نزدیک به ۴ سال از صدور حکم پرونده «شبنم نعمت‌زاده» می‌گذرد و حالا دوباره موضوع احتمال متواری بودن او و تکذیب دادستانی، نام دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت را به اخبار بازگردانده است.
به گزارش ایسنا، صبح ۲۲ آبان ۱۴۰۲ علی خضریان رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا در تشریح آخرین وضعیت پرونده «شبنم نعمت‌زاده» در جریان فساد شرکت دارویی «رسافارمد» گفت: «طبق گزارش‌ها خانم نعمت‌زاده متواری است. مسئولان ذی‌ربط در این خصوص شفاف‌سازی کرده و توضیح دهند ایشان چه مقدار از مدت محکومیت ۲۰ سال زندان را در زندان سپری کرده است؟»
این نماینده مجلس اضافه کرد: «متأسفانه مجموعه مدیریت تیپیکو و شستا در راستای احقاق حقوق بیمه‌شدگان و دریافت کامل طلب از شرکت خانم شبنم نعمت‌زاده، اقدامات لازم را بجای نیاورده‌اند و با اقدامات قابل تأمل موجب طولانی شدن روند دریافت مطالبات شده‌اند. چرا که به جای دریافت پول نقد در ازای مطالباتشان از خانم شبنم نعمت‌زاده، اقدام به معامله ملک با شخصی به اسم آقای کاظمی معرفی شده از سوی شخصی به اسم خانزادی که از نزدیکان آقای محمدرضا نعمت‌زاده است، می‌کنند که به دلیل ضعف حقوقی یا تبانی، فرآیند انتقال ملک به مشکل بر می‌خورد و تاکنون شرکت‌های یاد شده به مطالباتشان نرسیده‌اند.»
خضریان همچنین تأکید کرد: «البته ما همچنان پیگیر این سؤال هستیم که چرا شرکت‌های یاد شده، به جای اخذ مطالبات به صورت نقدی از خانم نعمت‌زاده و آقای لشگری‌پور، ملکی با چنین مشکلات فراوان از فردی ناشناس به نام فرامرز کاظمی دریافت شده است که اکنون با ادعاهای واهی سبب از بین رفتن حقوق شرکت‌ها شده و ارتباط او با شبنم نعمت‌زاده و شرکت پخش دارویی رسا (رسا فارمد) معلوم نیست.»
اظهارات این نماینده مجلس به سرعت با واکنش دادستانی مواجه شد. ساعاتی بعد روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: «شایعه مطرح شده در مورد متواری بودن شبنم نعمت‌زاده صحت ندارد و این محکوم اقتصادی هم اکنون در زندان اوین است و خبر متواری بودن وی کذب محض است.»
دادستانی در ادامه عنوان کرد: «وی مدتی پیش طبق قانون و بر اساس زمان مقرره قانونی (طبق ماده ۵۲۰ ایین دادرسی کیفری محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط زندان پس از سپردن تامین مناسب ماهانه حداکثر ۳ روز از مرخصی برخوردار شوند) مرخصی رفته بوده و متعاقب آن مدتی غیبت کرد که در همان مقطع زمانی هم بلافاصله حکم جلب صادر و بازداشت و روانه زندان شد.»
روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران همچنین اعلام کرد: «بابت مدت زمان غیبت هم علیه وی اعلام جرم شد که در حال رسیدگی است. همچنین این محکوم اقتصادی وثائق سنگینی داشته که با دستور دادستانی بلافاصله پس از غیبت غیرموجه ضبط و جلب وی هم توسط تیم عملیات دادستانی تهران انجام شده است.»
اولین دادگاه این پرونده در ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ برگزار شد. نعمت‌زاده به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق، متهم بود.
اتهام احمدرضا لشگری‌پور فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده هم، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سوءاستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور عنوان شد.
برای این پرونده در مجوع شش جلسه دادگاه به ریاست قاضی «اسدالله مسعودی‌مقام» برگزار شد که آخرین جلسه آن در ۶ آبان ۱۳۹۸ بود. پس از آن در ۱۰ دی ۱۳۹۸ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام کرد: «خانم شبنم نعمت‌زاده و آقای احمدرضا لشگری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی، هر کدام به ۲۰ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.»
همچنین نعمت‌زاده و لشگری پور متضامناً به رد مبالغ زیر محکوم شدند:
۳۶ میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو
۱۷۷ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال در حق داروسازی اسوه
۱۷۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان
۵ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ایران سرنگ
۲۶ میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال در حق شرکت دارویی رابو فارمین
۱۳۷ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال شرکت داروسازی زهراوی
۴۶۲میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی
۳۷ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال در حق شرکت لابراتور رازن
۱۶۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال در حق شرکت پارس دارو
۵۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در حق شرکت دارویی کاسپین تامین
۲۷ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ریحانه اصفهان
۲۲ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال در حق شرکت فارما شیمی
علاوه بر آن شرکت‌داروسازی رسا محکوم شده است به ۳۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت.
این پرونده که هم فساد مالی گسترده‌ای در آن وجود داشت و هم با سلامت مردم مرتبط بود و از طرفی به یکی از فرزندان مسئولان سابق دولتی ارتباط داشت در همان زمان هم حساسیت‌های زیادی ایجاد کرد. به همین دلیل در همان جلسه اول دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به نعمت‌زاده گفت: «بیم فرار و مخفی شدن شما بود و سندی که گذاشته بودید از طرف فردی بنام امیر بارانی متولد ۱۳۷۳ بود که در دادگاه حاضر نشد و ۲۰ میلیارد تومان سند ارائه کرده و اساسا این آقا از کجا توانسته این سند را بیاورد. تضمینات پدر شما (ضمانت نامه بانکی) رو به پایان بود و به همین دلیل قرار بازداشت موقت برای شما صادر شده و ردیابی‌ها صورت می گیرد.»
حالا با مطرح شدن دوباره موضوع احتمال متواری بودن نعمت‌زاده، باز هم حساسیت درباره پرونده دختر وزیر اسبق صمت بالا رفته است. هر چند دادستانی با توضیحات خود تلاش کرد نشان دهد که نباید درباره این پرونده، نگرانی از متواری شدن یا پرداخت نشدن مطالبات وجود داشته باشد، اما شاید بد نباشد که این موضوع به صورت مستند شفاف‌سازی شود تا شایعات مختلف نتوانند افکار عمومی را دچار مخاطره کنند.