مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه درخصوص پیوست عدالت برای احکام استخدامی پرداخته است.
به گزارش فارس؛ دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه: پیوست عدالت برای احکام استخدامی، موضوع بند الف ماده ۱۰۶» مطرح کرده است که عدالت اساسی‌ترین اصل در تدوین قوانین بوده و نیز در سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر «پیشرفت توأم با عدالت» تأکید شده است.
این گزارش تلاش دارد تا به بررسی ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم بپردازد که به راهکاری برای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی پیشنهاد شده است و قصد دارد این موضوع را با میزان انطباق و همراستایی با عدالت را بررسی کند.
در این گزارش با اشاره به اینکه براساس ارزیابی‌های انجام شده، این بند از برنامه هفتم با عدالت انطباق کمی دارد، آمده است که اولا تشخیص صحیحی از مسأله صورت نگرفته و موضوع استخدام رسمی ضریب و اثر چندانی در ایجاد بهره‌وری ندارد.
ثانیا در عرصه توزیع اولیه اثر منفی کم و در عرصه توزیع فرآیندی و عدالت تأمینی اثر منفی زیادی دارد. برابری‌های اساساسی همچون برابری تمهیدی و برابری فرآیندی شده نقض کرده و منتهی به تبعیض‌های ناموجه خواهد شد.این گزارش ادامه می دهد که این بند در برش‌های جمعیتی اثر منفی بر برش نسلی و برش قشری خواهد داشت.
در شاخصه‌های فساد امکان و ظرفیت ایجاد تعارض منافع در این پیشنهاد وجود دارد. همچنین در شاخصه‌های حکمرانی مردمی به واسطه عدم اقناع جامعه نسبت به چنین پیشنهادی، اثر منفی بر احساس عدالت در پی تصویب آن را شاهد خواهیم بود.
این گزارش پیشنهاد می‌کند که بند الف ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه یا حذف شود یا در آن اصلاحات جدی و بسیار اساسی صورت گیرد.