مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به‌طور تلويحي عنوان كرده كه «لايحه برنامه توسعه در حل مشكل بيكاري ناتوان است.» به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، برنامه توسعه هفتم در زمينه اشتغال به تعيين يك هدف كمّي (يك ميليون شغل در سال كه مشخصا بدون توجه به وضعيت فعلي و گذشته بازار كار ايران تعيين شده است) و يك ماده محدود شده است.
به گزارش روزنامه اعتماد، ماده‌اي كه خواسته از طريق تسهيل اشتغال در مناطق محروم آن هم با تامين مالي وام ارزان‌قيمت به وضعيت اشتغال كمك كند. اينكه سياستگذاران بدون شناخت ريشه‌هاي هر مشكلي، اول از همه وام ارزان‌قيمت، يعني خرج از دارايي سپرده‌گذاران بانك‌ها را اولويت قرار مي‌دهند، رويه‌اي تكراري است كه متاسفانه يكي از علل مشكلات امروز نظام بانكي هم هست.
بنابراين گزارش معتقد است كه در برنامه توسعه هفتم رويكرد توسعه‌اي اشتغال، كاهش اشتغال غيررسمي، كاهش عدم توازن منطقه‌اي، ايجاد نظام جامع آمار و اطلاعات بازار كار، گسترش و ايجاد اشتغال در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، ايجاد زنجيره ارزش و سازگاري با تحقق رشد ۸ درصدي اقتصاد مغفول مانده است. برآورد اين گزارش اين است كه براي رسيدن به اهداف ذكر شده، طي سال‌هاي برنامه بيش از نيمي از اشتغال ايجاد شده بايد در بخش زنان و تحصيلكردگان باشد؛ بخش‌هايي كه اشتغال پايين‌شان تحت تاثير تعادل اقتصاد ايران به راحتي تغيير نمي‌كند و تغييرات اساسي‌تر در مسير رشد اقتصادي و بازار كار را مي‌طلبد.
در حال حاضر ۳۷ درصد از جمعيت در سن كار را جوانان ۱۵ تا ۳۴ ساله تشكيل مي‌دهند و در حدود ۶۷ درصد از جمعيت بيكار و ۳۳ درصد از شاغلين را اين گروه سني شامل مي‌شوند. بنابراين مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان كرده كه در بسياري از كشورها براي مقابله با بيكاري و اشتغال‌زايي براي جوانان، اقداماتي صورت گرفته است كه يكي از اين محورها «استراتژي تعيين حداقل دستمزد به صورت سن» است. به اين معني كه با هدف جذب نيروي كار جوان و بي‌تجربه حداقل مزد براي اين گروه‌ها نسبت كمتري از حداقل دستمزد كلي در نظر گرفته مي‌شود. لذا با توجه به اينكه در حال حاضر چالش اصلي، تقويت ورود نيروي كار جوان و بي‌تجربه به بازار كار است، چنين ابتكاراتي در حوزه دستمزد مي‌تواند تا حدي راهگشا باشد!
مركز پژوهش‌هاي مجلس در پيشنهاد عجيب ديگري براي حل مشكل «بيكاري جوانان» مي‌گويد: «براي پايين آمدن نرخ بيكاري جوانان، حداقل دستمزد به‌طور خاص براي افراد زير بيست سال و بدون سابقه بيمه به هفتاد درصد حداقل دستمزد مصوب» كاهش پيدا كند. اين مركز كه به نوعي بازوي پژوهشي قوه مقننه محسوب مي‌شود براي حل مشكل «مشاركت بسيار پايين زنان» هم پيشنهاد داده كه «تبليغات فرهنگي» انجام شود. اين گزارش همچنين براي كاهش عدم تطابق شغل و تحصيلات، به‌روزرساني برنامه‌هاي نظام آموزشي را مطابق با وضعيت بازار كار پيشنهاد داده است.
