رضا محمدیان امیری، پژوهشگر اقتصادی
یکی از محورهای اصلی فعالیت گروه اقتصادی دولت سیزدهم، کنترل تورم بوده است که با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌‌‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت و به‌طور ویژه در سال ۱۴۰۲، با شعار سال مبنی بر مهار تورم، این مهم بیش از پیش مورد توجه دولت قرار گرفته است.
سال ۱۴۰۱ در حالی به پایان رسید که با تداوم جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در جهان، تورم ماهانه در اسفند به ۷/ ۴درصد رسید و تورم نقطه به نقطه و سالانه، بیشترین مقدار خود را به ترتیب با ۵۴درصد و ۸/ ۴۵درصد در سال تجربه کرد. خوشبختانه با اقدامات انجام‌شده توسط بانک‌مرکزی و بدنه اقتصادی دولت در ماه‌‌‌های گذشته آرامش نسبی در بازارها برقرار شده و شاهد روند کاهش تورم از ابتدای سال هستیم؛ به طوری که تا پایان تیرماه این روند نزولی ادامه یافت.
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه از ۷/ ۳درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۸/ ۲درصد در اردیبهشت و ۲درصد در خرداد و تیرماه سال‌جاری کاهش یافت.
نرخ تورم نقطه به نقطه نیز روند نزولی را از ابتدای سال آغاز کرده و از ۵/ ۵۵درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶/ ۵۴درصد در اردیبهشت‌ماه و با عبور از تورم ناشی از طرح مردمی‌‌‌سازی یارانه‌‌‌ها در خرداد ۱۴۰۱، با کاهش قابل‌توجه ۱۲درصدی به ۶/ ۴۲درصد کاهش یافته و به کانال ۴۰درصدی بازگشته است.
همچنین در تیرماه با ادامه روند کاهشی، با ۲/ ۳واحد‌درصد کاهش به ۴/ ۳۹درصد رسیده است. آخرین بار در اردیبهشت سال گذشته تورم، کمتر از ۴۰درصد بود و پس از آن با اصلاح یارانه و نیز افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی، به بیش از ۴۰درصد رسید.
تورم سالانه که نشان‌‌‌دهنده تورم ۱۲ماه منتهی به ماه جاری در هر ماه است و اثرات تورم دوره‌‌‌های گذشته را در خود دارد، از ۶/ ۴۷درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۱/ ۴۹درصد در اردیبهشت‌ماه افزایش یافته و پس از آن با روند نزولی به ۵/ ۴۸درصد در خرداد و ۵/ ۴۷درصد در تیر رسیده است.
با توجه به سهم قابل‌توجه بخش‌‌‌های خوراکی و مسکن در تورم، در ادامه تورم هریک از این بخش‌‌‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی تورم خوراکیها به عنوان مهم‌ترین جزء تورم، در چهارماه گذشته نشان می‌دهد که تورم ماهانه این اقلام از ۴درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶/ ۲درصد در اردیبهشت‌ماه، ۷/ ۱درصد در خرداد و ۱/ ۱درصد در تیرماه رسیده است.
تورم نقطه به نقطه خوراکیها نیز از ۵/ ۷۸درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۱/ ۷۶درصد در اردیبهشت‌ماه و با کاهش قابل‌توجه ۸/ ۳۲درصدی به ۶/ ۴۲درصد در خرداد و با استمرار روند کاهشی به ۳۷درصد در تیرماه رسیده است. تورم سالانه خوراکیها نیز از ۸/ ۷۳درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۷/ ۷۵درصد در اردیبهشت‌ماه، ۳/ ۷۱درصد در خرداد و ۲/ ۶۶درصد در تیرماه رسیده است.
بررسی تورم مسکن در شاخص قیمت مصرف‌کننده که نشان‌‌‌دهنده تورم اجاره‌بهاست، حاکی از آن است که تورم ماهانه اجاره‌بها، از ۸/ ۱درصد در فروردین به ۷/ ۱درصد در اردیبهشت و با توجه به زمان جابه‌‌‌جایی‌‌‌ها، به ۶/ ۲درصد در خرداد افزایش یافت؛ اما در تیرماه به ۴/ ۲درصد کاهش یافت.
روند نوسانی در تورم ماهانه اجاره‌بها طی این چهارماه سبب شد تا تورم نقطه به نقطه این شاخص بین ۹/ ۳۷درصد تا ۹/ ۳۸درصد و تورم سالانه بین ۷/ ۳۳درصد تا ۸/ ۳۵درصد در نوسان باشد؛ به طوری که تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها که تورم ۹/ ۳۸درصدی در فروردین را تجربه کرده، به ۳/ ۳۸درصد در اردیبهشت و سپس به ۹/ ۳۸درصد در خرداد و ۹/ ۳۷درصد در تیرماه رسیده است.
تورم سالانه اجاره‌بها در یک روند افزایشی، عددهای ۷/ ۳۳درصد، ۵/ ۳۴درصد، ۲/ ۳۵درصد و ۸/ ۳۵درصد را به ترتیب از فروردین تا پایان تیرماه تجربه کرده است.
به نظر می‌رسد با کاهش و ثبات نسبی در نرخ ارز به‌عنوان عامل اصلی تورم در کوتاه‌‌‌مدت که با حضور فعال و مستمر بانک‌مرکزی به‌عنوان بازارساز و امیدواری به مذاکرات صورت پذیرفت و کاهش انتظارات تورمی را به همراه داشته است، می‌‌‌توان به روند کاهشی تورم در ادامه سال امیدوار بود.
لزوم این امر، توجه به عوامل موثر کوتاه‌‌‌مدت (لنگر انتظارات تورمی به‌‌‌ویژه نرخ ارز) و بلندمدت (رشد بالاتر نقدینگی نسبت به رشد تولید که خود معلول ناترازی‌‌‌های درآمد-هزینه در اقتصاد کشور است) بر تورم است.