عصرایران ؛ رضا غبیشاوی – خبر اولین فساد مالی در سال جدید از بندر امام (جنوب خوزستان) منتشر شد. کارمند مجتمع بندر امام به نام الف الف متهم است با اختلاس رقمی حدود 2 میلیون دلار (دقیق: 108 میلیارد تومان) به همراه همسر و خانواده اش به کانادا فرار کرده است.
در این باره می توان گفت:
برخلاف گفته های رئیس سازمان بنادر و مدیرکل بنادر خوزستان درباره کشف اختلاس از سوی مسوولان، به نوشته روزنامه اعتماد، متهم بعد از اینکه در نوروز به کانادا فرار كرد و بعد از تعطیلات، به سر کار برنگشت مسوولان از غیبت او متوجه داستان اختلاس شدند. اختلاس کشف شد چون کارمند متهم بعد از تعطیلات به سر کار برنگشت.
این یعنی اگر متهم طمع بیشتری می کرد و بعد از تعطیلات به سر کار برگشته بود همچنان می توانست به اختلاس خود ادامه دهد و معلوم نیست چه زمانی دزدی ادامه می یافت. این یعنی سازمان های نظارتی – بازرسی در داخل و خارج از سازمان با ضعف و سستی فوق العاده ای روبه رو هستند. ضمن اینکه باید از این متهم تشکر کرد که با قناعت پیشه کردن به 2 میلیون دلار بسنده کرد واگر نه معلوم نبود در آینده با چه رقم اختلاس بالاتری روبه رو بودیم.
اختلاس و دزدی 2 میلیون دلای (دقیق تر: 108 میلیارد تومان) ، اتفاق عادی، یک یا چند نفره یا حادثه و تخلف عادی نیست بلکه زاییده یک ساختار نادرست است که فساد و دزدی را تولید و راه را برای چنین حرکت هایی باز می کند.
رقم 2 میلیون دلار اختلاس و شیوه ای که در آن اقدام به سرقت شده است نشان دهنده وجود حفره های بزرگ و شبه قانونی برای فساد مالی است. در جهان امروزی، دزدی 2 میلیون دلاری برای یک کارمند عادی یک سازمان، رقم بزرگ و قابل توجهی به شمار می آید ضمن بیشتر به یک شوخی می ماند اگر قبول کنیم یک کارمند حسابداری خودسرانه و تنها دست به چنین دزدی زده است.
در حالی که در حال نوشتن این یادداشت بودم و پیشنهاد کردم مسوولان اسم و عکس و مشخصات این متهم را منتشر کنند رئیس سازمان بنادر نام او را اعلام کرد (آرش اشتری). گرچه اتهامات علیه این فرد درباره اختلاس نیز هم اکنون تنها ادعای مسوولان سازمان بنادر است در حالی که هنوز در هیچ دادگاهی ثابت و قطعی نشده است.
براساس قانون ایران، اسم و مشخصات و عکس متهم را قبل از صدور حکم نهایی و قطعی، نمی توان منتشر کرد اما لازم است تغییراتی در قانون اعمال شود تا در پرونده های فساد مالی و سوء استفاده اداری که اولا درباره افراد مشهور هستند و ثانیا متهم فرار کرده و حاضر به دفاع از خود به شکل حضوری یا غیرحضوری نیست بتوان نام و مشخصات را به صورت عمومی اعلام کرد و او را به لحاظ افکار عمومی، تحت تعقیب قرار داد تا او در کانادا و دیگر نقاط جهان، با محدودیت های روانی و فیزیکی اطرافیان و دیگران روبه رو شود.
یکی از مجازات ها علیه افراد فراری متهم یا محکوم در پرونده های فساد مالی همین افشای اطلاعات و جزئیات هویتی آنهاست تا آنها را رسوا کند. همانگونه که هم اکنون محمود خاوری متهم بزرگ فساد مالی بانک ملی در کانادا با نوعی حبس نانوشته روبه رو شده است. محمود خاوری گرچه در ایران زندانی نیست اما در جهان به عنوان یک متهم فساد مالی شناخته می شود. او در کانادا در یکی از محله های گرانقیمت زندگی می کند اما در اصل او در زندان نادیده ای به سر می برد.
نمی توان از بندر امام و اختلاس 2 میلیون دلاری در این بندر نوشت و به یاد وضعیت تاسف بار شهر بندر امام و شهرک های اطراف آن نیفتاد که هیچ تشابهی با این عدد و رقم ها ندارند. از شهرک طالقانی (کوره) تا شهرک شهید چمران تابلوهایی از محرومیت در کنار صنایع عظیم پولساز بندر امام هستند.
با اینکه بندر امام در جنوب خوزستان یکی از فعال ترین، پررونق ترین و پولدارترین نقاط ایران است اما وضعیت مردم بومی ساکن آن در شهر و شهرک های اطراف، به شدت نامناسب و به دور از معیارهای زندگی مناسب انسانی است. کافی است نگاهی به کوچه ها و مدرسه های این منطقه داشته باشید تا از کمبود امکانات وزیرساخت های شهری و زیست انسانی دهان به تعجب بگشایید.
