سرویس دهی بانکی به قمارخانه داران؛ از داوود هزینه تا دیگران

«تمام هزینه‌هام برای تو»؛ این جمله آنقدر در فضای مجازی معروف شد که صاحب این جمله را از داوود غفاری به داوود هزینه تبدیل کرد. داوود با نمایش زندگی لاکچری سعی کرد دنبال‌کننده‌های خود را در فضای مجازی بالا ببرد. بعد از مدتی فعالیت، به ترکیه رفت و آنجا با ساخت کلیپ‌هایی از زندگی شخصی، نامزد خود و دعوای صوری با وحید خزایی معروف شد و این آغازی برای ورود به عرصه قمار و فضای شرط‌بندی شد. او هشتم بهمن توسط پلیس اینترپل به دلیل گرداندن سایت قمار و شرط‌بندی دستگیر شد.

 

به گزارش هم‌میهن، داوود هزینه، راهی را رفت که «میلاد حاتمی» معروف به آقای مربی که او نیز دو سایت شرط‌بندی در ترکیه داشت، پیش‌تر رفته بود، اما در اسفند سال ۱۳۹۹ بازداشت و به کشور بازگردانده شد.

 

حاتمی قبل از بازداشت مدعی بود از سایت خود به صورت ماهانه ۳۰۰ میلیون تومان درآمد دارد که البته آمار‌های غیررسمی در همان سال بازداشت او نشان می‌داد که سایت‌های قمار و شرط‌بندی وجود داشتند که روزانه یک میلیارد تومان هزینه داشتند.

 

میلاد حاتمی براساس کیفرخواست به اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق خروج مبالغی از سیستم پولی کشور به مراکز قمار و تبدیل آن به ارز به خارج از کشور و دایر کردن مرکز قمار متهم شد که از آن می‌توان به‌عنوان «پول سیاه» نام برد که منشأ آن دارای اشکال است. پول سیاه از طریق فعالیت‌های غیرقانونی مانند فروش مواد مخدر یا اطلاعات و... به دست می‌آید که قمار و شرط‌بندی بخش کوچکی از بازار پول سیاه با درجات خیلی پایین آن محسوب می‌شود.

 

موضوع این گزارش البته نه زندگی و فعالیت مجرمانه داوود هزینه و میلاد حاتمی، بلکه خدمات‌رسانی شبکه بانکی به آنهاست. امثال داوود و میلاد که سایت‌های قمار را می‌گردانند، خدمات بانکی را از طریق درگاه‌های رسمی داخلی شبکه پرداخت انجام می‌دهند.

 

پرسش، اما اینجاست که چطور سایت‌های شرط‌بندی و قمار به‌راحتی در ایران تراکنش انجام می‌دهند و سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی نمی‌تواند آن‌ها را ردیابی کند؟

مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی چندی پیش از شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران خبر داد که برای صاحبان آنان پرونده قضایی تشکیل شده است. او همچنین گفته بود که بیش از ۷۲ هزار کارت اجاره‌ای در شبکه بانکی شناسایی شده است.

 

سوال اینجاست که چطور بانک مرکزی زمانی که به این سایت‌ها درگاه پرداخت می‌دهد آن‌ها را احراز هویت نمی‌کند و چرا بعد از سال‌ها فعالیت و معروف شدن آن‌ها تازه شناسایی می‌شوند؟

 

براساس قانون، عمل تراکنش جرم نیست و نمی‌توان به صرف واریز پول فردی را متهم کرد و تنها عملی که مرتبط به آن تراکنش محسوب می‌شود، دارای مجازات است؛ به عنوان نمونه اگر فردی با گرفتن پول قتلی انجام دهد به واسطه قتل محاکمه می‌شود و نه به خاطر مثلاً کارت به کارت کردن یا واریز پول از طریق درگاه بانکی که همین باعث شده گردش پول سایت‌های شرط‌بندی زیاد باشد و در نهایت به خروج آن‌ها از کشور منتهی شود، اما هیچ‌گاه از صاحب یک سایت که معمولاً افراد جوانی هستند نمی‌توان پرسید که چطور تراکنش مالی او در روز به مبلغ میلیاردی می‌رسد. این همان جایی است که پای بانک مرکزی به میان می‌آید؛ کاری که می‌توان با احراز دقیق هویت فرد و اصحاب شغل (یا همان KYC) انجام داد. البته در این زمینه می‌توان به ساختار شبکه پرداخت و بانکی کشور نیز اشاره کرد. با اصلاح آن می‌توان راه را برای گسترش پیدا نکردن پول سیاه بست.

