عصر ایران؛ سید مهدی حسینی دورود- خبر تعزیر (شلاق خوردن) یک خانم به علت بی‌حجابی، با واکنش‌های مختلفی در فضای مجازی مخصوصا در بعضی از گروه‌های حوزوی مواجه شد.
عده‌ای نه‌تنها آن را باهیچ‌یک ازموازین شرعی وعقلی مطابق ندانسته که موجب وهن دین و مذهب قلمداد و خواستار دفاع عالمان و فقیهان از احکام شریعت شدند.
برخی اما بر اساس قاعده "التعزیر لکل امر محرم" اجرای شلاق را کاملا منطبق بر موازین فقهی و تعزیر را جز در موارد منصوص منحصر در تازیانه یا مصداق بارز آن را تازیانه دانستند.
دسته سوم علاوه بر این‌که چنین جرم و مجازاتی را اصلاً و ابداً مبتنی بر فقه نمی‌دانند، بر اساس مندرج در ماده ۶۳۸ تفصیل قائل شده و آن را نه امر فقهی که امری عرفی و حقوقی فرض کرده و شلاق را به‌خاطر تظاهر به فعل حرام و جریحه‌دار شدن عفت مجاز دانستند و نه صرف عدم رعایت حجاب.
در میانه جدال بر سر غیرشرعی بودن چنین تعزیری از یک سو و فقهی بودن آن از سوی دیگر اما واکنش آیت‌الله سید حسن خمینی و تاکید ایشان بر موضوع " بازدارندگی مجازات" و پرهیز از " وهن دین و شریعت و دین‌گریزی" و استفاده از نظر کارشناسان و اشاره آقای زید آبادی به رابطه وضع و اجرای قوانین با وجدان بشر امروز و تحولات، در برنامه شیوه و در مناظره‌ای که با یکی از شاگردان آقای مصباح یزدی پیرامون اندیشه‌های آن مرحوم داشت، حائز اهمیت بود.
بر اساس یادداشتی که دکتر سعید درودی با عنوان ضرورت اصلاح مقررات ناهمگون با وجدان عمومی جامعه در مجله شماره ۱۳۷ چشم انداز ایران، آورده است؛ اساتید علم حقوق اساس حقوق را یکی برای ایجاد نظم و دیگری عدالت تصور می‌کنند و معتقدند اگر در جامعه‌ای فقط نظم باشد و عدالت نباشد، می‌شود پادگان با یک‌سری روابط خشک و اگر عدالت باشد و نظم نباشد می‌شود هرج و مرج.
آنان از یک‌سو تصور نظم بدون عدالت و عدالت منهای نظم را دشوار می‌دانند و از سوی دیگر دو منشأ برای نظم تصویر می‌کشند؛ نظم خودجوش که بشر به‌صورت خودجوش برقرار می‌کند و نظم سازمانی یعنی مقرراتی که به آن نظم خودجوش یک نظم سازمانی می‌دهد.
پر واضح است که هم علم حقوق و هم متون قانونی آن‌گونه که آقای زید‌آبادی در مناظره مذکور به آن اشاره کرد، متاثر از تحولات اجتماعی هستند.
به عبارت دیگر و به قول دکتر سعید درودی:
"... بشر بنا به طبع ذاتی خود زندگی اجتماعی می‌کند و به یک سری ارزش‌ها و هنجارهایی هم معتقد است وقتی وارد یک زندگی اجتماعی می‌شود نیاز به یک نظمی دارد که توسط قوانین برقرار می‌شود، این نظمی که با قانون برقرار می‌شود متاثر از تحولاتی است که در زندگی انسانی ایجاد می‌شود.
ابزار ضمانت اجرای این هنجارها در بین مردم " وجدان عمومی" و افکار عمومی است و کسی که هنجارها و مناسبات پذیرفته شده در اثر نظم خودجوش را رعایت نکند در بین مردم طرد می‌شود.
مثل فردی که در جمع‌های دوستانه و فامیلی دروغگو به‌حساب می‌آید و یا فردی که چون به کرات مرتکب اعمالی می‌شود که با وجدان عمومی هماهنگ نیست، خود به خود طرد و منزوی می‌شود.
بنابراین دو نظم خودجوش و سازمانی پا به پای هم جلو می‌روند.
چالش مهم آنجا پیش می‌آید که بین این دو، تلاطم و هماهنگی برقرار نشود.
مثلا در نظام سازمانی حاکم بر جامعه اگر خانمی حجاب شرعی را رعایت نکند مرتکب جرم شده و باید مجازات شود.
ولی از آن طرف می‌بینید افراد در محافل خانوادگی یا فامیلی یا در جاهایی که به دولت ارتباط ندارد این کار را نمی‌کنند و حجاب را به عنوان یک جرم تصور نمی‌کنند.
یا مثل ماهواره که از نظر نظم سازمانی دولتی جرم و خط قرمز است اما مردم در خانه از آن استفاده می کنند و آن را جرم نمی‌دانند و داشتن ماهواره را رد شدن از خط قرمز تصور نمی‌کنند.
در مقابل، همین مردم وقتی کسی از چراغ قرمز رد می‌شود را محترم نمی‌شمارند چون همه قبول دارند عمل خلافی کرده‌است.
در مواردی که مقررات مربوط به نظم سازمانی دولتی با هنجارهای حاکم بر وجدان عمومی هماهنگی دارد حرفی نیست.
اما سخن در جایی است که در مواردی مثل ماهواره و حجاب اجباری و تعزیر فرد بدحجاب چنین انظباطی و هماهنگی وجود ندارد یعنی کسی که به حکم سازمانی دولتی ممنوعیت استفاده از ماهواره و حجاب شرعی توجه نمی‌کند در روابط با مردم مورد انتقاد واقع نمی‌شود و نا محترم شمرده نمی‌شود.
پس از اینجا این تناقض پیش می‌آید. معمولا تجربه نشان می‌دهد در چنین مواقعی مردم ابتدا شروع به مبارزه منفی می‌کنند و به زور و الزام تن نمی‌دهند.
به وقت گرفتن پاسپورت و عکس‌دار کردن شناسنامه با روسری عکس می‌گیرند ولی پروفایل خود را بدون روسری درست می‌کنند.
یعنی افراد وقتی می‌بینند زور نیست اجرا نمی‌کنند..."