مشخص نيست اين پيشنهادها چرا و بر چه مبنايي توسط يك سازمان كه عنوان «پژوهشي» نيز دارد، ارايه شده است. بخش بزرگي از فضاي كسب و كارهاي ايران به دليل تحريم‌ها، نبود منابع و فرار سرمايه‌ها ضربات جبران‌ناپذيري خورده و عمق مساله اشتغال را بايد به جاي «كاهش دستمزد» و احياي نظام‌هاي استثمارگرانه‌اي مانند «استاد-شاگردي» در جاي ديگري جست‌وجو كرد. اقتصاد ايران كه به شدت با نظام قيمت‌گذاري دستوري عجين شده، حالا هم انرژي‌بر است و هم سرمايه‌بر و با سرمايه‌هاي خرد به ندرت مي‌شود كسب و كاري را سرپا نگه داشت . در نبود فضاي كسب و كار مساعد، نيروي انساني متخصص از مقوله‌اي به نام كار كردن با حقوق و دستمزد پايين گريزان است. از طرف ديگر، كسب و كارهاي خرد به شدت با موانع ريز و درشت دولتي براي فعاليت روبه‌رو مي‌شوند و نوعي سياست‌هاي «ضداشتغال» در اين باره موج مي‌زند. ضمن اينكه مركز پژوهش‌هاي مجلس گويا فراموش كرده در گزارش خود و در رابطه با مشاركت پايين اقتصادي زنان، هيچ اشاره‌اي به ساختارهاي نهادي و قانوني كند كه توازن جنسيتي بازار كار را به هم زده است.
به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس استان‌هاي كشور از نظر نوع بخش و فعاليت اقتصادي، رشد اقتصادي، اندازه بنگاه و بهره‌وري نيروي كار، در شرايط يكساني نيستند. به اين ترتيب براساس ساختار متفاوت توليد، نوع و ماهيت مشاغل و به تبع آن وضعيت رفاهي و معيشتي مناطق متفاوت است. با وجود اين شرايط قانون كار بدون هيچ انعطافي نسبت به نوع و اندازه بنگاه، نوع گروه هدف اعمال مي‌شود كه نمونه بارز آن تعيين دستمزد سراسري و يكسان براي كل كشور است.
اين دو مقوله در كنار هم موجب شده تا تعدادي از كارگران كمتر از هزينه‌هاي معيشت و تعدادي بيشتر از هزينه‌هاي معيشت دريافت كنند و شاهد پديده شاغلين فقير باشيم. يعني درآمد حاصل از شغل نه تنها باعث رفاه براي خانوار نشده، بلكه حتي وي را از زير خط فقر نيز نجات نمي‌دهد. ظرفيت بنگاه‌هاي اقتصادي در پرداخت هزينه‌هاي توليد نيز متفاوت بوده و در برخي مناطق، حيات بنگاه مرهون فعاليت و اشتغال غيررسمي است. اين در حالي است كه ظرفيت تقنيني اجراي دستمزد منطقه‌اي در ماده 41 قانون كار وجود دارد و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه دلايل و الزامات كافي براي اجراي دستمزد منطقه‌اي در كشور موجود است. بنابراين پيشنهاد شده با توجه به چالش‌هاي پيش روي اجراي اين طرح، در دو سال اول برنامه، دستمزد منطقه‌اي با توجه به تفاوت هزينه مسكن در استان‌هاي مختلف، به صورت پايلوت و در سال‌هاي بعد با فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي اصلاح معيارهاي تعيين حداقل دستمزد، منطقه‌اي به‌طور كامل اجرا شود.
يكي از موارد مهمي كه گزارش مركز پژوهش‌ها به آن اشاره كرده، لزوم تكميل نظام اطلاعاتي بازار كار است كه بهتر بود در برنامه توسعه براي آن برنامه‌ريزي شود. در حوزه بازار كار هم مانند بسياري از حوزه‌هاي ديگر اقتصاد، ضعف آمارگيري باكيفيت مشهود است. سياستگذاري درست نيازمند آمارهاي جزيي و دقيق است، اما برخي سياستگذاران به بازديدهاي ميداني و شهود شخصي براي تصميم‌گيري اكتفا مي‌كنند.
بنابراين از يك سو بايد آمارهاي استاندارد لازم در حوزه اشتغال تكميل شوند. همچنين مانند هر نوع سياست ديگري، بايد بررسي آماري و علمي در رابطه با نتايج سياست‌ها انجام شوند. مثلا اگر دولت به دادن وام ارزان‌قيمت جهت افزايش اشتغال دست زده، آيا مي‌داند كه وام‌هايش در حقيقت چه نوع اثري برجاي گذاشته و چقدر به هدف اصابت كرده؟ ارزيابي منظم سياست‌ها مي‌توانست جلوي اشتباه‌هاي تكراري را بگيرد.