عصر ایران - رویکرد کینه‌توزانه متولیان توسعه فضای آنلاین کشور به مقوله سبک زندگی دیجیتال، باعث شده تا طی یک سال اخیر شاهد بیشترین میزان برخوردها با این فضا باشیم و بخش عمده‌ای از دسترسی‌های کاربران کشورمان به محتوای مفید اینترنت نیز مسدود شود.
با وجود مشخص بودن نسبی منشأ (کارگروه فیلترینگ) تمامی این قبیل تصمیمات و برخوردها به زعم مسوولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، همچنان به صورت واضح و شفاف دلیل برخورد با برخی پلتفرم‌ها که میزبان کسب‌وکارهای آنلاین بسیاری از ایرانیان هستند، اعلام و ارائه نشده است.
صاحبان صندلی‌های مدیریتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم که اصولا متولی اصلی توسعه فضای آنلاین کشور و تسهیل دسترسی‌ها با معیار عدالت ارتباطی هستند، سهل‌الوصول‌ترین راه را انتخاب کرده و در مواجهه با سوالات و ابهامات مردمی و رسانه‌ای شانه‌ای بالا انداخته و خود را تابع مصوبات و جمع‌بندی‌های این کارگروه می‌دانند و به این گفته بسنده می‌کنند که ما فقط یک کرسی در آن کارگروه داریم!
همین موضوع بی‌اعتمادی بسیاری را به همراه داشته و کاربران فضای مجازی کشور را به سمت دور زدن تحریم‌های داخلی سوق داده و برکت سفره فیلترشکن فروش‌ها شده است.
تا جاییکه عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اظهارات برخی از نمایندگان مجلس که گفته بودند «گردش مالی فیلترشکن‌ها به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و آیا وزیر ارتباطات اطلاع دارد چه کسانی فیلترشکن می‌فروشند و این مبلغ به جیب چه کسانی می‌رود؟»، گفت که وزارت ارتباطات متولی این بخش نیست و باید از کسانی که متولی گردش مالی در کشور هستند، سوال شود.
البته وزیر ارتباطاتی که نه خود و نه دولت را مسئول فیلترینگ بخشی از فضای آنلاین و نابودی بخش مهمی از کسب‌وکارهای فعال در این فضا نمی‌داند و از طرفی دغدغه مقابله با تولیدکنندگان فیلترشکن را هم دارد، که می‌توان به رویکرد نسبی او درباره فضای آنلاین پی برد، اخیرا آهنگ مقابله با فناوری 5G را هم زده است!
آقای زارع‌پور در مصاحبه‌ای که از فضای آن بر می‌آید در حاشیه هیات دولت انجام داده است، نسبت به ارائه سرویس 5G یکی از اپراتورهای تلفن همراه موضع می‌گیرد و به صراحت خطاب به خبرنگاری که سوال پرسیده می‌گوید «همراه اول نه فرکانس و نه مجوز ارائه 5G ندارد...»
ظاهرا نه تنها آقای وزیر ارتباطات رویکرد انفعالی در برابر محدودیت‌های حاکم بر فضای آنلاین کشور پیش کشیده، بلکه با پیشرفت فناوری در کشور هم مخالف هستند .
در حالیکه متصدی تعریف و تخصیص طیف فرکانسی مطابق شرح وظایف رسمی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» است که سکان هدایت آن در دست شخص آقای زارع‌پور است.
مجوز فعالیت تمامی اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی و حتی سرویس‌های آنها را هم که طبق قانون همین نهاد (کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به ریاست وزیر ارتباطات) صادر می‌کند.
پس سوال اصلی از وزیر ارتباطات می‌تواند این باشد «آقای زارع‌پور در شرایطی که طبق گزارش اوپن‌سیگنال سرعت دانلود بر بستر 5G کره‌جنوبی به‌طور متوسط 432.5 مگابیت بر ثانیه، سنگاپور 376.8 مگابیت در ثانیه، برزیل 346.4 مگابیت در ثانیه، مالزی 322.7 مگابیت در ثانیه و همین نرخ برای کشورهای دیگری نظیر قطر، هند، امارات، کویت و... نیز برقرار است، شما همچنان در جریان ارائه سرویس 5G همگام با دیگر کشورها در کشور خودمان نبودید که اقدام به ارائه مجوز و تشویق اپراتوری که در این مسیر سرمایه گذاری کرده است، نکردید؟»
در دوره‌های پیشین حداقل مردم از طریق رسانه‌ها در جریان پیگیری‌ها و حتی کشمکش‌های وزارت ارتباطات با صداوسیما بر سر تخلیه و آزادسازی باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز برای تخصیص به حوزه تلفن همراه و گسترش فناوری‌های نوین بودند، اما در این دوره گویا اصلا مبنایی بر توسعه نیست.
