فعال کارگری گفت: مطابق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود، و موعد اجرای این قانون بهمن ماه ۱۴۰۲ است.
ناصر چمنی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات کارگران گفت: نداشتن امنیت شغلی یکی از اساسی‌ترین مشکلات جامعه کارگری است و بعد از آن امنیت معیشت و گذراندن زندگی است.
وی با اشاره به اینکه نبود ایمنی در محیط‌های کاری در مرحله بعدی مشکلات کارگران وجود دارد و در پله بعدی می‌توان به عدم وجود تشکل‌های آزاد کارگری اشاره کرد گفت:دستمزد سال‌جاری به نسبت تورم رشد پیدا نکرد و جامعه کارگری امسال نسبت به سال‌های گذشته بیشتر با مساله ناکافی‌بودن حقوق روبه‌رو است.
این فعال کارگری همچنین به احتمال عدم ترمیم حقوق در سال 1402 اشاره و اعلام کرد: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد امیدی به ترمیم حقوق در سال‌جاری وجود ندارد و می‌توان گفت شورای عالی کار در تعیین دستمزد اشتباه بزرگی انجام داده است.
وی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال گذشته تاکنون اقدامات مناسب چندانی در خصوص تامین امنیت شغلی کارگران که نیمی از جامعه کشور را تشکیل می‌دهند، صورت نپذیرفته است. یکی از اصلی‌ترین بازو‌های تولید کشور، کارگران هستند، اگر نتوانیم از آن‌ها حمایت کنیم یعنی چرخه اقتصاد را از بین برده‌ایم و به تبع آن مهار تورم نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد، زیرا این موارد یک زنجیره به هم پیوسته هستند.
وی با بیان اینکه بیش از 96 درصد کارگران قرارداد موقت دارند گفت: مطابق آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار، تمام کسانی که به مدت 4 سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود. امیدواریم این آیین نامه عملیاتی شود. البته این آیین‌نامه باید مدت ها قبل نوشته می‌شد تا وضعیت کارگران را بهبود می بخشید. بعد از حدود سی سال بالاخره در زمان وزارت آقای ربیعی این اتفاق افتاد. بهمن ماه موعد عملیاتی شدن این قانون می‌رسد و امیدواریم اجرایی شود.
چمنی با تأکید بر اینکه اجرای این تبصره اولین قدم برای بازگرداندن امنیت شغلی از دست رفته کارگران است اظهار داشت: اما نکته مهم این است که این آیین نامه با دستور اجرایی انجام نمی شود. حتماً نیازمند نظارت است. دستورهای اجرایی بسیاری داریم که در عمل به مرحله‌ی اجرا نرسیده‌اند. به طور مثال قرار بود کارفرمایان یک نسخه از قرارداد کار را در سامانه روابط کار ثبت کنند که تاکنون این الزام نتیجه خاصی نداشته است.
چمنی با بیان اینکه ادارات کل استانها باید وارد شوند و نظارت بر اجرای قوانین داشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد و سقف 4 سال برای قراردادهای با ماهیت موقت اعمال شود، می‌توان در نهایت در زمینه‌ی رواج قراردادهای موقت در کارهای دائم نیز قدم‌هایی برداشت و امنیت شغلی کارگران را احیا کرد.
این فعال کارگری گفت: معاونت حوزه‌ی روابط کار می‌تواند از این موضوع استفاده کند و آن را در کارهای مستمر نیز اجرایی کند. وقتی سقف در کارهای پروژه‌ای 4 سال تعیین شده در کارهای با ماهیت دائم دیگر نمی‌توان قرارداد زیر 4 سال بست و اصلا منطقی نیست.
چمنی با اشاره به اینکه تناقض هایی در مسیر قراردادهای کار دیده می شود گفت: تصور کنید در یک مجموعه کارهای با ماهیت مستمر و کارهای با ماهیت دائم وجود داشته باشد، چگونه ممکن است کارگران پروژه‌ای بعد از 4سال دائم شوند و کارگران مشاغل با ماهیت مستمر همچنان قرارداد یکی دو ماهه و نهایتا یک‌ساله داشته باشند؟ جلوی این تناقض‌ها باید گرفته شود و اگر چنین نشود قطعاً در آینده به چالش‌هایی در مجموعه‌های کارگری برخورد خواهیم کرد.
وی با اشاره به بالا بودن آمار مرگ و میر کارگران و حوادث کار در کشور گفت: کارگران نه امنیت جانی دارند و نه امنیت مالی. هر لحظه ممکن است از کار بیکار شوند و همین میزان پایین حقوق را هم از دست بدهند.
چمنی گفت: متأسفانه هنوز دغدغه‌ی کارگران چرخاندن یک زندگی حداقلی است. علی رغم اینکه این دغدغه قبلاً هم بوده است اما اکنون با اجرای سیاستهای اقتصادی غلط، بسیار بیشتر شده است. کارگران دیگر حتی توان گذراندن یک زندگی معمولی و حداقلی را ندارند.