طرح یک فوریتی الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به قطع روابط سیاسی با دولت انگلستان در پی تذکر رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مبنی بر بررسی نشدن این طرح در کمیسیون با نظر لاریجانی به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در آغاز جلسه علنی روز چهارشنبه طرح یک فوریتی الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به قطع رابطه کامل سیاسی با دولت انگلستان را در دستور کار داشتند که با تذکر رئیس کمیسیون امنیت ملی مبنی بر بررسی نشدن این طرح در این کمیسیون مقرر شد طرح مذکور ابتدا در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد.
امضا کنندگان این طرح یک فوریتی که 35 نفر از نمایندگان مجلس هستند در مقدمه توجیهی این طرح برای قید فوریت، سوابق طولانی دخالت های مستقیم وغیر مستقیم دولت انگلیس در امور ایران به ویژه نسل کشی در جنگ جهانی اول، کودتای رضاخان، سرنگونی دولت مصدق و حمایت از رژیم صدام بر علیه جمهوری اسلامی ایران را دلایل ارائه این طرح یک فوریتی ذکر کرده اند.
طراحان همچنین اظهارات مکرر و صریح مقامات رسمی دولت انگلستان بر حمایت از فتنه گری های قبل و بعد از انتخابات دولت دهم و پشتیبانی مالی و همچنین تبلیغات رسانه ای و اعزام جاسوس را از دیگر دلایل خود برای ارائه این فوریت برشمرده اند.
بر اساس ماده واحده این طرح فوریتی دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون کلیه روابط سیاسی خود با دولت انگلستان را متوقف و به حالت تعلیق در آورد.
در تبصره یک ماده واحده این طرح قید شده دولت موظف است همزمان با توقف ارتباطات سیاسی، دعاوی خود مبنی بر ضرر و زیان های مادی و معنوی به ملت ایران در طول سالیان گذشته را در مجامع داخلی و بین المللی دنبال نموده و هر 6 ماه از نتیجه اقدامات خود مجلس شورای اسلامی را مطلع کند.
در تبصره 2 این طرح آمده است چنانچه دولت انگلستان از اقدامات خود علیه دولت و ملت ایران عذرخواهی رسمی و علنی نماید، برقراری ارتباط مجدد موکول با نظر مجلس شورای اسلامی است.
حسین فدایی، روح الله حسینیان، الیاس نادران، مهدی کوچک زاده، بیژن نوباوه، حسین ابراهیمی، محمد تقی رهبر و محمدکریم شهرزاد از جمله امضا کنندگان این طرح یک فوریتی هستند.