 

نکته دیگری که در مورد صاحبان سایت و شبکه‌های اجتماعی وجود دارد این است که آن‌ها فرد اصلی و گرداننده آن بنگاه قمار یا مؤسسه شرط‌بندی نیستند.

 

میلاد حاتمی در یکی از دادگاه‌ها گفته بود: «این نمایش‌ها، لایو‌ها و چالش‌ها، دیکته شده از سوی بازیگران اصلی و پشت‌پرده بوده که از بلندپروازی و نادانی من سوءاستفاده کردند.» بر همین اساس محرمیان گفته بود برای مقابله با این پدیده نیازمند اقدامات همه‌جانبه و فرادستگاهی در کشور هستیم تا بتوانیم به‌صورت هماهنگ و فرایندی با پدیده قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی مقابله کنیم.

 

او گفته بود: «در گام نخست بازیگران این حوزه را از منظر عملیات بانکی و مبادلات مالی در سه شاخه شامل سرشاخه‌های اصلی، قمارخانه‌داران و نیز قماربازان شناسایی و دسته‌بندی کردیم.»

آیا بانک مرکزی به دنبال پیشگیری از ارتکاب چنین جرایمی است؟ بانک‌های جهانی این روز‌ها از طریق ابزار‌هایی همچون هوش مصنوعی به کشف چنین جرایمی می‌پردازند، اما محرمیان گفته بود که با ارسال پیامک هشدار و اخطار از سوی دادستانی به متخلفین به مقابله با آنان پرداخته‌اند که به گفته او مؤثر نیز بوده و بیش از ۷۰ درصد فعالیت قماربازان پس از دریافت پیامک هشدار متوقف شده است.

 

این در حالی است که به گفته علیرضا بزرگمهری، عضو کارگروه بانکداری دیجیتال وزارت اقتصاد براساس آمار غیررسمی برخی سایت‌های شرط‌بندی تا سه میلیارد تومان در روز درآمد دارند و بعید به نظر می‌رسد بعد از دریافت یک پیامک بخواهند از این سود سرشار صرف‌نظر کنند.

 

درگاه‌های پرداخت و دیگر ابزار‌های الکترونیک بانک‌ها از جمله مواردی است که توسط بنگاه‌های شرط‌بندی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و این درحالی است که با ساخت یک سایت معمولی و با داشتن حتی یک کارت ملی که می‌تواند حتی اجاره‌ای باشد، می‌شود مجوز «نماد» گرفت و از بانک درگاه پرداخت-دریافت کرد.

 

براساس اطلاعاتی که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی داده مهمترین شیوه اصلی تخلفات مالی، سوءاستفاده از روش کارت به کارت از سوی متخلفین است به صورتی که قمارباز رأسا نسبت به انجام عملیات انتقال وجه به کارت قمارخانه‌دار اقدام می‌کند، که البته به گفته او میزان سوءاستفاده از این شیوه حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است.

 

آنچه در این میان باید مورد توجه قرار گیرد این است که ضعف‌هایی که در شناسایی افراد و صاحبان سایت‌های شرط‌بندی و قمار وجود دارد، روند فعالیت و رسیدن آن‌ها به پول سیاه را متوقف نکرده و حتی می‌توان گفت افزایش نیز داده است. اگر بانک‌ها بتوانند از ابزار‌های تشخیص تقلب و همچنین اعتبارسنجی صحیح و علم پذیرندگان، آن هم با ابزار‌های نوین جهانی بهره ببرند، می‌توان به بهبود وضعیت امید داشت. همچنین باز این نکته به همه مسئولان کشور یادآوری می‌شود که پیوستن به FATF می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلاتی باشد که سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خروج پول از کشور ایجاد کرده اند.

