نفقه یکی از حق و حقوق اصلی زوجه است که مرد موظف به پرداخت آن می باشد و عدم پرداخت آن با عواقب و مشکلاتی همراه خواهد بود و زوجه می تواند با استناد به این موضوع درخواست طلاق نیز بدهد. در ادامه همراه ما باشید تا به طور کامل در رابطه با این موضوع صحبت کنیم.
هنگام جاری شدن صیغه عقد توسط مجری قانون، زوجین علاوه بر تعهد به یکدیگر، قانونا به حقوقی نسبت به یکدیگر نیز متعهد می شوند؛ بدیهی است که اساس شکل گیری ازدواج محبت و تعهد به مسئولیت های شرعی می باشد، اما تا زمانی که تحت حمایت و نظارت قانون قرار نگیرد، ضمانتی برای اجرایش وجود ندارد! به عنوان مثال تمکین خاص و عام زن از شوهرش از حقوقی می باشد که در قانون برای مرد در نظر گرفته شده است؛ در مقابل مهریه، اجرت المثل، امکان استرداد جهیزیه و نفقه جزو حقوقی می باشد که در قانون برای حمایت از حقوق زوجه(زن) پیش بینی شده است. در مقاله «عواقب عدم پرداخت نفقه زن»، تحت نظر بهترین وکیل حقوقی و با استناد به مواد قانونی، به شرح چیستی، انواع، نحوه محاسبه، شرایط اخذ و عواقب نپرداختن نفقه پرداخته شده است.
نفقه مبلغی است که پس از عقد و تشکیل خانواده، باید توسط شوهر پرداخته شود؛ این حق در قانون بر دو نوع است:
نفقه زوجه مبلغی است که بعد نکاح باید به زن توسط شوهر پرداخت شود؛ بر اساس ماده 1107 قانون مدنی، موارد مشمول نفقه زوجه که مانند مهریه و اجرت المثل جزو حقوق وی طلقی می شود، به شرح زیر است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.»
موارد ذیل از ماده مذکور دریافت می شود:
الف) برخلاف باور عموم مردم، فراهم کردن اثاث منزل جزو وظایف شوهر به حساب می آید؛ بنابراین جهیزیه ای که زوجه با خود به خانه شوهر می آورد، عنوان هدیه ای از طرف خانواده عروس را دارد و به تبع این موضوع حق استرداد جهیزیه (بازپس گیری) برای زوجه ایجاد می شود.
همچنین قانونگذار با اضافه کردن عبارت «وضعیت زن» بر موضوع تناسب تمام موارد مشمول نفقه از جمله اثاث خانه، با شأن خانوادگی و شرایط جسمی و روحی زوجه تاکید کرده است؛ معنای واژه شأن در فرهنگستان لغت قدر و مرتبه است، اما در اصطلاح قانونی به معنا کرامت و حیثیتی است که بر اساس شرایط اجتماعی و خانوادگی، برای فرد (زوجه) به وجود می آید؛ علاوه بر این، خدماتی که از سمت شوهر باید به زن ارائه شود باید با شرایطش همخوانی داشته باشد، مثلا نیازمندهای یک زوجه بیمار یا باردار متفاوت است.
ب) از مهمترین موارد برای تشکیل یک زندگی مشترک، وجود مسکنی مناسب است؛ بر اساس ماده مذکور مسکن باید توسط شوهر خریداری، رهن یا اجاره شود.
مسکن به عنوان سرپناه، محلی برای تربیت فرزندان و معاشرت اعضای خانواده و تمکین خاص و عام زن از مرد بسیار حائز اهمیت است و در صورتی که تا مدت زمان طولانی توسط شوهر فراهم نشود، امکان ثبت طلاق به وجود می آید.
ج) مورد دیگری که قانونگذار بر آن تاکید داشته، پرداخت هزینه های بهداشتی و درمانی زوجه است؛ همچنین اگر زوجه به دلیل نقض مادرزادی، بیماری یا عادت (در خانه پدری) نیاز به خدمتکار یا پرستار داشته باشد، استخدام این افراد جزو وظایف شوهر می باشد.
د) خوراک و پوشاک جزو نیازهای اولیه هر فرد می باشد و جای توضیح خاصی برا آنها باقی نمی ماند؛ این نیازها باید در اسرع وقت تامین شود.
