فرشاد مومنی (اقتصاد دان): شریف ترین مردم هم اکنون معترض هستند/ ۸۹ درصد کل فقرای ایران از شاغلان هستند/ تصور می کنند سن ازدواج، با موعظه کردن و یا افزایش وام پایین می آید!

 فرشاد مومنی تاکید کرد: مجموعه ای که سند برنامه هفتم را تنظیم کرده، دلش نمی خواسته هیچ سطحی از شفافیت در زمینه نحوه هزینه کرد دلارهای نفتی در کشور وجود داشته باشد! بسیار نگران کننده است که این سند حتی بر اساس استانداردهای سند بودجه پنج ساله نیز، درباره نحوه هزینه کرد درآمدهای ارزی، پاسخگو نیست! این مهم از دریچه اقتصاد سیاسی، مساله بسیار خطرناکی است.

 

به گزارش جماران؛ این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، که در جمع پژوهشگران پژوهشگاه نیرو سخن می گفت، با بیان اینکه کشور ما در وضعیت خاص و بسیار پیچیده ای قرارگرفته و هر کسی، در هر سطحی وارد هر جمعی می شود، همه را پریشان احوال، نگران و مضطرب می بیند، اظهار کرد: برای همه این پرسش مطرح است که با همه این نگرانیها که برای کشور وجود دارد، ما چه باید کنیم.

 

 

وی با یادآوری اینکه در چارچوب توسعه؛ بنیان همه گرفتاری ها، ضعف اندیشه ای است، افزود: اشاره به این ضعف اندیشه ای، جسارت یا اهانت به افراد نیست؛ بلکه ما همواره در طول تاریخ کشورمان، تک ستاره های بسیار بزرگ داشته ایم، اما آنچه که تغییر اعتلاءبخش و توسعه ای را محقق می کند، ناظر بر یکپارچه سازی دانش های پراکنده و هویت جمعی بخشیدن به دانش های یکپارچه شده است. تا امروز هیچ ساز و کار نهادی برای این دو مساله حیاتی در حیطه اندیشه ای در ایران، مشاهده نمی شود! جزیره هایی وجود دارند که در حیطه تخصصی خود چیزهای بسیاری می دانند، اما در مسیر اعتلای جامعه از قدرت چانه زنی بایسته برخوردار نیستند.

 

مومنی گفت: هر جامعه توسعه خواهی باید ابتدا بنیان های اندیشه ای شکل دهنده وضع موجود را شناسایی کند. این، محصول مطالعه عمیق نهادگراها در یک دوره ۱۰هزارساله از تاریخ مکتوب بشری است و بنابر چنین مطالعاتی معتقدند جوامعی که ابتدا توانسته اند بنیان های اندیشه ای شکل دهنده وضع موجود و همچنین بنیان های اندیشه ای شکل دهنده وضع مطلوب را شناسایی کنند، موفق می شوند.

 

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد سیاسی ایران در طول تاریخ، هزینه فرصت این دو نوع فهم را بسیار بالا برده است، ادامه داد: متاسفانه تاب و تحمل بررسی اینکه کسانی که امروز چنین کارنامه ای برای کشور رقم زده اند، چگونه به تخصص ها نگاه می کردند، در حد نصاب وجود ندارد.

 

 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه به گواه مطالعات پرشمار در تاریخ ۴۰۰ ساله گذشته ایران، ضعف اندیشه ای درباره مشخصه های وضع مطلوب، به مراتب از ضعف آگاهی نسبت به اوضاع موجود بدتر بوده است، توضیح داد: براساس مطالعات توسعه، اگر جامعه ای تکلیفش با مفهوم توسعه روشن نباشد، تقلاهایش برای رسیدن به چیزها و جاهایی است که نمی داند چیست!

