خطیب نماز جمعه تهران گفت: اقتصاد دولتی ام الفساد و ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی است.
حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران اقتصاد دولتى ، ناكارامدى نظام ادارى ، ناترازى اقتصاد و عدم شفافيت را از عوامل تعيين كننده ى شكل گيرى فساد و تخلف در كشور دانست.
وی گفت: حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است که زمینه‌ساز ناکارآمدی اقتصاد ملی و بروز فساد شده است و باید در راستای فراهم آوردن زمینه انتقال ریل و واگذاری درست شرکت‌های دولتی و شبه دولتی به بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی و تعاونی برنامه‌ریزی کرد.
ابوترابی فرد افزود: تحول بنیادین در نظام اداری کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است که علاوه بر کاهش زمینه‌های تخلف و اخلال در نظام اقتصادی به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه‌ی اجتماعی می‌انجامد و هزینه‌های اداره کشور را کاهش می‌دهد. باید با نگاه واسپاری امور به مردم و تعریف دقیق وظائف حاکمیتی و دست‌یابی به عالی‌ترین سطوح دولت الکترونیک امور اجرایی کشور باز طراحی گردد
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: از آسیب‌های نظام اداری ناکارآمد انتصاب افراد غیر حرفه‌ای در سمت‌های تخصصی است صاحبان امضاهای ويژه در معرض هجوم افراد متخلف قرار دارند که در این زمینه، ضعف، ناتوانی علمی و تخصصی و نداشتن تجارب لازم پدیده فساد را تشدید می‌کند.
وی با تاکید بر این که شایسته سالاری محصول نظام انتصابات از پایین به بالاست گفت: هر حوزه اقتصاد که از بازار رقابتی به سمت اقتصاد دستوری حرکت کند پنجره فساد را می‌گشاید ؛فاصله نرخ کالا در کارخانه و بازار، تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار و فاصله قیمت انرژی در دوسوی مرز علاوه بر اینکه زمینه‌ساز ناکارآمدی و کاهش کیفیت کالا و خدمات و افزایش قیمت واقعی تمام شده می‌باشند از ریشه‌ها و پایه‌های کلیدی عدم تعادل و فساد به شمار می‌روند.
ابوترابی فرد افزود: باید هزینه‌ی فعالیت‌های رانت‌جویانه و غیر مولد افزایش پیدا کند. بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد، تولید ملی و بهره‌مندی از رقابت سالم مستلزم سلامت نظام اقتصادی و اصلاح ساختارهای انگیزشی تولید است.مادامی که از اقتصاد رانتی-دولتی فاصله نگرفته و نظام اقتصادی از شفافیت،سلامت و عدالت برخوردار نباشد نمی‌توان انتظار رشد تولید ملی و بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور را داشت.