معصومه ابتکار نوشت: شاخص‌های خانواده در ستاد ملی زن و خانواده به تصویب رسید؛ ولی متاسفانه مانند تحقق عدالت جنسیتی به فراموشی سپرده شده، در حالی که اینها همه مصوب ستادی فرابخشی و فراقوه‌ای بوده و جنبه قانونی دارند.
معصومه ابتکار در یادداشتی با عنوان «فراموشی تحقق عدالت جنسیتی در دولت سیزدهم» در روزنامه اعتماد نوشت: حدود 30 لایحه و پیشنهاد (در حوزه زنان) با تهیه اسناد پشتیبان در دولت دکتر روحانی تهیه شد. از جمله اصلاح قانون ناظر بر الحاق نام مادر به اطلاعات هویتی کارت ملی، اصلاح قانون مبنی بر ممنوعیت ازدواج سرپرست و فرزند خوانده، اصلاح قانون گذرنامه در حکم اجازه زوج در صدور لوایح و مواد قانونی متعددی در تداوم برنامه گذرنامه زوجه، اصلاح ماده 1041 قانون مدنی درباره تعیین حداقل سن قانونی ازدواج، اصلاح قانون حمایت خانواده مبنی بر توسعه اختیارات مادر در حضانت فرزند و اصلاح قانون ناظر بر دیه زنان و مردان.
از این میان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، بخشنامه ضرورت درج شروط ضمن عقد نکاح در دفاتر ازدواج و طلاق و مصوبه افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه با تخصیص اعتبار به نتیجه رسید. چند لایحه نیز بررسی‌های اولیه آنها در کمیسیون‌های دولت و قوه قضاییه انجام شد که در استیفای حقوق زنان و دختران موثر بوده ولی مسکوت مانده است.
این موارد می‌توانست به افزایش حس اعتماد جامعه زنان نسبت به جمهوری اسلامی به دلیل احقاق حقوق انسانی آنان کمک شایانی کند و ای کاش دولت سیزدهم در میان معرفی دستاوردهای خود به احقاق حقوق مورد مطالبه نیمی از جامعه هم امروز مفتخر بود. در سال اخیر همه شاهد بودیم که فقدان فهم بین نسلی در شرایط بحرانی و خطرناکی قرار گرفته است. این وضعیت براساس پژوهش‌های انجام شده از دغدغه‌های معاونت زنان بود که با عنوان طرح گفت‌وگوی ملی خانواده در کشور به اجرا درآمد.
در این طرح معاونت زنان و خانواده از سازمان‌های مردم نهاد، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان و انجمن اولیا و مربیان تقاضای همکاری کرده و به این وسیله حدود 2 میلیون دانش‌آموز در دولت 11 و 12 به صورت اولیه با مهارت‌های ارتباطی آشنا شدند.در تداوم آن نیز طرح گفت‌وگوی بین نسلی آغاز و پادکست‌های آن به نام رادیو نسل در فضای مجازی قرارگرفت.
گفت‌وگوی ملی خانواده و ارتقای تاب‌آوری برای اقشار در معرض آسیب در قالب همکاری با ستاد مقابله با مواد مخدر نیز دنبال شد. درباره زنان سرپرست خانوار که همواره دغدغه‌ای مهم در همه دولت‌ها بوده، در دولت 11 و 12 با پشتوانه برنامه ششم توسعه به طرح توان افزایی اقتصادی زنان سرپرست خانوار منجر شد. این اقدام با هماهنگی چندین دستگاه اجرایی با استفاده از تجارب قبلی به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تقسیم کار بین بخشی و تلاش برای حذف موازی‌کاری انجامید.
این برنامه باید استمرار و گسترش می‌یافت تا اثرات آن هم افزایی آشکار شود، ولی متاسفانه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر طرح‌های مرتبط با آن متوقف شده است. همانند این اقدام که براساس توافقنامه‌ها و موافقتنامه‌های معاونت زنان و خانواده با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت، با وزارت علوم نیز اقدامات مشترکی انجام شد.
از جمله طرح کمند (کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر) بود که براساس آن دانشجویان دختر دانشگاه‌های 17 استان کشور در ترم آخر با مهارت‌های کارآفرینی آشنا شدند. همچنین برگزاری جایزه زن در علم برای معرفی و تقدیر از زنان دانشمند کشور و نیز نمایشگاه‌های ادواری دانشجویان در مد و لباس و صنایع دستی که ادامه نیافت.
شاخص‌های خانواده در ستاد ملی زن و خانواده با پشتوانه علمی و تحقیقی که می‌تواند به تقویت بنیان خانواده ایرانی کمک کند به تصویب رسید؛ ولی متاسفانه مانند تحقق عدالت جنسیتی که تکلیف قانون برنامه ششم بود و هنوز هم اعتبار دارد، به فراموشی سپرده شده، در حالی که اینها همه مصوب ستادی فرابخشی و فراقوه‌ای بوده و جنبه قانونی دارند.
به هر حال اکنون می‌توان گفت حدود 70 پروژه کلان معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده که همه قابلیت تداوم داشت، متوقف شده و گزارش‌های مربوطه بارگذاری شده در سایت معاونت حذف شده است. اگر چه این گزارش‌ها در اختیار دستگاه‌های همکار مثل دانشگاه‌ها و سایر مراجع مرتبط قرار گرفته است، ولی مرجع اصلی که معاونت بوده در اقدامی غیرحرفه‌ای و کم‌سابقه آنها را حذف کرد و به‌رغم وعده‌ای که داده شد، هیچگاه به سایت برنگشت و در اختیار مردم قرار نگرفت.
آخرین نکته اینکه در بیان دستاوردها و عملکردها باید دقت داشت؛ چه از سوی گزارش‌دهنده و چه از سوی شنونده. مثلا به عنوان یک دستاورد گفته شده که در دولت سیزدهم یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی به موضوع زنان و خانواده تخصیص یافته است. در حالی که وزارتخانه‌هایی مانند بهداشت و آموزش و پرورش نیمی از اعتبارات‌شان برای زنان است. چرا که در میان کارکنان آنها که دریافت‌کنندگان اعتبارات هزینه‌ای هستند، گاه تعداد زنان از مردان هم بیشتر می‌شود.
بنابراین قید کلی یک درصد مفهومی ندارد. به علاوه چنین اعتباری از سال 98 در بودجه کشور برای رصد و پایش شاخص‌های عدالت جنسیتی تعیین شد تا دستگاه‌ها هر یک برای وظایفی که جهت تحقق عدالت جنسیتی دارند، هزینه کنند. مثلا وزارت آموزش و پرورش برای کاهش ناترازی و بی‌عدالتی در آموزش یا وزارت بهداشت جهت تامین خدمات بهداشت باروری برای تمام زنان یا وزارت ورزش به منظور تامین عادلانه سرانه فضای ورزشی میان دختران و پسران در کشور.
در واقع مانند هر اقدامی در عرصه اداری و اجرایی، اعتبارات هزینه‌ای باید هدفمند پیش بینی شود، اما این روزها گویی اهداف در غبار تردیدها و نوسان سیاست‌ها گم شده‌اند.