طبق ابلاغ بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل یا بعد از اعطای تسهیلات و همچنین کسر کردن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات توسط شبکه بانکی ممنوع است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، نتایج ارزیابی چالش‌های فقهی سپرده‌های امتیازی به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در شبکه بانکی را که توسط شورای فقهی تبیین شده است، به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.
نتایج ارزیابی شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص سپرده‌پذیری امتیازی در شبکه بانکی به شرح زیر اعلام شده است:
الف- رویکرد شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص سپرده‌پذیری امتیازی که در حال حاضر به صورت نسبتا فراگیر در شبکه بانکی کاربرد دارد، تفکیک بین روش‌های مجاز و مشروع سپرده‌پذیری امتیازی از روش‌های غیرمجاز و غیرمشروع است.
ب- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه امتیازی با میانگین‌گیری، بدین‌ترتیب که پس از سپرده‌گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی، مؤسسه اعتباری بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می‌کند، خلاف شرع تشخیص داده نشده است. نکته کلیدی در این روش آن است که مؤسسه اعتباری نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع باید به شیوه مناسب (شفاف‌سازی در متن قرارداد، اطلاع‌رسانی روی تارنمای مؤسسه اعتباری، ارسال پیامک و غیره) به اطلاع مشتری رسانده شود.
پ- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بدون میانگین‌گیری و به صورت فوری (معمولاً در یک روز) مشروط به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شد و متضمن شبهه قرض به شرط قرض (زیاده حکمی) که یکی از انواع ربا محسوب می‌شود، است.
ت- کسر کردن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی یا کسر کردن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات، مجاز نیست، چراکه با کسر مبلغی از اصل تسهیلات، قرارداد صرفا در بخش باقیمانده منعقد می‌شود و محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست.
در پایان، ضمن تأکید بر اینکه اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ( ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰) ممنوع بوده و باید مراتب به واحدهای ذی‌ربط در آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود و در صورت وجود هرگونه سؤال و ابهام احتمالی مرتبط با مراتب فوق، موضوع رأسا از اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام شود.