مسائل پیرامون سایت‌های شرط‌بندی از جمله مشکلاتی است که هر از چند گاهی به یاد مردم و مسئولان می‌افتد و این بار دستگیری «داوود هزینه» این معضل را یادآوری کرده است.

 

علیرضا بزرگمهری، رئیس انجمن پرداخت الکترونیک به این موضوع پرداخته و در بسیاری از بانک‌های کشور، شیوه‌های کشف تقلب وجود دارد که عموماً از آن‌ها در موضوعاتی مثل سایت‌های قمار و شرط‌بندی استفاده نمی‌شود.

 

او معتقد است افراد حقیقی بیشتر از سیستم بانکی و بانک مرکزی در هویدا کردن افرادی که با سایت‌های شرط‌بندی و قمار در ارتباط هستند تلاش می‌کنند. همچنین بزرگمهری می‌گوید که افرادی مثل میلاد حاتمی و داوود غفاری ویترین سایت‌های قمار و شرط‌بندی هستند و افراد دیگری پشت ماجرا هستند.

 

 

مراجع رسمی کشور هیچ آماری در این باره، نمی‌دهند، خصوصاً اینکه این آمار دلیل ناکارآمدی نظام پرداخت است، ولی بنده اعداد و آمار عجیبی به صورت غیررسمی شنیده‌ام و در برخی پژوهش‌ها و بررسی‌ها دیده‌ام که سایت‌های شرط‌بندی تا روزی ۳ میلیارد تومان نیز درآمد دارند که رقم بسیار بزرگی است. نکته کلیدی بحث اینجاست که اگر یک سیستم می‌تواند در ماه ۹۰ میلیارد تومان پولشویی کند، خیلی کار‌های دیگر نیز می‌تواند انجام دهد. موضوع از این جهت مهم است که کار‌هایی مانند اقدامات تروریستی، ارسال اسلحه و خرید و فروش مواد مخدر نیاز به پولشویی دارند و اکنون طبق آمار پژوهش‌ها ما فقط در یک فقره قمار پولشویی ۹۰ میلیارد تومانی در ماه را می‌ببینم، که به این‌ها می‌توان فروش VPN و خیلی موارد غیرقانونی دیگر را اضافه کرد که رقم نگران‌کننده‌ای است. متاسفانه ما در کشور همیشه به معلول نگاه می‌کنیم نه به علت.

 

 

برای پولشویی چهار شاخص سنجیده می‌شود؛ مبدأ انتقال، مقصد انتقال، مبلغ انتقال و منشأ انتقال. در تمام بحث‌های FATF معمولاً ما در بحث منشأ انتقال به مشکل می‌خوریم. علت اینکه رمزارز‌ها در بانک جهانی و بانک‌های بین‌المللی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد همین موضوع منشأ است، چون مشخص نیست رمزارز از چه کسی خریداری می‌شود و در حقیقت منشأ نامعلوم است بنابراین در موضوع پولشویی اول از همه این چهار عامل را می‌سنجند.

 

نظام پرداخت در کشور ما با نظام پرداخت دنیا تفاوت اساسی دارد؛ نکته اول اینکه، ما در نظام پرداخت بین‌الملل ۱۴ شاخص کلیدی ارزیابی عملکرد داریم که براساس آن مبلغ «واریز آنی» تا چند روز می‌تواند در بانک مرکزی بماند، اما ما از این ۱۴شاخص ارزیابی استفاده نمی‌کنیم. این مؤلفه‌ها به دنبال این است که ریسک تراکنش چقدر است و چه زمانی باید آن را نگه داشت تا از سالم بودن پول مطمئن شد.

 

نکته دوم اینکه در بانک‌های مرکزی و اینگونه سازمان‌ها، همیشه سیستم‌های کشف تقلب وجود دارد که مبتنی بر هوش مصنوعی است و تراکنش‌های مشکوک را مورد بررسی قرار می‌دهد. فرض کنید بنده با کد صنف کتابفروشی یک درگاه پرداخت و دستگاه پوز گرفتم و یک شماره حساب دارم که همواره از ساعت یک صبح تا ۶ صبح، رقم‌های زیادی که با قیمت کتاب همخوانی و ارتباط ندارد به آن واریز می‌شود، خب بدیهی است که این مورد نیاز به بررسی دارد.

