عصر ایران؛ سروش بامداد- مرکز آمار نرخ تورم سالانه ایران را 44 درصد اعلام و روزنامه ارگان دولت (ایران) هم این جمله را به آن الصاق کرده: در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیم واحد درصد کاهش یافته است. بله، نیم واحد درصد کم شده! با این حساب، بر این مژده گر جان فشانیم روا نیست؟!
گزارش رسمی مرکز آمار ایران نکات جالب دیگری هم دارد. از جمله اینکه براین اساس شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در آذرماه ۱۴۰۲ به عدد ۲۱۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٩ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٤٠.٢ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٤.٤ درصد افزایش داشته است.
همچنین تورم نقطه به نقطه در آذرماه امسال ۴۰.۲ درصد بود، یعنی خانوارهای کشور بهطور میانگین ۴۰.۲ درصد بیشتر از آذرماه ۱۴۰۱ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه آذرماه امسال نسبت به ماه قبل یک واحد درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر اگر دستمزد و درآمدشان 40 درصد افزایش یافته باشد جبران شده و اگر نه قدرت خریدشان کم شده است.
منظور از نرخ تورم سالیانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. هر دولتی را از حیث کارنامه اقتصادی و فراتر از ادعاها بر اساس سه نرخ تورم، بیکاری و رشد میتوان محک زد. مثلا در دهه 60 و با وضعیت جنگی معلوم بود که امکان رشد اقتصادی فراهم نیست. ( سرمایه گذاری برای بزرگ کردن حجم اقتصاد). در عوض جنگ با همه زشتیها و هزینه زاییها شغلهایی ایجاد میکند و نرخ بیکاری را در عرصههایی کاهش میدهد. بنا بر این هم و غم دولت دهه 60 و مشاوران اقتصادی نخست وزیر وقت کنترل نرخ تورم و پایش قدرت خرید و تأمین حداقل ها خصوصا در خوراکیها بود و به یاری جیره بندی کالاها توانستند کشور را از قحطی و گرسنگی و درغلتیدن مردم به ورطه فقر نجات دهند. زندگی در شهر جریان داشت و فرزندان خود را به جبهه می فرستادند و هیچ گاه دولت نظامی در ایران تشکیل نشد و یکی از دلایل حمایت تمام قد امام خمینی از دولت وقت همین بود که هر قدر پشت جبهه به سامان باشد خود مردم پشتیبانی می کنند. وجه دیگر این که از جنگ جهانی دوم در تأمین آذوقه خاطرۀ بد داشت و نمیخواست تکرار شود و به خصوص درباره نان تذکر میداد.
بعد از جنگ طبعا آن فرمول ها قابل استمرار نبود و دولت هم تغییر کرد و دولت سازندگی بر آن شد به نرخ رشد اقتصادی بها دهد. اگرچه نرخ تورم هم بالا رفت اما کوشیدند با افزایش دستمزدها جبران کنند. با این حال نرخ تورم آن قدر برای مردم مهم است که به عنوان نقطه منفی آن دوره از آن یاد می شود و دستاوردهای دیگر را تحت الشعاع قرار داد.
چرا که از نگاه مردم و حتی کارشناسان مهمترین شاخص اقتصادی همین نرخ تورم است که اگرچه در دولت اصلاحات از شتاب آن کاسته شد اما تنها در دو سال اول بعد از برجام یک رقمی شد. با این حال با این کاهش را نه به حساب برنامههای دکتر طیبنیا وزیر اقتصاد دولت اول روحانی گذاشتند و نه نتیجه امید ایجاد شده بعد از برجام و مدام گفتند به خاطر رکود است و از بام تا شام رکود رکود میکردند.
با خروج ترامپ از برجام شیرازه اقتضاد از هم پاشید و تورم افسار گسیخت و فاصله طبقاتی به خاطر پمپاژ مداوم نقدینگی بیشتر شد و دولت رییسی با وعده کاهش دوباره آن با توجه به خروج ترامپ از کاخ سفید روی کار آمد و با 10 برابر شدن صادرات نفت ایران به چین- مهمترین مشتری ما- امید میرفت نتیجه را در کاهش نرخ تورم ببینیم اما آنچه می بینیم تورم 44 درصدی است که در عالم واقع البته بسیار بیش از این است و مواردی چون زمین و خانه از آن بیرون است.
با تورم 44 درصدی هر قدر دستمزدها کمتر از آن اضافه شود یعنی قدرت خرید حقوقبگیران کمتر شده است و البته رییس دولت با افتخار میگوید اقتصاد مردم را به برجام گره نزدهایم! معیار مردم برای ارزیابی اما همین نرخ تورم است و به بقیه ادعاها بها نمیدهند و حالا دولت رییسی با تورم 44 درصدی چگونه میخواهد از افزایش 18 درصدی حقوق بگوید؟
بله، هر ماه 27 هزار میلیارد تومان یارانه میپردازند ولی کی میدهد کفاف این باده به مستی و در اینجا نه مستی که کاستی ناشی از تورم و جز این است که در دیگ تورم ذوب میشود؟
هرقدر هم لاف گزاف بزنند و بگویند فلک را سقف شکافتیم و طرحی نو درانداختیم و در این دو سال با ارتقای جهشی نیروهای عادی به مدارج عالی خودمانی سازی و خالص سازی کردیم با عدد 44 درصد چه کنند؟ این را در کدام واگن قطار پیشرفت دولت آقای رییسی جای دهند؟
آن وقت همین مجلس ماه هاست که درگیر لایحه حجاب زنان است. انگار قبل از این که امثال آقای نقد علی با رأی قلیل وارد مجلس شوند این ملت بی فرهنگ و برهنه بوده است!