 

اگر شواهد تاریخی ایران را بررسی کنید، خواهید دید شدت بیشتر ضعف در آگاهی نسبت به وضع مطلوب چگونه خود را نشان می دهد. مطالعاتی داریم که نشان می دهد ایرانی ها در مجموع با همه تفاوت ها در جهان بینی، قومیت، دین، آیین و فرهنگ بر سر آنچه که نمی خواهد، زودتر به تفاهم می رسند! آنها با نادیده گرفتن همه تفاوت ها، نظم نامطلوب موجود را کنار می گذارند، اما بعد بر سر اینکه نظم جایگزین چیست، با یکدیگر دچار چالش می شوند!

 

 

مومنی با تاکید براینکه در ایران همواره ساختار قدرت دل نازک بوده، اظهار کرد: اگر بدانیم این ضعف آگاهی، مساله ای است که چند صدسال تکرار شده، هضم آن راحت تر می شود و امید بیشتری به جدی گرفتن آن ایجاد می کند. آنها که بدون آگاهی از وضع مطلوب، نظم قبلی را بر زمین زدند؛ با خشونت هایی که برای اعمال نظم مورد نظر خود علیه یکدیگر اعمال کردند، به مراتب وضعیت را نسبت به گذشته بدتر کرده اند. بنابراین متفکران توسعه ای، تاکید دارند که ابتدا باید مسائل بنیادین را به خوبی شناخت و در سطوح حداقلی برای آنها تعیین تکلیف کرد. در غیر این صورت، نمی توان با شیوه اداره روزمره جامعه گامی رو به جلو برد و احتمال اینکه به موازات افزایش جمعیت، سرعت و شتاب تغییرات علمی و فنی و تحولاتی که در جامعه پیش می آید و پیچیدگی ها را افزایش می دهد، احتمال اینکه روندهای انحطاط و قهقرا طی شود، افزایش می یابد.

 

به گفته رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد؛ از جنبه روش شناختی در چارچوب دانش اقتصاد، ما با تقدم رتبه ای مسائل سطح توسعه، روبرو هستیم، یعنی اگر مسائل سطح بنیادین را نشناسیم امکان ندارد، بتوان به صورت پایدار مسائل سطح کلان را حل و فصل کرد و اگر قادر به حل و فصل مسائل سطح کلان نباشیم، نمی توانیم مسائل سطح خرد را حل کنیم.

 

وی اضافه کرد: در نمونه ای ساده؛ وقتی می پرسیم چرا حتی بازارگراهای افراطی، در سراسر دنیا، این میزان به فضای کسب و کار اهمیت می دهند؛ در چارچوب این منطق پاسخ می‌دهند که در شرایط عدم ثبات اقتصادی، چه به صورت تورم یا در شکل بیکاری، قیمت ها منعکس کننده واقعیات کمیابی کالاها و خدمات نیستند، به بازیگران علائم نادرست می دهند و منجر به سوء تخصیص منابع می‌شود. اکنون که بیش از ۳۰سال است در ایران با اراده همراه با توهم، برای راه انداختن سیستم قیمت ها مواجه بوده‌ایم و جایی نیست که نتوان رد عریانی از سوء تخصیص منابع مشاهده کرد.

 

مومنی خاطرنشان کرد: در سطوح بنیادی تر، به گواه اسناد چهار سرشماری ای که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون انجام شده، در همه این سال ها، به طور متوسط، چیزی نزدیک به دو، سوم افرادی که در سنین فعالیت بوده اند، هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. سوء تخصیص منابع به این معناست! اینکه ما قادر به استفاده از این جمعیت نیستیم. این اسراف و اتلاف بزرگی است. همین چند هفته پیش، آخرین گزارشی که راجع به وضعیت فضای کسب وکار منتشر شده است، عنوان می کند که از کل ظرفیت های نصب شده برای تولید صنعتی در ایران، حدود ۶۱درصد آن بلااستفاده است!

 

این استاد دانشگاه به مرارت های متعدد خرید ماشین ها، تربیت افراد و آماده سازی زیرساخت ها اشاره کرد و گفت: به دلیل بی دقتی در مدیریت اقتصادی- اجتماعی ،نزدیک به دو، سوم ظرفیت های تولید صنعتی ما بلااستفاده مانده است. اینها هر کدام برای خود ماجراهایی دارند که به ما می گویند پس مساله توسعه خواهی و کوشش عالمانه برای دستیابی به اجماعی بین الاذهانی درباره وضع مطلوب، مساله ای حیاتی برای ما است.

