زمان گرفتن مصوبه برای انعقاد قرارداد با چین، مدیران شهرداری اعلام کردند که این معاملات از منبع تسهیلاتِ پول‌های بلوکه‌شده در چین تامین خواهد شد، اما حالا که مصوبه را گرفته‌اند می‌گویند که شهرداری تمام پول را می‌پردازد.
به گزارش هم‌میهن، پس از آنکه روی قرارداد با چین مهر «محرمانه» زدند، اعتراض اعضای شورای شهر تهران بیشتر شد. آن‌ها خواهان بررسی این قرارداد در راستای وظیفه نظارتی بودند، اما در دام محرمانگی گیر افتادند و تلاش برخی از اعضای منتقد شورای شهر برای دستیابی به مفاد و بند‌های قرارداد شهرداری با چین تاکنون به نتیجه نرسیده است.
اقراریان در نطق پیش از دستور از حجم زیادی از تخریب در برخی رسانه‌ها علیه منتقدین شهرداری خبر داد و به مصاحبه‌ای اشاره کرد که در آن اعلام شده بود این قرارداد محرمانه است و نباید در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار گیرد.
پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران این بخش از صحبت‌های او را به خود گرفته و پس از نطق اقراریان گفت: «منبع مطالب بعضی از دوستان ما متاسفانه سایت‌های اصلاح‌طلب، گروه‌های اصلاح‌طلب و معاند است. اگر حتی مصاحبه ناکامل من در ایرنا را با تیتری که کار شده مقایسه می‌کردند، مشخص می‌شد که کیلومتر‌ها با مفهوم من فاصله داشت. من گفتم در این قرارداد این احساس وجود دارد که توافق طرفین باید محرمانه بماند و انتشار آن می‌تواند روابط ما با طرف مقابل (چین) را با مشکل روبه‌رو کند.»
جالب این است که اصلاح‌طلبان در اظهارنظرِ اصولگرایان، هم‌سطح معاندین قرار گرفته‌اند و اصلاح‌طلبی از چه زمانی به ناسزای سیاسی و انگ تبدیل شده است؟
تامین بودجه قرارداد ۲/۵ میلیارد یورویی توسط شهرداری
پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که چرا شما همیشه رسانه‌های اصلاح‌طلب و معاند را کنار هم به کار می‌برید؟ گفت: «منظور من این نبود که این رسانه‌ها یکی هستند. منظورم این است که این رسانه‌ها در بعضی مواقع با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. بحث من این است که چرا یک نماینده با پوزیشن خاصی اظهار تأسف می‌کند و به خود زحمت نمی‌دهد که یک بار مصاحبه من را بخواند. نه از آن گروهی که با مواضع سیاسی بنده هم‌خوانی ندارند؛ چون آن‌ها ممکن است که دست به تقطیع بزنند. این مصاحبه را باید از مرجع اصلی می‌خواندند. اشکال بنده بیشتر به دوستی بود که تحلیلی را مطرح می‌کرد که از روی اطلاعات غلط بنا شده است.»
او در واکنش به این مسئله که در حال حاضر دولت، مجلس و شورای شهر یکدست و در اختیار اصولگرایان است، چیزی که اصولگرایان دنبال آن بودند، گفت: «یعنی اصلاح‌طلبان نبودند؟ دولت، مجلس ششم و شورا‌های شهر در اختیار اصلاح‌طلبان بود. اصلاح‌طلبان هم اگر بتوانند دوست دارند که مدیریت کشور را یکدست کنند.»
این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این موضوع که اصلاح‌طلبان نمی‌توانند مدیریت را یکدست کنند، گفت: «نمی‌توانند با نمی‌خواهند فرق دارد. اصلاح‌طلبی پیدا می‌شود که بگوید دوست ندارد شورای شهر، مجلس و دولت در دست اصلاح‌طلبان نباشد؟ می‌خواهند، اما نمی‌توانند همانطور که زمانی ما می‌خواستیم، اما نمی‌توانستیم. این مسائل طبیعی است.»
سروری در پاسخ به این سوال که تقسیم‌بند‌های سیاسی وحدت ملی را کاهش نمی‌دهد؟ بیان کرد: «این حرف اساساً درست است، اما واقعیت‌ها چیز دیگری است. هرچقدر تقسیم‌بندی بیشتر شود، احتمال انشقاق و اختلاف افزایش می‌یابد. اگر بتوانیم ضریب اختلاف را حتی با دوستان اصلاح‌طلب کاهش دهیم، وحدت افزایش می‌یابد. در ابتدای دوره چهارم شورای شهر تهران دعوا‌هایی وجود داشت، اما در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که با دعوا تهران اداره نمی‌شود. مواضع خود را داشتیم، اما دوستانه کار می‌کردیم. با آنکه دوره چهارم شورای شهر تهران ترکیبی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان بود، اما یکی از طلایی‌ترین دوره‌های مدیریت شهری است. اگر دو طرف اصلاح‌طلب و اصولگرا مبانی درست و پخته‌ای داشته باشند و تحمل‌شان بالا برود، می‌توانند با یکدیگر کار کنند.