روابط با کانادا را باید هرچه سریعتر از سرگرفت و به وضعیت فعلی قطع روابط میان دو کشور پایان داد چرا که قطع روابط با کانادا و شرایط سختگیرانه حقوقی این کشور در برابر شهروندان و افراد مقیم، آن را به مکان امن برای دزدان و فاسدان مالی ایران تبدیل کرده است.
از فرار خاوری به کانادا در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی در سال 1390 تا فرار متهم فعلی (الف – الف) در پرونده 120 میلیارد تومانی، فرارهای مشابه پرتعدادی هستند. در نتیجه، ازسرگیری روابط با کانادا باید در دستور کار مقامات ایرانی قرار بگیرد تا با وجود اختلافات شدید میان دو طرف، مقامات دو کشور بر سر مقابله با متهمان و محکومان فراری فساد مالی در ایران توافق کنند و راه را بر آنها ببندند.
با وجود گذشت 3 روز از انتشار اولین خبر (از جمعه تا روز دوشنبه) از زبان مدیرکل بنادر خوزستان تا این لحظه هیچ مقام مسوولی در هیچ نهاد و سازمان دولتی ، حکومتی و نظارتی ، هیچ موضع گیری نداشته است. البته به هنگام نگارش این یادداشت، رئیس سازمان بنادر (علی اکبر صفایی) در نشست خبری بابت این اختلاس عذرخواهی و اسم متهم و رقم اختلاسی را هم اعلام کرد. او وعده داد پول از دست رفته بازگردانده شود.
یعنی تاکنون در فاصله جمعه تا دوشنبه ( 3 روز) جز مدیرکل بنادرخوزستان و رئیس سازمان بنادر کشور، هیچ مقام مسوول در هیچ ارگان و نهاد و سازمانی صلاح ندانسته هیچ موضع گیری و توضیح بیشتری داشته باشد. وزیر راه و شهرسازی که مشتری همیشگی برنامه های خبری صداوسیماست نیز تاکنون سکوت کرده و هیچ صحبتی نکرده است. از سخنگوی دولت و وزیران اقتصاد و دادگستری تا نمایندگان مجلس و... خبری نیست. اصولا انگار نه انگار اتفاق مهمی رخ داده و آنها باید موضع گیری کنند. این هم موضوع قابل توجهی است.
ضمن اینکه تا این لحظه، هیچ مقامی در سازمان بنادر و وزارت راه از سمت خود کناره گیری و استعفا نداده است تا راه برای تحقیقات بیشتر و بهتر، باز شود.
سوال اساسی اینجاست. چرا با وجود فعالیت پرتعداد سازمان های نظارتی و بازرسی این فساد مالی و دزدی کشف نشد؟ پاسخ را می توان در دلایل مختلف یافت. از اینکه ساختار و شرایط کنونی، فساد زا هستند. اینکه وقتی آدم های ضعیف بر سر کار باشند تنها کیفیت و کارایی کم نمی شود بلکه راه برای فساد و دزدی نیز باز و بازتر می شود.
اینکه وقتی شفافیت سیر نزولی می یابد حتما فساد مالی اداری سیر صعودی می گیرد. نکته اینکه ایران در آمارهای جهانی فساد ، شفافیت و آزادی رسانه ها، رتبه های بدی دارد.
اینکه وقتی تحریم ها همیشگی می شوند فساد مالی هم تقویت می شود اما بیشتر از همه، باید خطر سرگرم شدن نهادهای نظارتی به حاشیه ها را گوشزد کرد. اینکه وقتی تمرکز آنها بر مسائل حاشیه ای کم اهمیت باشد قطعا چنین گل های بزرگی را درون دروازه خود می بینند.
اینکه مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان در نخستین روزهای بعد از معلوم شدن این فساد مالی، این خبر را خود اعلام کرد اتفاق خوبی در حوزه اطلاع رسانی است. باید بابت این اقدام از این مدیرکل و روابط عمومی این دستگاه تشکر کرد و از بقیه مدیران و روابط عمومی ها درخواست کرد به وقت بروز اتفاق منفی در زیرمجموعه حوزه کاری خود قبل از دیگران و به سرعت آن را اطلاع رسانی کنند.
اولین خبر، در قالب اطلاعیه خبری تهیه و تنظیم شده از سوی روابط عمومی اداره کل بنادر خوزستان برای رسانه ها ارسال شد و رسانه ها هم همه آن را بدون هیچ تغییری منتشر کردند. این خبر روابط عمومی، ابتدا عصر جمعه 17 فروردین در رسانه ها منتشر شد.