تا این بخش از مقاله، حین استناد به مواد قانونی به انواع نفقه و موارد مشمول آن پرداخته شد؛ حال شرایط لازم برای دریافت این مبلغ شرح داده می شود:
الف) تمکین عام: اساس روابط و تصمیمات خانوادگی، معاشرت و مشورت در امور مختلف می باشد؛ اما در بعضی شرایط که افکار و پیشنهادات زوجین ضد و نقیض است، قانونا گرفتن تصمیم نهایی حق زوج به شمار می رود. به زبان دیگر حق فرمانبرداری زن از شوهرش در مسائل مختلف را تمکین عام می گویند.
ب) تمکین خاص: همانطور که از نامش مشخص است، این نوع تمکین، خاص رابطه زن و شوهری می باشد؛ معنای لغوی تمکین، تن دادن است، اما هنگامی که این واژه در مفهوم قانونی بکار می رود، منظور برقراری رابطه جنسی معقول و کافی زن با شوهرش می باشد.
اهمیت مسکن که تهیه آن جزو وظایف زوج است، در ارتباط با موضوع تمکین خاص اهمیت بیشتری پیدا می کند؛ بدان معنا که شرط تمکین خاص زن، زندگی در مسکن متناسب و مشترک با شوهرش می باشد.
از لحظه جاری شدن عقد در دفترخانه رسمی ازدواج، پرداخت نفقه توسط شوهر و تمکین خاص و عام توسط زن به حقوق این دو تبدیل می شود و بی توجهی به این حقوق نتایجی را به دنبال دارد!
بر اساس قانونی عدم پرداخت نفقه در دراز مدت، واگذاری حق طلاق به زوجه از طرف مراجع قضایی را به دنبال دارد و برعکس عدم تمکین زن از شوهرش، قطع شدن نفقه زوجه به صورت قانونی را به دنبال خواهد داشت و زن هیچگونه شکوائیه را نمی تواند علیه همسرش ثبت کند.
در شرایط خاص، عدم تمکین زن معلول به قطع شدن نفقه نمی شود و اگر شوهر نسبت به پرداختن این مبلغ ممانعتی از خود نشان بدهد، امکان پیگرد قانونی علیه وی به وجود می آید؛ این شرایط بدین شرح است:
الف) اگر تمکین از شوهر از جنبه حیثیتی، جانی یا مالی به زن آسیبی وارد کند، زوجه می تواند ضمن دریافت نفقه از شوهر، نسبت به تمکین از وی خودداری کند؛ این خوددرای از سمت قانون حمایت می شود.
ب) می دانیم که مهریه جزو حقوق بی چون و چرای زوجه است و بر اساس قانون حین پروسه طلاق و حتی زمانی که نکاح همچنان جاری بوده و طرفین قصد جدایی ندارند نیز قابل مطالبه است؛ اگر حین زندگی مشترک زوجه دادخواست مطالبه مهریه را ثبت کند و شوهر از پرداخت آن سر باز زند، قانون اجازه خودداری زوجه نسبت به رابطه زناشویی (تمکین خاص) را می دهد و تا هنگامی که مبلغ پرداخت نشود یا زن رضایت ندهد، شرایط بدین شکل باقی می ماند.
لازم به ذکر است که اگر زوجه خارج از شرایط و ضوابط قانونی از تمکین از همسرش خودداری کند، امکان پیگرد قانونی علیه زوجه به وجود می آید؛ افراد غیر متخصص هنگام مواجه شدن با چنین پرونده هایی با مشکلات متعددی رو به رو می شوند، به همین دلیل در صورت برخورد با چنین پرونده هایی، استخدام و مشاوره با یک وکیل حاذق پیشنهاد می شود.
قانونگذار ضمن ماده 1106 قانون مدنی به شرح این مسئله پرداخته است:
«نفقه زن در عقد دائم با شوهر واجب است.»
مبلغ مشخصی تحت عنوان نفقه از طرف سازمان های قضایی معرفی نشده است، بلکه این مبلغ با بررسی شرایط جسمی و روحی، شرایط خانوادگی، سن فرزندان و نیازشان به اقتضای سن آنها و… توسط کارشناسان متخصص سیستم قضایی محاسبه و اعلام می شود؛ بدان معنا که میزان نفقه زوجه و فرزندان در شرایط مختلف، متغیر است.
