سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی روند و خلا قانونی و تخلفات در واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی در قالب طرح‌های توسعه‌ای و گردشگری به بخش خصوصی در کمیسیون متبوعش خبر داد.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: به دنبال اجرای مصوبه‌ای در خصوص واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی در قالب طرح‌های توسعه‌ای و گردشگری به بخش خصوصی جلسه‌ای برای نظارت بر این روند با حضور دادستان دیوان محاسبات و اعضای کمیسیون و همچنین نهادهای نظارتی و متولیان اجرای این واگذاری‌ها و به ریاست حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه با عنایت به نکاتی که در خصوص آسیب‌ها و خلع‌های قانونی مرتبط با اینگونه واگذاری‌ها بیان شد و همچنین طرح ایرادات مرتبط بر نحوه برخورد مرجع قضایی با تخلفات ناشی از این واگذاری‌ها و با توجه به اینکه در مواردی این واگذاری‌ها منجر به خرد کردن و فروش اراضی به افراد غیر شده است و حقوق مالکانه‌ای برای افراد سودجو در نظر گرفته شده است، تأکید شد نظارت‌ها بر اجرای طرح‌ها با بازدیدهای مستمر و استفاده از حق فسخ قرارداد تشدید شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: مقرر شد گزارشی از خلاءهای قانونی و نظارتی این طرح مشخص شده و در اختیار کمیسیون اصل نودم قانون اساسی قرار گیرد و فهرست واگذاری‌ها به تفکیک استان نیز جهت تشدید نظارت‌های دقیق و مستمر به سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود قانون اساسی ارائه شود.
خضریان در خصوص توافق صورت گرفته بین سازمان امور اراضی و سازمان ثبت در مورد صدور سند برای اراضی پایین‌تر از حد نصاب فنی اراضی زراعی نیز گفت: این توافق خلاف قانون تشخیص داده شد و موجب تشدید خرد کردن و تغییر کاربری اراضی می‌شود که مقرر شد این موضوع با اعمال نظارت مراجع ذیربط متوقف شود.