تورم 44 درصدی ادعاها را باطل میکند و مثل نتیجه بازی فوتبال است که وقتی تیمی 4 بر صفر میبازد جای توجیه برای مربی باقی نمیماند چون عدد دارد حرف می زند. این 44 درصد و در واقع 44.4 درصد هم (اعشار را برداشتهایم تا مشکلی پیش نیاید) به قدر کافی گویاست.
هر که نرخ تورم را با میزان افزایش حقوق مقایسه کند می تواند از فاصله این دو به کاهش قدرت خرید پی ببرد هر چند اگر با نرخ بیکاری جمع شود شاخص فلاکت را شکل میدهد که گویاتر است.
تا نرخ تورم چنین است ادعاهای دیگر را مردمان نمیپذیرند اما مجلس انقلابی از عملکردها راضی است و لابد امیدوارند با فروش اموال دولتی دست و بال دولت باز خواهد شد!
در دو سال دولت اول بعد برجام تورم یک رقمی شد و البته بعد از 96 بالا رفت و همین نشان میدهد سیاست خارجی و اقتصاد بر هم اثر گذارند و از شانگهای و شرق آقایان آبی که گرم نشد هیچ حالا مدعی جزایر ما هم شده اند و این که به نقل از آقای لاوروف جملاتی را نقل کنند که در سایت خودشان موجود نباشد هم مشکل را حل نمی کند.
همان گونه که در فوتبال هم شاخص های دیگر مثل درصد مالکیت در قیاس با گل های به ثمر رسیده رنگ می بازد در اقتصاد هم شاخص تورم حرف می زند و شاخص های دیگر کمتر. یک بار خبرنگاری به فرهاد مجیدی بعد از برد گفت: درست است شما بازی را بردید ولی درصد مالکیت توپ حریف بسیار بیشتر از شما بود و او پاسخ داد: پس حالا که مالک توپ شدهاند آن را به خانه ببرند!
این طعنه را البته اول بار یک مربی خارجی بر زبان آورده بود تا بگوید نتیجه و تعداد گل ها مهم است نه باقی درصدها. در اقتصاد و سیاست و معیشت مردم هم نرخ تورم مهم است نه اعداد و ارقام دیگر که ارایه می کنند.
تیم بازنده به مالکیت توپ می بالید و مدیران بازنده به مالکیت میزهایی که می دانند در وضعیت رقابتی و جامعۀ باز بسیاری از آنها حق آنها نیست و به لطف ابراز وفاداری فراهم آمده است.
تورم 44 درصدی آدم را نه یاد قطار پیشرفت که به یاد سوت قطاری می اندازد که به تعبیر سهراب سپهری در خواب پلی می پیچد و انتظار داری خواب هایی را آشفته و از ادامۀ ادعاهای بی حاصل منصرف کند. اما باز هم دستگاهها و بوق ها به کار می افتند تا بگویند نیم واحد درصد کاهش نشان میدهد!
جمله دقیق را یکی دو سال قبل سردبیر اطلاعات نوشت که مردم به یخچال خانه شان بیشتر اعتماد دارند تا به تلویزیون. یعنی به واقعیت قدرت خرید به ویژه اقلام خوراکی تا تبلیغات. این همه دستگاه و اداره قرار است یخچال خانه ها را رونق دهد و گرنه به هیچ کار نمیآیند.
بهترین تبلیغ دین و حکومت هم این بود که دستگاه های تبلیغی از بودجه های خود کم می کردند تا صرف بهبود معیشت شود. هر ادعای دیگری با نرخ تورم محک زده میشود و مثل زانوی شتر گواه است. چندان که مولانا در دفتر پنجم مثنوی می گوید:
آن یکی پرسید اُشتر را که هی!
از کجا میآیی ای فرخنده پی؟
گفت: از حمّامِ گرمِ کویِ تو
گفت: خود پیداست از زانویِ تو!
مادام که نرخ بالای تورم از زانوی شتر این اقتصاد رانتی و انحصاری و نفتی و غیر مولد زدوده نشود ادعای استحمام آن در آب های گرم مدعیان مسموع نخواهد افتاد!
عالی بود.
و البته عجب اسم و فامیلی
به مسئولین دولت بفرمایید، تعیین عدد 44 درصد تورم حداقل 4 درصد خطا دارد!
این نیم درصد بهبود را کجای دل متخصصین آمار و احتمال بگذارم
دست مریزاد دارد.
نویسنده ی محترم موفق و سلامت باشند.
ان شاءالله.