در پی اظهارات روز گذشته رییس دستگاه قضا مبنی بر بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی به کشور، مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاعیه ای تبیینی با همین موضوع منتشر کرد.
به گزارش فارس، در این اطلاعیه ضمن اشاره به پیشینه مسئله، آمده است:
پرونده‌ی آقای بابک زنجانی، یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی دهه گذشته کشور بوده که همواره مورد توجه افکار عمومی قرار داشته است.
از اوایل دهه 90 شمسی و در ایام اوج گیری تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، بابک زنجانی به دلیل برخورداری از برخی ظرفیت‌ها و دسترسی‌های ویژه در خارج از کشور، همکاری با بعضی از نهادها و دستگاه ها از جمله وزارت نفت را آغاز نمود.
زنجانی اما در دی ماه 1392 با شکایت وزارت نفت، بازداشت و پس از طی مراحل قضایی محاکمه شد.
موضوع شکایت وزارت نفت از بابک زنجانی عبارت بود از :
عدم پرداخت وجوه حاصل از محموله‌های نفتی دریافتی و عدم عودت ارزهایی که جهت پرداخت بدهی وزارت نفت به پیمانکاران خارجی در اختیارش قرار داشت.
وی همچنین با اتهاماتی مانند پولشویی، کلاهبرداری و جعل اسناد نیز روبرو شده بود.
در نهایت و پس از بررسی¬های همه جانبه قضایی که طبق قانون در تمامی مراحل، همراه با حضور وکیل بابک زنجانی انجام میشد، دادگاه بدوی در اواخر سال 94، حکم محکومیت وی را صادر نمود و نامبرده به اتهام افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته به اعدام و رد مال به میزان یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو در حق وزارت نفت جمهوری اسلامی محکوم گردید.
با اعتراض بابک زنجانی و وکلای او و بعد از طی مراحل قضایی، این حکم در دیوان عالی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و در آذرماه 1395، دیوان ضمن تأیید و ابرام حکم دادگاه بدوی، در دادنامه‌ی صادره این نکته را اضافه نمود:
«بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».
در طول سال های بعد از صدور حکم، با وجود تلاش های صورت گرفته برای بازگشت اموال زنجانی از خارج کشور به داخل، به دلیل برخی موانع نظیر شرایط سختِ تحریمی و البته عدم تایید اظهارات محکوم علیه توسط هیات های کارشناسی اعزامی در زمینه بعضی از اموالی که ادعا می کرد در خارج از کشور دارد، این اقدامات نتیجه مطلوبی در پی نداشت و تنها حدود یک چهارم از کل بدهی های او، از محل شناسایی و سپس اقدامات قانونی صورت گرفته برای مصادره اموال وی در ایران، به بیت المال بازگردانده شد.
با توجه به نگاه قاطع رییس دستگاه قضا درباره لزوم پیگیری و روشن شدن وضعیت اموال متهم در خارج از ایران و امکان یا عدم امکان بازگشت آن ها به کشور، در اردیبهشت ماه 1402 با ابلاغ ویژه حجت الاسلام محسنی اژه ای، یکی از قضات مجرب دادگستری استان تهران که از ابتدا در جریان پیگیری‌های این پرونده نقش داشت بر موضوع متمرکز شد.
در این مرحله و در پی تاکیدات رییس قوه قضاییه، به محکوم علیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص داده می‌شود تا تکلیف بازگرداندن بدهی ها را مشخص کند.
بر همین اساس و در پی تعامل سازنده ایجاد شده بین دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی و اطلاعات جدیدی از دارایی های او در اختیار مسئولین پرونده قرار می گیرد.
اطلاعات به دست آمده بلافاصله مورد ارزیابی قضایی قرار گرفته و پس از تایید صحت آن و طی مراحل کارشناسی دقیق در خصوص ارزش گذاری این دارایی ها، طراحی مجموعه ای از راهکارهای پیچیده¬ی اطلاعاتی و حقوقی در دستور کار قرار می گیرد تا امکان بازگشت موفق و کامل این اموال به داخل کشور فراهم شد.
در نتیجه‌ی این اقدامات شبانه روزی، محموله ای معادل بدهی های ارزی بابک زنجانی در بهمن ماه 1402، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار می گیرد تا ان شاءالله پشتوانه ای قابل اتکا برای ذخایر ارزی کشور باشد.
در برآورد اولیه‌ی کارشناسان، ارزش دارایی های وارد شده به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از مبلغ بدهی بابک زنجانی و خسارات وارده بیشتر می باشد که البته با دستور رییس قوه قضائیه این ارزیابی های کارشناسی در حال ادامه است.
در پایان تاکید می شود آنچه منجر به حل این پرونده‌ی مهم و پیچیده و بازگشت اموال ملت بزرگ ایران به کشور شد، لطف و عنایت الهی و صبر و استقامت و همچنین تلاش ها و همکاری های صمیمانه گروه مشترک قضایی و دستگاه های اطلاعاتی بود که سعی کردند حقوق مردم عزیز و سرافراز ایرانِ اسلامی را استیفا کند.
این تجربه و الگو در به نتیجه رساندن تمامی پرونده های مفاسد اقتصادی ادامه خواهد داشت و قوه قضاییه با همکاری دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، مصمم است تا ضمن اجرای عدالت، همواره حقوقِ ملت بزرگ و صبور ایران را محقق کند.