو است تا آنها را حفظ و نگهداری کند اما مدت‌ها است این وزارتخانه به دنبال این است که رودها و دریاچه‌ها و تالاب‌ها را به نام خود سند بزند، درواقع اموالی که برای همه مردم است را به نام دولت دربیاورد. با این کار بدون دردسر می‌تواند آنها را اجاره بدهد یا حتی واگذار کند. این وزارتخانه حتی طرحی به مجلس داد تا قانون را به نفع خود عوض کند، اما مجلس طرح را رد کرد. وقتی طرح در مجلس به نتیجه نرسید، وزارت نیرو دست به کار دیگری زد. این وزارت با سازمان ثبت اسناد قراردادی امضا کرده تا سندهایی که به نام سازمان منابع طبیعی و درواقع اموال عمومی است، به نام این وزارتخانه سند بخورد! یعنی طرحی که در مجلس تصویب نشد را خودش به اجرا گذاشته! تلاش‌های فعالان محیط زیست برای جلوگیری از این قرارداد هم به جایی نرسیده. چرا نباید اموال عمومی به نام وزارت نیرو سند بخورد؟
این گزارش را در این باره ببینید.