 

 

وی با تاکید براینکه توسعه خود به خودی محقق نخواهد شد و بدون داشتن برنامه شدنی نیست، تصریح کرد: ایران به گواه اسناد پرشمار، جزء پیشگامان برنامه ریزی توسعه در دنیا است، اگر علاقه بند بودید، مستندات آن را در کتاب «کالبدشکافی یک برنامه توسعه» تشریح کرده ام. علی رغم این مساله و با اینکه به طور نسبی، دسترسی ما به منابع ارزی از اکثریت قریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه هم بیشتر بوده است، جایگاهمان هیچ تناسبی با این دو مقوله ندارد.

 

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، برنامه ریزی توسعه نیازمند سه گروه شناخت در سطح وضع موجود، وضع مطلوب و سازوکارهای برون رفت از وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب است، اضافه کرد: بررسی تمام اسناد برنامه ریزی توسعه در بالغ بر هفتادساله گذشته، نشان می دهد، مقاومت های بسیار شدیدی برای دستیابی به شناخت عالمانه از واقعیات، وجود دارد؛ چرا که شناخت واقعیت های موجود که مبتنی بر اسناد رسمی حکومت است، مرزی با تبلیغات رسمی، ادعاها و رجزخوانی ها دارند و در برابرش مقاومت جدی ایجاد می شود!

 

 

به گزارش جماران، مومنی با بیان اینکه بدترین وضعیت این چالش، در برنامه هفتم اتفاق افتاده، گفت: برای اولین بار سندی به عنوان لایحه برنامه ارائه شده که در آن، گزارش پیوستی راجع به منطق برنامه، به صورت گزارش روندی از وضع موجود، و ارائه تصویری از آینده کشور در صورت تداوم روندهای پیشین، دیده نمی شود. برای اولین بار است که چنین برنامه ای ارائه می شود و نوآوری جدیدی است! با کمال تاسف تعداد این گونه نوآوری ها به طور مرتب در حال افزایش است!

 

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد گفتگوهای ملی بر سر بدیهیات عقلی، ادامه داد: بحث درباره شکل و شمایل برنامه توسعه، تابع درکی است که از توسعه داریم. در مدیریت توسعه، اصل موضوعه «سازماندهی براساس هدف»، اهمیت زیادی دارد. بنابراین اگر سند لایحه برنامه ای منتشر شد که در آن، نه حرف روشنی راجع به وضع موجود زده اند و نه اینکه وضعیت مطلوب در صورت تداوم وضع موجود روشن شده است؛ به این سند نمی توان نسبت برنامه توسعه داد. در چنین شرایطی، حکمت انتشار چنین اسنادی واقعا چیست؟! از دریچه اقتصاد سیاسی، این حکمت یا به ضعف بنیه های اندیشه ای برمی گردد که جنبه «معرفتی» دارد و یا به جنبه اقتصاد سیاسی اشاره دارد که به جنبه «منفعتی» برمی گردد‍!

 

 

این استاد دانشگاه اظهارداشت: گرچه چنین مناسباتی برای کشور و اکثریت جمعیتش، چشم اندازهای حادتر و نگران کننده تری پدیدار می کند، اما این مناسبات برای اقلیتی نفع دارد. از این دریچه، مشابهت حیرت انگیزی در ظهور مفهوم مشترک در ایران، عربستان، اسرائیل و آمریکا با عنوان «کاسبان تنش آفرینی» وجود دارد.

 

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، افزود: صمیمانه باید به کسانی که در ساختار قدرت ایران و در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، جایگاه بایسته ای دارند گفت، عزیزم آنها که از دادن چنین گزارشی به شما طفره می روند، خیر شما را نمی خواهند. این بلوغ اندیشه ای لازم دارد که ما بدانیم چه کسانی خیرخواه ما هستند و چه کسانی نیستند.

