عصر ایران؛ سجاد بهزادی - طالبان دومین سالگرد بازگشت خود به قدرت و تسلط بر کابل با نام یک نظام اسلامی را جشن گرفتند. سقوط کابل خیلی سریع اتفاق افتاد. اشرف غنی رئیس جمهوری وقت، سریع تر از سقوط از کشورش گریخت و از آن روز، دنیا شکل جدیدی از نظام حکم رانی را شاهد است.
سقوط طالبان درس های زیادی به همراه داشت که در این مجال قصد پرداختن به آن ها نیست. آن چه بیش از هر مسئله دیگری پیرامون افغانستان دیروز و طالبان امروز اهمیت دارد، مقوله امنیت است.
حالا گروه طالبان که خودشان متهم اصلی ناامنی در تاریخ گذشته افغانستان بوده اند، امروز مدعی امنیت سراسری در قلمرو خود هستند.در بخشی از بیانیه دو سالگی سقوط کابل به دست طالبان آمده است: "اکنون امنیت سرتاسری در کشور تامین شده و تمامی قلمرو کشور تحت رهبری واحد اداره می‌شود، نظام اسلامی حاکم است و همه مسائل از زاویه شریعت مطرح می‌شود."
حتی اگر امنیت مورد نظر طالبان هم در افغانستان جاری باشد، پرسش اساسی اینست که چرا رهبران طالبان نیز مانند برخی دیگر از جوامع عقب مانده، مقوله وابعاد امنیت را تنها در تنش ها و درگیری های نظامی می دانند واین مفهوم از امنیت برای سالیان طولانی با ساختار نظام حاکمیتی آنها می ماند؟
امنیت بنیاد زیست اجتماعی است و نخستین وظیفه نظام حکم رانی در هر کشوری، ایجاد امنیت پایدار برای جامعه است. اما از منظر تاریخی چگونه شد که دولت ها وظیفه تامین امنیت ملت ها را بر عهده گرفتند و آیا هدف از تامین امنیت تنها بعد فیزیکی ونظامی آن است؟
بررسی آراء صاحب نظران قرارداد اجتماعی، مانند توماس هابز، جان لا ک و ژان ژاک روسو در باره جامعه مدنی و دولت به ما می گوید که منظور از تامین امنیت، تثبیت وضع مدنی جوامع است و نه تنها پایداری امنیت فیزیکی ونظامی. نظریه قرارداد اجتماعی بر این فرضیه مبتنی است، که انسان پیش از تاسیس دولت در "وضع طبیعی"، خود گرفتار ناامنی و خشونت فیزیکی بود و در سایه تهدید، زندگی می کرد و بیش ترجنگ و کم ترصلح بر رفتار و کنش انسان حاکم بود و هر فردی مطابق میل خود عمل می کرد. اما نیازها و ضرورت های مدنی سبب شد تا انسان ها در مورد مرحله جدیدی از زندگی اجتماعی خود که همان " جامعه مدنی" است با دولت ها به توافق برسد.
بر همین اساس دولت و یا آن گروهی از حاکمیت می تواند مدعی ایجاد امنیت در قلمرو تحت حاکمیت خود باشد که جامعه را از " وضع طبیعی" عبور داده و در ابعاد گوناگون امنیت، موفقیت های پایداری بدست آورده باشد. تحول مفهوم امنیت را بداند و وضعیت " مدنی" جامعه را مصداق امنیت کشور خود قرار دهد.
به راستی نشانه های یک جامعه مدنی چیست و چرا گروه ها و دولت هایی که نظام فکری آنها مانند طالبان هست، نمی خواهند به آن نشانه ها اشاره شود و آنها را مصداق امنیت قلمرو خود بدانند؟
در این یادداشت تنها به چند مورد از نشانه های امنیت پایدار و کمبود وجود آنها در دولت طالبان اشاره می کنم.
• نداشتن دولت فراگیر و خالص سازی قدرت، یک از عوامل مهم ناامنی در افغانستان است. طالبان بعد از به قدرت رسیدن؛ تلاش آشکاری در حذف نهادهای غیردولتی داشتند و اساسا نهادسازی را مزاحم نوع حکم رانی و ساختار قدرت خود می دانند.
شواهد تاریخی نشان می‌دهد که قدرت در افغانستان بر محور قومیت می‌چرخد و هرگز نهادهایی بیرون از دایره قدرت نتوانستند در اداره حکومت شریک باشند.علاوه بر این همچنان نگرانی جامعه بین الملل از تعیین نسبت ارتباط طالبان با گروه های تندرو اسلامی نیز وجود دارد.
• اگر چه طبق گزارش بانک جهانی، حکومت طالبان توانسته است نرخ تورم در بازار را تحت کنترل خود قرار دهد؛ اما فقر گسترده واقعیت امروز جامعه افغانستان است و تهیدستی جامعه بزرگ ترین عامل ناامنی در هر کشوری محسوب می شود. مردمان گرسنه هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند و در آنی می توانند نظم ظاهر را زودتر از انتظار حاکمان فرو پاشند.
• مهاجرت گسترده افغان ها به خارج از کشور و عدم سرمایه گذاری در داخل این کشور از مصداق های روشن ناامنی است.طالبان اگر مدعی امید و امنیت سراسری در قلمرو خود هستند، آمار جذب ویا فرار سرمایه و آمار ماندن و یا سرعت مهاجرت از این کشور می تواند این ادعای طالبان را مورد محک قرار دهد.
• کارنامه طالبان در قدرت نشان داده است که این گروه، هرگز به ظرفیت زنان بعنوان نیمی از جمعیت افغانستان باور ندارد و حتی با همه انتقادهای بین المللی حق آموزش و کار را برای این قشر بزرگ جامعه سلب می کند.بسیاری از صاحبنظران، حکومت طالبان را خشن ترین و ناامن ترین حکومت برای زنان می دانند.
• حکومت طالبان امنیت را در چارچوب قلمرو خود تعریف می کند و نمی خواهد به نظم بین الملل و جامعه جهانی توجه نشان دهد. تجربه نشان می دهد که هیچ کشوری نمی تواند با انزوا و بدون رعایت قواعد بین المللی( درست یا اشتباه) امنیت خود را در حوزه های اقتصادی تضمین کند.
در مجموع نشانه های روشن در کارنامه دو ساله طالبان نشان می‌دهد که این گروه تا رسیدن به امنیت پایدار در قلمرو خود راه درازی در پیش دارد و بدون داشتن مشروعیت داخلی وبین المللی، تشکیل دولت ملی و فراگیر، تأمین حقوق شهروندی، رعایت حقوق زنان؛ نمی تواند از امنیت سخن به میان بیاورد.
بسیاری از دولت های جهانی، افغانستان را ناامن ترین و طالبان را نامشروع ترین حاکمیت روی زمین می دانند؛ از طرفی طالبان مدعی امنیت سراسری در قلمرو خود هستند. این توهم و پارادوکس در تعریف امنیت، خود پاشنه آشیل ناامنی در یک کشور است و سرنوشت برخی دیگر از جوامع در جهان می تواند برای گروه طالبان درس عبرتی باشد.