رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، گفت: از آنجا که استفاده از VPNها باعث کاهش سرعت دسترسی مردم به اینترنت شده است، اصلاح سیستم و ساختار فیلترینگ دغدغه خانواده‌ها و کسب‌وکارها است، لذا باید کاندیداهای ریاست جمهوری در این حوزه راهکار ارائه دهند تا بتوانند باعث کاهش این دغدغه کاربران شوند.
علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفت‌وگو با سیتنا پیرامون وعده کاندیداهای ریاست جمهوری برای اصلاح ساختار فیلترینگ و نقش رئیس جمهور در این ساختار، گفت: تصمیم گیری در این حوزه متولی‌های زیادی دارد که باید به اجماع برسند و در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بخشی از دولت حضور دارند؛ به عنوان مثال به نمایندگی از وزارت ارتباطات، وزیر ارتباطات در این کمیته حضور دارد که یک حق رای دارد.
وی، ادامه داد: تلاش رئیس جمهور برای رفع یا اصلاح سیستم فیلترینگ می تواند نقش تاثیرگذاری در کسب و کارها داشته باشد.
حکیم جوادی، اظهار کرد: در این زمینه بحث قانع شدن و قانع کردن مهم است، ولذا باید از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری راهکاری مناسب برای رفع یا اصلاح سیستم فیلترینگ داده شود، چراکه بحث فیلترینگ دغدغه خانواده ها و کسب و کارها است و لذا باید مورد بررسی قرار گیرد و رئیس جمهور چهاردهم باید راهکار مناسب برای این دغدغه مردم ارائه دهد.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، خاطرنشان کرد: شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی می تواند در این زمینه به رئیس جمهور کمک کند تا راهکار مناسب ارائه شود و استفاده درست از فضای مجازی صورت گیرد، از طرفی راهکارهای زیادی در دنیا برای این موضوع در نظر گرفته شده است.
حکیم جوادی، افزود: سیستم فیلترینگ در سرعت تاثیر دارد و استفاده از VPN باعث کاهش سرعت دسترسی مردم به اینترنت می شود و در دسترسی و سرعت اینترنت تاثیرگذار است.
گفتنی است؛ کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان، بنیان‌گذاری شد. این کارگروه متشکل از ۱۲ نفر است که شش نفر از آن از طرف قوه مجریه معرفی می‌شوند.