 

 

مومنی با تاکید بر ضرورت تنظیم چنین گزارشی که در برنامه هفتم مغفول مانده است، تصریح کرد: به روند واگرایی های بسیار نگران کننده در ایران توجه کنید! در معیشت مردم واگرایی های وحشتناکی ایجاد شده است. جسته و گریخته می شنویم که مصرف سرانه گوشت یا لبنیات مردم نسبت به چهل سال پیش چه وضعیتی پیدا کرده است، اما اگر آن را در کلیت خود بررسی کنید، به این شکل که مثلا ما کشور را به شیوه ای اداره می کنیم که در دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، که قله درآمد ارزی تاریخ اقتصادی ایران در آن رقم خورد، کسری بودجه خانوارهای ایرانی چهارونیم برابر شد!

 

این واگرایی شدید در معیشت مردم است و من پیش از این در کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز»، «مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر» را در کتابی بررسی کرده ام و براساس مستندات نشان دادم، مردم ایران به دلیل اینکه می خواهند نجیبانه زندگی کنند، از مصارف حیاتی خود صرف نظر کرده اند و از سوی دیگر با پدیده پرکاری و یا چند شغلگی حتی در سنین بالای ۶۵سال روبرو هستیم.

 

 

به گفته این استاد دانشگاه، این روند واگرایی، کار را به جایی رسانده است که در ۱۰سال گذشته، همواره حداقل دستمزد رسما اعلام شده بین یک،دوم تا یک،چهارم خط فقر رسما اعلام شده است! این مساله، پیامدهای متعددی ایجاد می کند. برای نمونه، برای اینکه دل نازک عزیزان شکسته نشود، از آمریکای لاتین و آفریقا مثال می زنم که در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، که آنها برنامه های فقرزا و نابرابر ساز اجرا می کردند، مردم مرتبا تحمل کردند تا اینکه در نهایت اعتراض کردند. این اعتراضات به سمتی رفت که حکومت ها در این مناطق، معادل۶ تا ۷درصد تولید ناخالص ملی شان را صرف سرکوب این اعتراضات کردند! دو مطالعه درباره این دو اتفاق انجام شده که هر دو به زبان فارسی نیز منتشر شده اند.

 

 

مومنی یادآورشد: این واگرایی ها شوخی بردار نیستند. در حدود سه سال گذشته، دائما از موضع اخلاص و شفقت به حکومتگران گرامی ایران تذکر داده ام که فهرست گروه های ناراضی اجتماعی در ایران را بررسی کنند. شریف ترین، داناترین و زحمت کش ترین افراد این مملکت معترضند، نباید سراغ تنبیه آنها بروید! به وضعیت کارگران، اساتید دانشگاه، معلمان، بازنشسته ها، نگاه کنید.

 

وی خاطرنشان کرد: در وزارت کار، مطالعاتی انجام شده که عنوان می کنند هزینه های حفظ سلامت برای بازنشستگان، از بازنشستگی تا زمان مرگشان، به طور متوسط، ۵برابر کل هزینه های سلامت از تولد تا بازنشستگی شان است.

 

مومنی توجه به واگرایی ایجاد شده در بنیه تولید ملی را بسیار حیاتی برشمرد و توضیح داد: درتمام دنیا، توان رقابت و مقاومت اقتصادهای ملی را با شاخص رابطه مبادله می سنجند که نشان می دهد برای هر مقدار صادرات به طور متوسط چه میزان ارز دریافت می کنیم و برای واردات چه اندازه ارز پرداخت می شود. اگر این روند، نزولی شود، نشان دهنده روندی قهقرایی در کل عرصه های حیات جمعی و از جمله و به ویژه در بنیه تولید ملی است.