گرچه خبرمنتشر شده از سوی این مدیرکل درباره اعلام این فساد مالی و فرار متهم، به صورت زیرکانه و فنی تنظیم شده بود اما بسیاری از اطلاعات مهم را نداشت. مثلا اینکه زمان دقیق کشف فساد چه روزی بوده و چگونه متوجه این فساد شدند؟ رقم اختلاس شده چقدر است؟ این اتفاق دقیقا در کدام شرکت یا سازمان و چگونه رخ داده است؟ اقدامات لازم برای پیگیری این فساد و جلوگیری از تکرار آن چیست؟ البته با سه روز فاصله، دوشنبه، رئیس سازمان بنادر کشور ، نام متهم و رقم اختلاس را اعلام کرد.
روزنامه اعتماد با گذشت دو روز از انتشار اولین خبر درباره اختلاس ( عصر جمعه 17 فروردین – خبرگزاری تسنیم)، در شماره روز یکشنبه (19 فروردین)، در گزارش خبری، جزئیات فوق العاده مهمی از این حادثه را برای اولین بار منتشر کرد. اینکه رقم اختلاس شده 2 میلیون دلار است . متهم خود و همسرش به کانادا فرار کرده اند. اینکه همسرش در زمستان گذشته و متهم در تعطیلات نوروزی به کانادا فرار کرده اند. اینکه متهم بعد از تعطیلات به سر کار برنگشته و به همین دلیل این اختلاس کشف شده است.
اینکه متهم پول های اختلاسی را به صورت رمز ارز از کشور خارج کرده است. متهم با نام اختصاري «الف. الف» کارمند مسوول صدور چك در حسابداري مجتمع بندري امام بوده . اين اختلاس باتوجه به اينكه « توكن » امور مالي حسابداري بندر امام خميني در اختيار وي براي پرداخت‌هاي مالي به اشخاص حقيقي و حقوقي بوده صورت گرفته و با عدم حضور وي در پايان تعطيلات نوروزي در محل كارش، موضوع اختلاس و برداشت غيرقانوني وجوه از حساب‌هاي بندر برملا مي‌شود. اینکه همسر اين فرد با نام اختصاري «الف. ش» معرفي شده كه وي نيز در يكي از مهم‌ترين شركت‌هاي صنايع غذايي ايران در منطقه ويژه امام مشغول به كار بوده و سمت مديريت داشته است.
این اقدام روزنامه اعتماد و خبرنگار آن قابل تقدیر و تحسین است. اینکه روزنامه ای توانسته در فاصله دو روز، این اطلاعات گرانبها را کسب کند. جا داشت حتی به تیتر یک روزنامه هم تبدیل شود. در این گزارش خبری، خبرهای اختصاصی و با ارزش متعددی جای گرفته است.
با وجود همه بدبینی ها نسبت به آینده مطبوعات و رسانه های ایران، یک روزنامه بخش خصوصی توانست چنین خبرهای مهم اختصاصی را تهیه و منتشر کند. این موضوع نشان می دهد رسانه های بخش خصوصی در ایران با همه مشکلات و موانع اما همچنان بازیگران فعال اطلاع رسانی ایران هستند. در مقابل می توان از خیل رسانه های ارگان، دولتی ، حکومتی که با پول مردم در حال فعالیت (بخوانید شبه فعالیت) هستند نام برد که تاکنون هیچ خبر جدیدی در این باره منتشر نکرده اند.
خبر اختصاصی و تولیدی، خون روزنامه ها و رسانه های آنلاین است. با وجود اینکه گفته می شود روزنامه ها در عصر جدید، از مرحله خبر عبور کرده اند و بر گزارش و یادداشت و تحلیل باید تمرکز کنند اما همچنان انتشار خبرهای اختصاصی با ارزش، یکی از معیارهای شناسایی روزنامه های حرفه ای و پیشرو در جهان است.
سوال اساسی دیگر : چرا مطبوعات و رسانه های کشوری و استانی، این فساد را از قبل کشف نکردند؟ با وجود این تعداد زیاد از رسانه ها و شبه رسانه، خبرنگار و شبه خبرنگار چرا هیچ کدام، این اختلاس را افشا نکردند؟ آیا جز این است که رسانه ها و خبرنگاران ایرانی ضعیف شده اند؟ جز این است که محدودیت های عجیب و غریب نوشته و نانوشته، بسیاری از رسانه ها را از توانایی دیده بانی و نظارت عمومی دور کرده است؟
در کنار همه سازوکارهای نظارتی و بازرسی درون و برون سازمانی، هیچ ناظری به مانند رسانه ها و خبرنگاران نمی توانند مستقل و قدرتمند، بروز فسادها و تخلفات و جرایم در سازمان ها را کشف و عیان کنند. نتیجه تضعیف رسانه ها و خبرنگاران حرفه ای و مستقل و ایجاد محدودیت برای آنان، در چنین مواقعی خود را نشان می دهد همانگونه که در گذشته هم این ضعف بروز کرده بود.
بعد از انتشار
بعد از انتشار این مطلب، سازمان بنادر، عکس و فیلم متهم فراری (آرش اشتری) را منتشر کرد.
اینکه کمتر اتفاق میافتد سلامت کارمند و کشف نشدن جرم هست