عصر ایران - مفهوم "حق توسعه" (Right to Development) نخستین بار در سال 1981 در قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد و سرانجام در چهارم دسامبر 1986 به عنوان اعلامیۀ حق توسعه به تصویب اکثریت اعضای مجمع عمومی رسید.
در این اعلامیه که شامل یک مقدمه و ده ماده است، توسعه به عنوان یک فرایند جامع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تعریف شده که هدف آن عدالت اجتماعی، برابری فرصت‌ها و احترام به کرامت انسانی برای همۀ افراد، گروه‌ها و ملت‌ها و رفاه مردم است.
اعلامیۀ حق توسعه (Declaration on the Right to Development) بر اصول اساسی حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی و حق تعیین سرنوشت از جنبه‌های توسعۀ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نیز روابط متقابل و عدالت اجتماعی در سطوح ملی و بین‌المللی تاکید کرده است.
در اعلامیۀ مذکور در تعریف مفهوم "حق توسعه" دقیقا چنین آمده است: «حق توسعه یکی از حقوق جدایی‌ناپذیر بشری است که از رهگذار آن هر باشندهٔ انسانی و تمامی مردمان استحقاق آن را دارند که در توسعه‌ای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن تمامی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین تحقق می‌یابد، مشارکت جسته، سهیم گشته و بهره‌مند گردند.»
بعضی از کشورهای در حال توسعه، از مفهوم "حق توسعه" این تفسیر را ارائه کرده‌اند که کشورهای توسعه‌یافته موظفند به آن‌ها کمک کنند برای رسیدن به توسعه. کشورهای توسعه‌یافته اما با چنین تفسیری مخالف‌اند و چنین وظیفه‌ای را منوط به تعهد می‌دانند؛ تعهدی که یک کشور به هر دلیلی به کشوری دیگر داده است.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه، قبلا مستعمرۀ کشورهای توسعه‌یافته بودند و یا به اشکال دیگری منابع و معادن و مواد خامشان با قیمتی نازل یا گاه به صورت مجانی، از سوی کشورهای توسعه‌یافته استفاده می‌شد. بنابراین نوعی "طلبکاری تاریخی" پشتوانۀ تفسیری است که کشورهای توسعه‌یافته را موظف به کمک به کشورهای در حال توسعه می‌داند.
اما کشورهای توسعه‌یافته، که قبلا استعمارگران کشورهای عقب‌مانده بودند، معتقدند در دوران استعمار با ساخت پل و جاده و راه‌آهن و دانشگاه و مدرسه و نهادهایی از این دست، در ازای استفاده از منابعی که برای مردم بومی کشورهای توسعه‌نیافته قابل استفاده نبود، دین خود را به این ملل ادا کرده‌اند.
اما حق توسعه صرفا در عرصۀ بین‌المللی مناقشه‌برانگیز نبوده بلکه در داخل کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه، نیز مایۀ اختلاف بوده. این کشورها در حالی که کشورهای توسعه‌یافته را موظف به حمایت از کشورهای ضعیف‌تر می‌دانند، معمولا در مرزهای خودشان حق توسعه را برای اقوام و گروه‌های ضعیف‌تر به رسمیت نمی‌شناسند.
در واقع دولت‌ها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، حق توسعه را تا جایی که به نفعشان باشد، قبول دارند. استفاده از این مفهوم برای مجادله در عرصۀ بین‌المللی و بی‌اعتنایی به آن در عرصۀ داخلی، اصالت توسعه‌خواهی دولت‌های کشورهای توسعه‌نیافته را زیر سوال می‌برد.
مثلا دولت در کشور ترکیه در حالی که برای کردهای این کشور حق توسعه قائل نیست، خواهان پیوستن به اتحادیۀ اروپا است و این پیوند را در راستای حق ملت ترکیه برای برخورداری از جامعه‌ای توسعه‌یافته می‌داند.
یا در برخی از کشورهای خاورمیانه، در حالی که اقلیت‌های قومی در شرایطی نابرابر با قوم مسلط و مرکزنشین به سر می‌برند، دولت‌های این کشورها، از سر غرب‌ستیزی، مدام به رفتار غیرعادلانۀ کشورهای غربی در دهه‌ها یا سده‌های سابق اشاره می‌کنند و آن را عامل توسعه‌نیافتگی کشور خودشان می‌دانند؛ در حالی که خودشان نیز آشکارا رفتاری غیرعادلانه با اقلیت‌های قومی و زبانی دارند؛ رفتاری که کاملا برخلاف مبانی و مدلولات "حق توسعه" در مناطق و استان‌های محل زندگیِ اقلیت‌های قومی است.
در مادۀ 2 اعلامیۀ حق توسعه آمده است: «دولت‌ها حق و وظیفه دارند سیاست‌های توسعۀ ملی مناسبی را با هدف بهبود مستمر رفاه کل جمعیت و همۀ افراد بر اساس مشارکت فعال، آزادانه و معنادار آن‌ها در توسعه و در توزیع عادلانۀ منافع حاصل از آن تدوین کنند.»
بسیاری از کشورهای در حال توسعه، عمیقا به این بخش از اعلامیۀ حق توسعه بی‌اعتنا هستند و یا دست کم در اجرای آن ناتوانی چشمگیر نشان داده‌‌اند. به همین دلیل سطح توسعه‌یافتگی در شهرها و مناطق گوناگون این کشورها، تفاوت بارزی دارد. مثلا در کشور چین، سطح توسعه‌یافتگی مناطق شرقی، از شمال تا جنوب، به مراتب بالاتر از مناطق مرکزی و غربی است. در حالی که در آلمان و استرالیا و آمریکا، توسعۀ نسبتا متوازنی در سراسر کشور تحقق یافته است.
همچنین دولت‌هایی مثل کرۀ شمالی که با جهان در ستیزند یا ارتباط چندانی با سایر کشورهای جهان ندارند، آشکارا برخلاف مادۀ 3 اعلامیۀ حق توسعه عمل می‌کنند: «تحقق حق توسعه مستلزم رعایت کامل اصول حقوق بین‌الملل در رابطه با روابط دوستانه و همکاری بین دولت‌ها مطابق با منشور ملل متحد است.»
در مادۀ 8 این اعلامیه نیز آمده است: «اقدامات موثری باید اتخاذ شود تا اطمینان حاصل شود که زنان نقش فعالی در روند توسعه دارند. اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مناسب باید با هدف ریشه‌کنی همۀ بی‌عدالتی‌ها انجام شود.»
حکومت‌های زن‌ستیزی مثل حکومت طالبان، با اعمال محدودیت علیه زنان و سرکوب این قشر اجتماعی مهم، طبیعتا نمی‌توانند در راستای حق توسعه گام بردارند. اگرچه ممکن است هر چند وقت یکبار، از سر مجادلۀ سیاسی، یادآور شوند که کشورهای غربی قبلا در افغانستان چنین و چنان کرده‌اند.