 

در حقیقت متاسفانه سیستم کشف تقلب که باید در بانک مرکزی وجود داشته باشد وظایف خود را خیلی ضعیف انجام می‌دهد و حتی سامانه‌های کشف تقلب برخی بانک‌های کشور از بانک مرکزی قوی‌تر است که البته آن هم بعد از غرزدن‌های بسیاری که ما داشتیم، راه افتاد. به دلیل اینکه سامانه کشف تقلبی که بتوانیم به آن تکیه کنیم، نداریم، می‌خواهیم با روش‌های بگیر و ببند موضوع را حل کنیم و این روش‌ها نه‌تن‌ها باعث نشد که بحث سایت‌های قمار کاهش پیدا کند بلکه از سال ۱۳۹۹ که میزان تراکنش روزانه آن‌ها یک میلیارد تومان بود به سه برابر در امسال رسیده است.

 

واضح و مبرهن است که اگر ما نیز روش‌های مورد آزمایش قرارگرفته در دنیا را استفاده کنیم، خیلی نتایج بهتری خواهیم گرفت. در خیلی از بانک‌ها، شیوه‌های کشف تقلب که حدود ۵۱ روتین ساده و متداول است، وجود دارد که عموماً آن‌ها در موضوعاتی مثل سایت‌های قمار و شرط‌بندی استفاده نمی‌شود.

 

با توجه به فقر و مسائل اقتصادی کشور، جامعه آماری بزرگی از کارت‌های اجاره‌ای وجود دارد که آن‌ها نیز قابل کنترل و کشف تقلب هستند. فکر کنید یک آدم عادی که هیچ کسب و کاری ندارد هر روز، ۲۰۰ میلیون تومان گردش مالی دارد، که مشکوک بودن آن واضح است و اصلاً چنین فردی روحش نیز از این موضوع خبر نداشته باشد و یک کارتن‌خواب یا پیرزنی در یک روستا باشد که از کارت بانکی او سوءاستفاده می‌شود. از لحاظ جرم‌انگاری چطور می‌توان با او برخورد کرد؟ او فقط کارت خود را اجاره داده است و اصولاً در این زمینه جرم‌انگاری نشده است، بر فرض که این فرد را نیز جلب کنند آن پول بار‌ها در حساب‌های دیگر چرخیده و هیچ کاری نمی‌توان کرد.

 

مشکل نظام پرداخت ما این است که تسویه‌حساب کارت به کارت‌ها به صورت آنی است و در دستگاه‌های پوز نیز با یک مقدار زمان کوتاهی تسویه انجام می‌شود و آن شاخص‌های ارزیابی ۱۴ گانه را نمی‌سنجد که عملاً تبدیل به منشأ فساد می‌شود.

 

 

خیلی راحت این کار را انجام می‌دهند و گرفتن درگاه کار سختی نیست؛ اولاً با نام دارنده کارت اجاره‌ای می‌توان به راحتی مجوز نماد گرفت و یک سایت الکی و نمادین هم راه‌اندازی کرد و براساس آن درگاه پرداخت گرفت. گرفتن درگاه با کد صنفی دیگر مشاغل، کار سختی نیست. ترفند دیگری که دارند این است که برخی سایت‌هایی که واسط هستند، درگاه‌های پرداخت را در اختیار مشاغلی می‌گذارند که نمی‌خواهند به‌طور مستقیم از درگاه استفاده کنند. در کشور چند سایت وجود دارد که این امکان را در اختیار دیگران می‌گذارد که بخش عمده‌ای از سایت‌های شرط‌بندی از این درگاه‌ها استفاده می‌کنند. این را باید بگویم که این سایت‌های واسط آنقدر‌ها هم ناشناخته نیستند و قاعدتاً باید سایه‌ای از محافظت بر روی آن‌ها وجود داشته باشد تا قادر باشند چنین خدماتی را بدهند.

