پاسخ پزشکیان به ۸ سوال خانه سینما

مسعود پزشکیان کاندیدای چهاردهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری به هشت پرسش خانه سینما پاسخ داد.

 

به گزارش ستاد رسمی پزشکیان، پاسخ به این این پرسش‌ها سیاست‌های کلی و تصمیمات دولت مسعود پزشکیان را برای ایران نشان می‌دهد.

 

 

قانون اساسی ما، انتخاب شغل را حق می‌داند و نوعی امتیاز یا مزیت به حساب نمی‏آید، وظیفه‏ دولت در این حوزه ایجاد بستر‌های لازم برای ایجاد اشتغال از سوی سرمایه‏های خصوصی است، دولت امکان انتخاب شغل را برای متقاضیان فراهم می‌کند و موانع آن را از بین می‌برد. در دو بخش “ایجاد ساختار‌های حقوقی لازم برای پشتیبانی برخورداری از حق انتخاب شغل” و “ایجاد شرایط مناسب برای ورود سرمایه‏های سالم و زاینده‏ بخش خصوصی به حوزه فرهنگ”، خواهیم کوشید.

 

 

بر اساس اطلاع و برداشت من، متاسفانه همچنان این “حق” در بخشی از رویه‌ها و مقررات فعلی، امتیازی است که از سوی دولت “اعطا” می‌شود. سمت و سوی بعضی از مقررات، محدود کننده این حق است. سمت و سوی مقررات محدود کننده به طرف امتیاز بودن را صنوف بررسی کنند و هر جا این مشکلات وجود دارد چنانچه در رویه هاست حذف می‌شود و اگر در مقررات است اصلاح می‌شود.

 

ریشه این مشکل در آنجاست که ساختار اداری موجود ما در بخش فرهنگ، ساختار سیالی است که بنابر سیاست‌های دولت‌های حاکم، میتواند هر یک از دو روایت را برگزیند، زمانی که دولت پیگیر سیاست‌های انقباضی بوده است، برخورداری از فرصت اشتغال به امور هنری، امتیاز دانسته شده و زمانی که دولت پیگیر گسترش فعالیت‌های عمومی و آزادی‏های اجتماعی بوده است و همین ساختار توانسته است از این فرصت به عنوان یک حق پشتیبانی کند.

 

مهمترین برنامه‏ی ما در این حوزه، تقویت جامعه هنرمندان و نهاد‌های صنفی، به شکلی است که عملاً ساختار دولت نتواند به سمت انقباض مجدد و محرومیت بخش عمده‏ای از هنرمندان از حق قانونی و انسانی خویش حرکت کند.

 

 

هیچ تدبیری بدون وجود یک نظام منسجم، شیوه‌مند و موثر بین دولت و خانه سینما راه به جایی نخواهد برد.

 

گفتگو روشی است که می‌تواند پنجره‌های فرصت صنعت فیلم ایران را به سوی پیشرفت بگشاید. دولت ضامن پیشگیری از دخالت نهاد‌های غیرمسئول و غیرقانونی است.

 

اجرای برنامه‌های توسعه گرایانه جز تقویت نظام‌های صنفی و حرکت به سمت تشکیل بازار‌های قاعده‏مند و برخوردار از استاندارد‌های جهانی، محقق نخواهد شد.

 

از دیگرسو، بازنشانی عقل سلیم متعارف به جای بند‌های سفت و سخت آیین‏نامه‏ای و بازگرداندن دولت به نقش بنیادینش در تسهیل‏گری، راهبرد اصلی دولت در حوزه‏ی مدیریت سینمایی کشور خواهد بود. به سیاق سابق نمی‌شود حوزه تمدنی و فرهنگی ایران را گسترش داد، پنجره‌های دوران جدید با همراهی هنرمندان و اهل فرهنگ می‌تواند گشوده شود.