 

وی ادامه داد: از این نظر، در تاریخ اقتصادی ایران در دوره بعد از انقلاب، وضعیت اقتصادی ایران، در سال ۱۳۶۷، بدترین وضعیت ۱۰ساله اول بعد از انقلاب را داشت. در مقام تحلیل می گوییم این مساله به شوک های برون زا مربوط بوده و اختلالی در جهتگیریهای سیاستی وجود نداشته، از جمله اینکه از ۱۳۶۵ به بعد با سقوط شدید قیمت نفت روبرو شدیم و از همان سال، استراتژی جنگی صدام تغییر کرد و به این جمع بندی رسید که تا ایران بنیه تولید قدرتمندی دارد در جنگ کمرش خم نمی شود، به همین دلیل از ۶۵ به بعد، به جای اینکه مناطق استراتژیک را هدف قراردهند، بر مناطق تولید کشور تمرکز کردند.

 

 

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه در بررسی شاخص رابطه مبادله؛ گزارش های رسمی که موسسه پژوهش های صمت منتشر کرده، نشان می دهند رابطه مبادله در سال ۱۳۸۹، ۷۰درصد رابطه مبادله ایران در سال ۱۳۶۷ بوده است، اظهار کرد: ببینید ما با بنیه تولیدی مان چه کردیم! از ۱۳۹۰تا ۱۳۹۹، دوباره سقوط ۳۰درصدی دیگری در رابطه مبادله مان ایجاد شده است. اینکه بگوییم اگر فکری راجع به این سقوط وحشتناک بنیه تولیدی کشور نکنید، محال است بتوانید در ایران امنیت ملی را حفظ کنید، خیلی دشوار و پیچیده است! ابعاد سقوط واقعا جدی است!

 

مومنی تاکید کرد: آنچه شرایط را بسیار نگران کننده تر می کند، این است که از ۱۳۶۸، یعنی دوره بعد از جنگ، عایدات ارزی ایران، ۸۲.۵درصد کل عایدات ارزی اش در دوره نفتی شدن این اقتصاد بوده است. اینها همه، در مطالعه روندی، ما را به کانون های اصلی مشکل، حساس می کند. ما تصور این بوده که می توانیم تولید فناورانه را کنار بگذاریم و با دامن زدن به مناسبات رانتی و با عدم حساسیت کافی راجع به جهت گیری ها و سیاست های فسادزا و نابرابرساز، از طریق دامن زدن به فعالیت های دلالی و واردات چی گری، اوضاع کشورمان را اداره کنیم. این شدنی نیست!

 

 

وی ضمن اشاره به گزارش های رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، که اعلام کرده ۸۹درصد شاغلان سابق و لاحق ایران، فقیرند، گفت: یعنی ۸۹درصد کل فقرای ایران، از شاغلان هستند. یعنی چون مناسباتی ایجاد شده که خلق ارزش از طریق بنیه تولیدی فناورانه اتفاق نمی افتد، نمی توانی جمعیتت را سیر کنی! وقتی جمعیتت را سیر نکردی، صدها پیامد فسادآمیز دارد.

 

 

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، اضافه کرد: برخی تصور می کنند سن ازدواج با موعظه کردن و یا افزایش وام پایین می آید! وام می دهید اما شغل برایش ایجاد نمی کنید! ببینید این مساله، چگونه با همه وجوه حیات جمعی گره می خورد. می خواهید از شرم ساری های والدین که نمی توانند ابتدایی ترین و کمترین خواسته به حق فرزندانشان را پاسخ دهند، چه پدیده ای حاصل شود!

 

مومنی با انتقاد از وضعیت مناسبات رانتی، فساد و بی قانونی در ایران، ضمن طرح این پرسش که در این چندساله ای که دیوان محاسبات گزارش تفصیلی عملکرد شرکت های دولتی را منتشر می کند، چرا تنها یک بار، آن هم ناقص ارائه شد و بعد متوقف کردند، ادامه داد: کجای دنیا، این چنین می توان حکمرانی کرد و اوضاع را پیش برد. همه جا گفته می شود مسائل شفاف بیان شود تا از همه ذخیره دانایی کشور برای حل و فصل چالش های آن استفاده شود. اما در ایران، متاسفانه تصور می کنند با قطع داده ها و عدم انتشار گزارش ها، کار مملکت پیش می رود. با وجود اشکالات روش شناختی متعدد، باید این گزارش ها منتشر شوند.