کار به جایی رسیده است که از این بی‌میلی حاکم بر فضای مصاحبه وزیر ارتباطات نسبت به فناوری‌های جدید و نوظهور، فعالان اصلاح‌طلب این موضوع را به جریان خالص‌سازی و صیانت گره زده‌اند و قربانی آن را اپراتور تلفن همراه کشور که با سرمایه‌های مردم اداره می‌شود، دانسته‌اند!
گذشته از تأثیری که رویکرد مصاحبه وزیر ارتباطات می‌تواند بر ارزش سهام شرکت‌های بزرگ ارتباطی کشور در تالار بورس داشته باشد، ترسی بر دل سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه است و القای احساسی که منابع‌شان را به مسلخ می‌برند.
یأس مردم از چنین برخوردی با فناوری نیز روی دیگر ماجراست؛ هر چند که ممکن است عده‌ای بگویند مردم با این شرایط کنار آمده‌اند و توسعه یا عدم توسعه 5G چندان برایشان اهیمت ندارد اما در پاسخ به آنها نیز باید یادآور دوران شیوع کرونا شد که ترافیک فعالیتی تمامی ارکان کشور افت کرد بجز حوزه ارتباطات مخابراتی که بالاترین رکوردها در شبکه اپراتورهای تلفن همراه ثبت شد و زیرساخت‌های ارتباطی توانست به داد دیگر صنایع برای ادامه فعالیت‌هایشان برسد.
پیش از این در رسانه‌ها گفته شده بود که همراه اول حدود 400 سایت 5G در کشور راه‌اندازی کرده و برای تجاری‌سازی منتظر مجوز فرکانسی وزارت ارتباطات است، اما امروز پس از این حجم سرمایه‌گذاری گفته می‌شود که این اپراتور مجوز ندارد، کمی عجیب و البته خیلی دیر است!
اگر قرار است به اپراتورهای مجوز توسعه فناوری داده نشود پس چرا در زمان تست آنها و توسعه پایلوت شبکه اخطار داده یا جلوی آنها گرفته نمی‌شود؟!
این موضوع اگر از کم کاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی صنعت ICT نیست قطعا به سازمان محیط زیست یا حتی بی‌ربط‌تر از آن سازمان هم مربوط نخواهد شد.
چرا در شرایطی که اپراتورهای تلفن همراه از ثبات تعرفه‌های ارتباطی طی هفت هشت سال اخیر گلایه‌مند هستند و معتقدند که هیچ صنعتی همچون تلفن همراه با کاهش تعرفه مواجه نشده است و از احتمال ورشکستگی خود با ادامه همین روند هشدار می‌دهند، کسی به فکر چاره نمی‌افتد؟
آیا مقوله تعرفه‌گذاری در حیطه اختیارات وزارت ارتباطات نیست و مانند مقوله فیلترینگ به کمیته دیگری مربوط است؟ مثلا شورایعالی فضای مجازی باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند؟
حال که پس از سال‌ها تأخیر فناوری 5G از پوسته تست و پایلوت در حال خروج است و مانند دیگر کشورها به سمت عملیاتی شدن روی شبکه تجاری اپراتور می‌رود، باید جلوی آن گرفته شود و دلیل آن را مانند فیلترها به جایی (مجوزها) حواله داد که کمتر کسی از آن اطلاع دارد.
امید می‌رود تسامح و تساهل دولت در زمینه فناوری‌های نوین ارتباطی مانند زمانیکه پروانه انحصاری 3G سال‌ها کشور را از نعمت تکنولوژی‌های روز محروم کرد، مردم را از بهره‌مندی این ظرفیت ویژه موجود در شبکه اپراتورهای تلفن همراه کشور محروم نسازد و بالاخره کسی پیدا شود که به داد این صنعت برسد.