اتصال روستاهای بالای 20 خانوار به اینترنت پرسرعت بر بستر فیبرنوری امروز در صحن علنی مجلس تصویب شد.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس امروز دوشنبه 24 مهرماه 2 بخش دیگر از لایحه برنامه هفتم توسعه در حیطه وظایف وزارت ارتباطات را بررسی و تصویب کردند. در جلسه علنی نوبت صبح امروز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 65 این لایحه موافقت کردند.
در بند (الف) ماده 65 آمده است: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.»
همچنین در ادامه نمایندگان بند (ب) این ماده را نیز با 156 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس بند (ب) این ماده؛ مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط، ظرف 3 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (1) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب 1401/5/11 شورایعالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب 1399/7/16 اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.
مرکز ملی فضای مجازی موظف به تنظیم سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی شد
همچنین نمایندگان مجلس، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده 65 این لایحه با 99 رأی موافق، 74 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه نیز موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده 65 این لایحه؛ دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.
تبصره 1- تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال‌های اجرای برنامه هرسال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به روزرسانی و ابلاغ شود.
تبصره 2- هزینه مربوط به شهرداری‌ها ناشی از این بند باید مطابق قانون از جمله قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی پرداخت یا در حساب‌های فیمابین اعمال گردد.
همچنین نمایندگان با بند الحاقی (1) ماده 65 این لایحه نیز با 145 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموعع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی (1) این ماده؛ شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجرا است.
تبصره- مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، آیین‌نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، بهویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص‌های اجرائی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را ظرف چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرائی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه، به شورای عالی فضای مجازی اعلام نماید.