 

 

نه، اما به نظر می‌رسد با آن‌ها با سعه صدر بیشتری برخورد می‌شود.

 

 

قطعاً کارشناسان جرایم سایبری را می‌شناسید، به نظر من نقش کارشناسان در چهار سال گذشته در هویدا و افشا کردن این افراد از بانک مرکزی بیشتر بوده است. برخی از افرادی که در یک ماه گذشته در ترکیه بازداشت شدند، قبل از رفتن به آن کشور در ایران پرونده کلاه‌برداری‌های بزرگ داشتند. متاسفانه ما نام‌های اندکی از افراد معروف را می‌بینیم و افرادی که شما نام بردید از دید من یک ویترین هستند که اگر بنده و شما هم به آن‌ها پول بدهید برای سایت ما تبلیغ می‌کنند.

 

اکنون کار به جایی رسیده که دیگر حتی نیاز به جست‌وجو کردن نام سایت‌های قمار و شرط‌بندی در اینترنت نیست؛ کافی است یک فیلترشکن مجانی نصب کنید تا هر چند دقیقه یک‌بار یکی از این سایت‌ها را به شما معرفی کنند و بعید نیست همین سایت‌های شرط‌بندی و قمار‌ها یا رمزارز‌ها این فیلترشکن‌ها را ساخته و به صورت مجانی به مردم می‌دهند.

 

افرادی مانند داوود هزینه و تتلو پیاده‌نظام این بازی هستند و نه گرداننده سایت قمار و شرط‌بندی. به‌هر حال خدا به افراد آزاده عمر دهد که با همه شکایت‌هایی که وکلای این قبیل آدم‌ها از آن‌ها می‌کنند باز هم با جانفشانی و فداکاری و هزینه‌های شخصی مقابل این فساد‌ها ایستاده اند.

 

 

نظام کارمزد ما دو اشکال پایه‌ای دارد؛ اول اینکه مبتنی بر کارت نقدی است که باید به کارت اعتباری تبدیل شود. دوم اینکه، نظام پرداخت ما باید ازآن ۱۴ شاخص کلیدی ارزیابی عملکرد استفاده کند. سومین نکته درباره بانک مرکزی این است که سیستم‌های کشف تقلب برای این مدل کنترل‌ها در دنیا زیاد وجود دارد و بهتر است این تکنولوژی را تا زمانی که مدل بومی آن به بلوغ لازم برسد، دریافت و به سرعت استفاده کنیم، چون وقتی در عرض سه سال گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی سه برابر شده است، اگر بخواهیم منتظر مدل بومی خود باشیم، قطعاً روش‌های تبهکاران نیز پیشرفت می‌کند و با عدد‌های بزرگتری از فساد مواجه خواهیم شد.

 

 

آن نیز باید سامانه‌های کشف تقلب درستی داشته باشد؛ به‌جای اینکه بخواهد فقط با رویه معمول، موضوع را کنترل کند. وقتی رویه‌ها صادر می‌شوند باید توسط ابزار‌ها پایش شوند. معاونت فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی گفته که سیستم کشف تقلب را راه‌اندازی کرده‌اند، اما شاید باورتان نشود که بخش زیادی از بانک‌های ما سیستم کشف تقلب استاندارد ندارند.

 

واقعیت این است که چنین سیستم‌هایی لازمه حوزه تراکنش‌های بانک و پرداخت هستند. همچنین باید نهاد‌های نظارتی به سعه صدری که در مورد برخی افراد وجود دارد، ورود کنند. اوضاع قطعاً از سال ۱۳۹۹ که این بحث‌ها مطرح شد بهتر شده است، اما با استاندارد‌های جهانی بسیار فاصله داریم و با این حال بانک مرکزی سیستم کشف تقلب را راه‌اندازی کرد که براساس آن دستورالعمل‌هایی به وجود آمد، همچنین پلیس فتا درخصوص سایت‌های قمار و شرط‌بندی پیگیری‌های بیشتری کرد که از نکات مثبت در سال‌های اخیر است.