 

 

وی گفت: می توان فهرستی بلندی از گزارشها و داده هایی تهیه کرد که دیگر منتشر نمی شوند و یا اینکه به صورت طبقه بندی شده منتشر می کنند تا دسترسی آن برای کارشناسان با چالش همراه باشد. در حالی که اگر ما بدیهیات اولیه را رعایت کنیم، بیش از ۸۰درصد گرفتاریهایمان برطرف می شود.

 

مومنی، «واگرایی در توانمندی مالی حکومت» را از دیگر واگرایی های حیاتی برشمرد که از طریق بیش از ۱۰کانال به امنیت ملی ما مربوط می شود و عنوان کرد: وقتی به دانایی، توجه بایسته نمی شود، پیامدهای جدی خواهیم داشت. موسسه نیاوران، گزارشی در قالب کتاب در سال ۱۳۷۶ با عنوان «اقتصاد ایران» با ویراستاری مسعود نیلی منتشر کرده است. آقای نیلی در این کتاب با جزئیات توضیح داده اند که چرا فکر می کردیم با وارد کردن شوک به نرخ ارز، ایران را گلستان خواهیم کرد. جزئیاتی دارد که باید روی آن فکر کرد، اما ایشان می فرماید تصور ما این بود که وقتی به نرخ ارز شوک وارد کنیم، پنج سال بعد، در مورد هیچ کالا یا خدمتی، بازار دوگانه نخواهیم داشت. تصور بعدی ما این بود که دولت با کسری مالی خداحافظی خواهد کرد و دولتی با بودجه متوازن خواهیم داشت که با آن به خوبی اقتصاد هدایت می شود و خدمات عمومی با کیفیت عرضه می شود.

 

 

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، ادامه داد: در این کتاب، ایشان افزوده که سومین مساله این است که فکر می کردیم شوک نرخ ارز، آنچنان جهشی در تولید ایجاد می کند که با وفور ناشی از این تولید انبوه، به وضعیت رفاهی مطلوب می رسیم. درود بر شرافت ایشان که صادقانه چگونه فکر می کرد، امااینکه چگونه شد را جای دیگری رسیدگی می کنیم.

 

به گزارش جماران، این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: این تصور گردانندگان سازمان برنامه در سال ۱۳۶۸ به بعد بوده، اینکه شوک به نرخ ارز وارد کنید تا به رستگاری برسید! در همان سازمان برنامه، گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳، در صفحه ۳۴ به بعد ملاحظه کنید! با مقدمات و جزئیاتی می گوید، تجربه این پنج سال ، این بوده که از زاویه مالیه حکومت، ساختار درآمدها و هزینه هایش، به ازای هر یک واحد درآمد که از ناحیه شوک نرخ ارز، نصیب حکومت می شود، هزینه های مصرفی حکومت۳.۵درصد افزایش پیدا می کند. به این معنا که این مسیری قهقرایی است که دولت را به افلاس و فلاکت می اندازد. این بیانیه حزبی رادیکال در سال ۱۳۷۳ نبود، بلکه در گزارش رسمی و قانونی سازمان برنامه این مطلب منعکس شده است.

 

این استاد دانشگاه، گفت: مگر نه این است که نباید از یک سوراخ، دوباره گزیده شد؟! مسعود نیلی، وقتی به هر دلیلی، از همکاری با دولت حسن روحانی کنار رفتند و آقای روحانی از آن ناراحت شده بودند، چه واکنشی داشت؟ روحانی، سال ها بعد از آن ماجراهای گذشته رئیس جمهور شد و بعدا گفت ما به اقتصاددانانی اعتماد کردیم که به ما گفتند نرخ ارز بالا را ببرید، ایران گلستان می شود! نرخ ارز را بالابردیم، ایران که گلستان نشد، هیچ، به هم ریختگی هایمان نیز افزایش پیدا کرد.