وقتی نیرو‌های هیجانی وارد گود می‌شوند، کار را خراب می‌کنند و امکان همکاری دو جریان برای حفظ منافع از بین می‌رود. من در مجلس هم با اصلاح‌طلبان کار می‌کردم، چون تخاصمی نداشتیم بلکه اختلاف‌نظر وجود داشت. وقتی دوقطبی وجود داشته باشد، یک قطب حرف دیگری را تایید نمی‌کند تا قطب مقابل قدرت نگیرد. در حال حاضر با اینکه شورای شهر از یک جریان است، به این وضعیت دچار شده است. معتقدم هر چقدر اختلاف جریانات سیاسی براساس نگاه ملی باشد، رحمت و اگر اختلاف براساس منافع شخصی و گروهی باشد، بد است.»
نایب‌رئیس شورای شهر با اشاره به قرارداد شهرداری با چین، افزود: «منافع ملی در این قرارداد وجود دارد. تفاهمی با طرف خارجی صورت گرفته که بند‌هایی از این قرارداد منتشر نشود؛ کشوری که درگیر تحریم و محدودیت‌های جهانی است، دشمن تلاش می‌کند با فشار بر طرف‌های معاملات، این دادوستد‌ها را لغو کند. طرف مقابل این شرایط را گذاشته است تا با محدودیت مواجه نشود.»
سروری در پاسخ به این سوال که قرار نبود منبع این معامله تسهیلاتِ پول‌های بلوکه‌شده ایران در چین باشد؟ گفت: «اتفاقاً اشتباه می‌کنید. مدل تامین مالی این قرارداد مهم است و دشمن نباید پی ببرد. ضرورت آن چیست؟ حق اعضای شورای شهر است که قرارداد را ببینند.»
او در پاسخ به این سوال که چرا یک جلسه نمی‌گذارید تا اعضای شورای شهر این قرارداد را ببینند و بررسی کنند؟ تاکید کرد: «ما جلسه گذاشتیم. اما به دلیل اینکه مسائل سیاسی شده در جلسه حاضر نمی‌شوند. بعضی دنبال به نتیجه رسیدن نیستند، دنبال خراب کردن هستند. فکر می‌کنند خروجی این کار به ضرر آن‌هاست. درحالی‌که خروجی به نفع مردم است. مگر شما با مردم مخالف هستید که منافع آن‌ها مخالف منافع شماست؟ شما که می‌گویید ما نماینده مردم هستیم، چرا چوب لای چرخ این کار به نفع مردم می‌گذارید؟»
عضو شورای شهر تهران درباره روایت تامین ۵۰درصد بودجه قرارداد از سوی دولت، گفت: «شهرداری باید تمام پول را تامین کند و دولت در این مسیر کمک می‌کند. دولت قرار نیست در این شرایط که مشکلات مالی دارد ۳ میلیارد یورو به ما بدهد. حتماً ما با دولت مبادلات زیادی داریم و به نتیجه می‌رسیم.»
نمی‌دانیم قراردادی وجود دارد یا نه
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران درباره استفاده از برچسب معاند و ضدانقلاب و اصلاح‌طلب برای منتقدان قرارداد اخیر شهرداری با چین گفت: «معتقدم حوزه مدیریت شهری دو پایه بیشتر ندارد؛ منافع شهر و منافع شهروندان. باید حرف‌هایی که مربوط به منافع شهر و شهروندان است را شنید. در مورد قرارداد چین هم معتقدیم که در راستای منافع شهر و شهروندان باید شفاف‌سازی شود.
ما نگران وضعیت شهر و شهروندان هستیم و دنبال گسترش حمل و نقل عمومی. شهرداری نباید شهر را معطل نگه‌دارد تا اتوبوس را فقط از تولیدکننده داخلی تامین کند و باید از تولیدکننده خارجی کمک گرفت. ما هیچ مسئله‌ای با خرید اتوبوس از خارج نداریم. اما می‌گوییم قرارداد با کشور خارجی باید تا حد امکان شفاف باشد. فکر نمی‌کنیم این شفافیت آسیبی به منافع ملی بزند.»
او درباره ابهامات مطرح‌شده درباره این قرارداد، افزود: «تاکنون دو حرف در این باره مطرح شده است. سال گذشته که این لایحه برای تصویب به شورای شهر آمد، اعلام کردند فرصت کمی داریم. قرار است ۵۰ درصد هزینه این قرارداد را دولت پرداخت کند. بعد گفتند که یک شرکت واسط ایرانی با گرفتن املاک از این شهرداری، بودجه این قرارداد را تامین می‌کند. مشخص نیست کدام روش در دستور کار است. هر کدام از این روش‌ها سوالاتی به‌دنبال دارد.
همانطور که آقای چمران مطرح کرد، هیچ ماهیت محرمانه‌ای وجود ندارد. ملاک محرمانه بودن یک سند اعلام نظر مراجعی خارج از شهرداری است که تاکنون چنین اعلام نظری صورت نگرفته است. محرمانه بودن این قرارداد تائید نشده است. انگار این قرارداد برای اعضای شورا هم محرمانه است درحالی‌که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دسترسی مردم به قرارداد‌ها و اطلاعات آزاد است، مگر اینکه استثنایی توسط این نهاد‌های فوق‌الذکر اعلام شود.»
امانی درباره اینکه یکی از اعضای شورای شهر از این قرارداد به‌عنوان شبهه قرارداد یاد کرده، گفت: «نمی‌دانیم قراردادی وجود دارد یا خیر. چون چیزی در اختیار ما قرار نگرفته و تا این لحظه هم در هیچ جلسه‌ای درباره این قرارداد دعوت نشدیم. اگر جلسه‌ای برگزار شود، حاضر می‌شویم و ابهامات خود را مطرح می‌کنیم.»