 

 

به نظر با گذشت بیش از چهل و شش سال از انقلاب با شکوه می‌بایست همگی از دوران اثبات با دوران ثبوت رسیده باشیم. وضعیت ممیزی در همه حوزه ها، داستان پرچالشی است که جز اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی، حاصل دیگری ندارد و البته ادعای حل کوتاه مدت آن، غیر منطقی است، اما به رسمیت شناختن قانونی این وظیفه و اختیار صنوف و تعییر ساز و کار آن و تغییر رفتار و رویکرد کارگزاران به این سمت و سو، مسیری است که دولت آینده در کنار اصناف آن را آغاز و تلاش خواهد کرد با رعایت حقوق مصرف کنندگان، رده بندی سنی، کوشش‌ها بر نظارت پسینی متمرکز شود. بدیهی است مرزبانی از ساحت فرهنگی و هنری، وظیفه مشترک همه ماست. این راهبرد مستلزم انجمن‌های صنفی قوی، و ساختار پویا و منعطف جامعه هنرمندان برای مقاومت در برابر اعمال غیرقانونی ساختار‌های فراقانونی است.

 

 

اینکه نظام سیاسی کشور با ورود بی‏وقفه به مساله تولید، شکل طبیعی این صنعت را تغییر دهد، درست نیست.

 

وظیفه دولت بسترسازی و فراهم نمودن تسهیلات برای این رونق می‌باشد و ایجاد رونق، وظیفه خود فعالان و صنوف است. حمایت از نشر و معرفی محصولات فرهنگی هنری وظیفه دیگر دولت است که پیشنهاد‌های مشخص این حمایت را باید صنوف ارایه و دولت آنرا تصویب و اجرایی کند.

 

حق سینمای ایران است که جشنواره‌ای در کلاس جهانی برای ایجاد فضای ارتباطی و عرضه آثار داشته باشد و در این راه باید از تجربیات موفق گذشته بهره برداری کرد.

 

 

بیمه بیکاری قانون مصوب است. این امر از جمله اقدامات ضروری و مهمی است که نیازمند کاری فشرده، کارشناسانه و دقیق با مشورت و همکاری مستمر کارشناسان و مدیران با خانه سینماست.

 

 

تا کنون خیر، طرح را بررسی خواهیم کرد تا اجرایی شود.

 

اما با توجه به تحولات پیش آمده در این ۱۵ سال در صنعت سینما و ورود فناوری‌های نوین به این صنعت و تحول بنیادین شکل فعالیت در این هنر/صنعت، این طرح، نیازمند بازاندیشی و به روزسازی توسط خانه سینماست. از اولویت‌های جدی دولت آینده تشکیل کمیته‏ای مشترک از بخش خصوصی/ بخش صنفی و مدیریت دولتی، برای روزآمد کردن طرح، منطبق با شرایط اقتصاد خلاق و هوشمند امروز است.

 

 

هنوز به فهرست افراد مشخص نرسیده ام، ولی معیار‌ها و مشخصات وزیر مناسب را که حتما باید مورد پذیرش فعالان جامعه هنری و فرهنگی قرار بگیرد فهرست می‌کنم، که اینهاست: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت من، از میان آقایان و خانم‏های فعال در این حوزه، فردی انتخاب خواهد شد بهره‌مند از نگاه به روز شده به محیط فرهنگ و سازوکار‌های آن، که موضوع تجدید نظر درحکمرانی فرهنگی مورد توجه او و سایر همکارانم در دولت قرار خواهد گرفت.

 

در چارچوب قانون، نوسازی و توسعه تجهیزات در مراکز فرهنگی هنری به خصوص در شهرستان‌ها را در اولویت قرار می‌دهد. وزیر فرهنگ در دولت من موضوع فرهنگی را به موضوعی تبلیغی و یا آمارسازی‌های غیرواقعی تقلیل نخواهد داد، بلکه دیپلماسی فرهنگی را فعال خواهد کرد، به فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها مجال بیشتری برای خلق و عرضه محتوا خواهد داد.

 

اعتماد اهالی فرهنگ و هنر را دوباره جلب می‌کند و با سیاست‌های دولت جدید مبتنی بر اعتمادسازی بین اهالی فرهنگ و هنر و حاکمیت می‌توانیم امیدوار باشیم که مشکلات حوزه فرهنگ هنر تا حدودی بر‌طرف شود.