 

 

وی افزود: اکنون، می گویند سه، چهار سال است که کل سرمایه گذارهایی که در ایران می شود، قادر به جبران استهلاک ها نیستند. این روند انحطاطی بسیار وحستناک است. اما ساختار قدرت و نظام تصمیم گیری گویی به آن خو گرفته و برایش عادی شده است! نه این مسائل را به بحث می گذارد و نه چاره ای برای آن می اندیشد، بلکه برعکس روندهای تشدید این وضعیت را در پیش پرفته است. بعد هم به لحاظ تبلیغاتی، با مسیرهایی مشکلشان را حل می کنند.

 

 

مومنی با بیان اینکه گزارش های رسمی ، یک چیز می گویند، مقامات رسمی، چیزهای دیگر؛ پس جریان چیست؟! تاکید کرد: این شیوه حکمرانی خوبی نیست. در همان گزارش ۱۳۷۳، آمده به ازای هر یک واحد درآمدی که دولت از ناحیه شوک نرخ ارز کسب می کند، هزینه های مصرفی دولت ۳.۵برابر افزایش می یابند، اما هزینه های سرمایه گذاری دولت بسیار بیش از آن افزایش پیدا کرده است. در این گزارش رقمی در این باره ارائه نشده است. ماجرا درباره ناتوانی دولت در سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های نرم افزاری سخت افزاری برای کشور، مرتبا اختلال بیشتری پیدا می کند.

 

 

بنابر این گزارش، فرشاد مومنی گفت: نتیجه این مساله، در بودجه عمومی که نشانه مسئولیت شناسی حکومت ها در امور حاکمیتی است و صرف آموزش ، تغذیه، مسکن و حمایت از محرومان و زیرساخت های عمرانی کشور می شود، خود را نشان داده است. گزارش فصلی ۲۰۲۳ صندوق بین المللی پول، که به فارسی نیز منتشر شده، می گوید نسبت تعهدات حاکمیتی حکومت در ایران به تولید ناخالص ملی، روند نزولی خطرناکی را تجربه می کند و در تمام دنیا در پایان ۲۰۲۲، تنها ۵ کشور هستند که از این نظر، وضع بدتری نسبت به ایران دارند!

 

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در ادامه، خاطرنشان کرد: در ادبیات توسعه، به هزینه های حاکمیتی، هزینه های بستر ساز توسعه اطلاق می شود، که با افزایش ظرفیت ها، برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، انگیزه تولید کند. نزولی شدن این رقم، پیامدهای بسیار متعددی دارد. ایران جزء معدود کشورهایی است که ۱۵ استان و براساس برخی تعارف بیش از ۱۵ استان مرزی دارد. وقتی تعهد خود را به سلامت، تغذیه، آموزش و دیگر نیازهای مرزنشینان اجرا نمی کنیم، نیروی گریز از مرکز ایجاد می شود.

 

مومنی با بیان اینکه ۱۵ مورد از روندهای نگران کننده واگرایی دیگر نیز استخراج کرده است، یادآورشد: برنامه توسعه در چنین شرایطی می تواند کارکردهای استثنایی داشته باشد. در مناسبات رانتی و پرفساد، «حس ملی» ضربه های مهلک می خورد. اگر واقعا درکی از شرایط موجود کشور در حد نصاب ابتدایی هم ایجاد شده بود، مقامات سطح بالا و تاثیرگذار کشور باید بسیار آنها را که اجازه ندادند لوازم ابتدایی داشتن سند با کیفیت فراهم شود، مواخذه می کردند. نمی خواهیم بگوییم نیت آنها بد بوده است، حداقل اینکه اهلیت حرفه ای بایسته را از خود نشان ندادند و اگر هم داشتند، بروز ندادند! ما جسارتی به نیت و صلاحیت هایشان نمی کنیم.