امکان یا عدم امکان دریافت نفقه طی ازدواج منقطع یا غیر رسمی، یکی از سوالات معمول افراد می باشد؛ در این بخش از مقاله حین استناد به ماده 1113 قانون مدنی پاسخ این سوال داده می شود:
«در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.»
بر اساس این ماده، زن در طی ازدواج منقطع (صیغه محرمیت) مستحق دریافت نفقه نمی باشد مگر به دو شرط:
الف) زن در ازای دریافت نفقه از شوهر، تن به ازدواج دهد.
ب) حین جاری شدن صیغه محرمیت، پرداخت شدن نفقه از سمت شوهر شرط شود؛ پیش تر اشاره شد که مبلغ مشخصی برای نفقه وجود ندارد، اما این قانون بر عقد انقطاع دلالت نکرده و در صورت شرط شدن آن، مقدارش نیز باید مشخص شود.
حال که تمام جزئیات مسئله نفقه شرح شد، به سوال و مبحث اصلی مقاله یعنی عواقب نپرداختن نفقه زن پاسخ داده می شود؛ همانطور که گفته شد، نفقه جزو حقوق رسمی زن طی ازدواجی می باشد و بدیهی است که نقض آن پیگردی قانونی را به دنبال دارد. دقت داشته باشید که گاهی اوقات پروسه مربوط به پرداخت نفقه منجر به شکایت و پیگرد قانونی می شود که در چنین موقعیتی پیشنهاد ما به شما کمک گرفتن از یک وکیل خانواده خوب در شیراز است. یک وکیل متخصص می تواند با استناد به قوانین بهترین راه حل ها را ارائه دهد و به حل پرونده کمک کند.
طبق ماده 642 قانون مدنی چه زن شغل مناسبی داشته باشد یا چه اصالتا ثروتمند باشد، نفقه توسط شوهری که اموال و درآمد کافی دارد، باید پرداخت شود؛ در غیر این صورت زوج به تعزیری (حبس) بین سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم می شود. اگر پس از اتمام مجازات مرد همچنان نسبت به پرداخت نفقه مقاومت نشان دهد، شرایط عسر و حرج (سختی شدید زوجه) در دادگاه اثبات شده و به تبع آن حق طلاق به وی واگذار می شود.
اگر عدم استطاعت مالی شوهر به دلیل درآمد ناکافی یا انتقال مالکیت اموال پیش از ثبت دادخواست مطالبه نفقه توسط زوجه، در دادگاه اثبات شود، وی از پرداخت نفقه معاف شده و امکان ثبت دادخواست طلاق از سمت زوجه به وجود می آید. اگر به هر دلیلی قصد گرفتن از وکیل خوب در شیراز را دارید، اما نمی توانید یک وکیل مطمئن پیدا کنید، پیشنهاد ما به شما سایت مستر وکیل است. در این سایت وکلای خوب در هر حوزه به شما معرفی می شوند تا بررسی های لازم را انجام دهید و در نهایت بهترین انتخاب را داشته باشید.
کلام آخر
بر اساس قانون، نفقه زوجه مبلغی است که حین جاری شدن نکاح در دفترخانه ازدواج توسط عاقد رسمی (ازدواج رسمی) باید توسط شوهر پرداخت شود؛ این مبلغ در ازای تامین خوراک، پوشاک، مسکن، نیازهای بهداشتی و درمانی و حتی استخدام خدمه دریافت می شود. در مقابل نفقه، حق تمکین برای شوهر به وجود می آید که بر دو نوع است؛ تمکین عام (فرمانبرداری از شوهر) و تمکین خاص (رابطه زناشویی معقول). مبلغ مشخصی برای نفقه وجود نداشته و مقدار آن توسط کارشناسان سیستم قضایی مشخص می شود؛ در صورت استطاعت مالی شوهر و ممانعت در پرداخت نفقه، وی به سه تا پنج ماه حبس محکوم می شود و در صورت عدم استطاعت مالی، پس از طی مراحل قانونی، حق طلاق به زوجه واگذار خواهد شد.
منبع: مستر وکیل