خبرگزاری ایسنا در گزارشی ضمن تاکید بر این که "صحت و سقم پرونده‌ی زمین‌خواری در ازگل تهران در خصوص زمین ۴۰۰۰ متری، نیازمند زمان و اعلام‌نظر از سوی مقامات قضایی است" درباره افشاگری صورت گرفته در این باره نوشت: یک‌باره اخبار مرتبط با فساد از اشخاص و نهادهای مختلف با شیوه‌ای تکراری از طریق چند اکانت فجازی مجازی افشا و باورهای مردم روی سر آنها آوار می‌شود و دشمنان و فرصت‌طلبان هم که منتظر چنین خطاها و شائبه‌ها هستند از این فضای غبارآلود به طریق اولی بهره‌برداری کرده و آن را به تمام ارزش‌های اخلاقی و دینی ربط می‌دهند و این‌چنین می‌شود که اخبار مرتبط با فساد مثل موریانه به اعتماد مردم نفوذ کرده و تمام سرمایه‌های معنوی که طی این قرن‌ها و دهه‌ها با مرارت و جانفشانی انسان‌های مومن و وطن‌دوست به دست آمده است را، می‌خورد و در پایان ما می‌مانیم و اقشاری پر از شبهه و خشم که مدام تکرار خواهند کرد، مسبب این وضعیت چه کسانی هستند و آدرس‌های غلط را در جادوی رسانه‌ای دشمن و بی‌برنامگی عمیق برای تامین امنیت روانی مردم لاجرم دنبال خواهند کرد.
البته این بدبینی بی‌پایه نیست و متاسفانه ردپای برخی فرزندان کارگزاران کشور در پرونده‌های فساد دیده می‌شود و این نگرانی وجود دارد، کاری که دشمنان با بودجه‌های میلیاردی نتوانستند انجام دهند با این قبیل اقدامات و ورود بعدی رسانه‌های معاند با گرای داخلی در پی تسویه‌حساب‌های سیاسی محقق شود و مردم به مسئولان در رده‌های مختلف بی‌اعتماد شوند.
این خبرگزاری افزوده است: طبق افشاگری‌های صورت‌گرفته، حوزه علمیه امام خمینی(ره) در منطقه ازگل تهران که تحت تولیت آیت‌الله صدیقی اداره می‌شود، باغی به مساحت ۴۲۰۰ متر داشته است که حواشی آن به افکار عمومی رسیده است و گمانه‌زنی‌ها در خصوص فساد سیستماتیک در کشور را دوباره بر سر زبان‌ها انداخته است.
ایستا با اشاره با توضیحات آیت‌الله صدیقی در این باره نوشت: اظهارات آیت‌الله صدیقی چند ابهام دیگر را به ذهن متبادر می‌کند که پرداختن به آنها برای رفع شبهات ضروری است؛ چرا که در غیر این‌صورت سپردن دستگاه‌های عریض و طویل فرهنگی که به‌طور مستقیم با موضوعات دینی و ایمان مردم سر و کار دارند به آقای صدیقی، فاقد هرگونه توجیه است. چرا که متاسفانه ایشان نسبت به وقایعی که با آبرویشان در دنیا گره خورده است، اشراف ندارند و وقوع چنین تخلف بزرگی از سوی فردی که به زعم خودشان جزء نزدیکان تلقی شده‌اند، نشان از یک سهل‌انگاری دارد و اساسا چنین فردی معتمد مومنان نیست تا مخاطب توصیه‌های ایشان باشد.
مساله‌ی شائبه برانگیز دیگر این است که، چگونه چنین موضوعی از دید تیزبین نهادهای نظارتی دور مانده است؟"
با این حال ایسنا با انتقاد از افشا کنندگان، آنها را متهم کرد که "پیش از قرار دادن اطلاعات در اختیار دادستانی و مراجع ذی‌صلاح، اسنادی بررسی‌نشده و کلی" را منتشر می کنند و خواستار بررسی این این موضوع از سوی نهادهای مربوطه شد.
البته همکاران عزیز ما در خبرگزاری محترم ایسنا، حتما بهتر از ما می دانند که کار رسانه، اطلاع رسانی رسانه ای است و خبرنگاران، کارمندان نهادهای دولتی یا مخبرهای نهادهای امنیتی و ضابطان دستگاه قضایی نیستند که اطلاعات به دست آمده را در اختیار آنها بگذارند بلکه به عنوان رکن چهارم دموکراسی و "قوه ناظره" وطیفه دارند در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی، اطلاعات لازمه را در اختیار افکار عمومی قرار دهند. اگر هم نهادهای مربوطه بعد از خبرنگاران، از قضایا مطلع می شوند، این به ضعف خود آنها بر می گردد و روا نیست ناتوانی آنها با هجمه بر خبرنگاران افشاگر که "چرا قبل از انتشار به خود ما نگفتی؟" لاپوشانی شود و فرار به جلو کنند.