 

 

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه ظرفیت های این سند برای شدت بخشیدن به بحران ها، بسیار بیشتر از ظرفیتش برای بهبود وضعیت است، تاکید کرد: در این برنامه تقریبا به هیچ یک از روندهای واگرایی توجهی نشده است. مرکز پژوهش های مجلس در تیرماه ۱۴۰۲، گزارشی با عنوان اظهارنظرهای کلی درخصوص لایحه برنامه هفتم توسعه منتشرکرد. با رعایت انصاف، این گزارش به طرزی غیرمتعارف، همدلانه با دولت نوشته شده است. حتی از آنچه که از نظر برخی کارشناسان به عنوان عیب های اساسی مطرح شده بود، به عنوان محاسن قابل تقدیر یاد شد! اما همین گزارش هم می گوید این اولین برنامه در تاریخ برنامه ریزی ایران است که جدول منابع و مصارف ندارد. این بسیار شگفت انگیز است.

 

 

وی ادامه داد: مهمترین انتقاد به برنامه های قبلی این بود که به جای برنامه توسعه، بودجه پنج ساله ارائه می شدند. باز آنجا حداقل، استانداردهای اولیه بودجه پنج ساله را رعایت می کردند! اما این سند، اولین سندی است که این منابع و مصارف را هم ندارد! بررسی دلالت ها، بسیار نگران کننده است. مهمترین آن این است که مجموعه ای که چنین شیرین کاری داشته است، دلش نمی خواسته هیچ سطحی از شفافیت در زمینه نحوه هزینه کرد دلارهای نفتی در کشور وجود داشته باشد. دلالت بسیار نگران کننده بعدی، این است که این سند به این شیوه، می گوید حتی در استاندارد سند بودجه پنج ساله نیز عزیزان آمادگی برای پاسخگویی درباره نحوه هزینه کرد عایدات ارزی ندارند! این از دریچه اقتصاد سیاسی، مساله بسیار خطرناکی است!

 

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، تاکید کرد: مرکز پژوهش های مجلس عنوان کرده که حتی مسیر از نظر اینکه هر سال چه میزان به هدفی که دولت اعلام کرده نیز وجود ندارد، بنابراین امکان اعمال نظارت بر این برنامه وجود ندارد!

 

مومنی گفت: نظر مرکز پژوهش های مجلس درباره آشفتگی فکری وحشتناک حاکم بر این سند حیاتی ترین مساله مورد توجه در آن است که برای این آشفتگی نکاتی را نیز ذکر کرده که دون شان ملت ایران و حتی دولت فعلی و سازمان برنامه موجود است. مثلا آورده که در بخش عمده ای از مواد این لایحه، ارتباطی میان اهداف اعلام شده و احکام مطالبه شده مشاهده نمی شود! ضمن اینکه بخش قابل اعتنایی از مواردی که با آن سند را حجیم کرده اند، قانون های دائمی است که اکنون نیز وجود دارند. اینکه این اقدام، چه اهدافی دارد را نمی توان نیت خوانی کرد، اما می توان گفت در شرایط کنونی، هیچ چیزی جز یک برنامه با کیفیت قادر به نجات ایران از انبوده نگرانی ها و بحران ها نیست.

 

 

وی با تاکید بر اینکه تعداد بحران ها در هر زمینه ای پرشمار شده اند، تعداد زمینه های بحران نیز پرشمار شده اند و تعامل و هم افزایی بحران ها نیز تشدید گشته اند، ادامه داد: در چنین شرایطی، هیچ مساله ای را به صورت منفرد و جدای از سایر مسائل نمی شود حل کرد. وقتی آقای روحانی برنامه می نوشت، عین این حرفها را گوشزد کردیم و در مقایسه با این سند فعلی، هزار رحمت بر آن! اما به «گزارش ارزیابی عملکرد برنامه ششم» که مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا منتشر کرده نگاهی بیندازید، این گزارش می گوید ۹درصد تحقق داشته است.

 

این استاد دانشگاه در پایان هشدار داد: حکومتگر هشیار و دلسوز باید بداند منابع ارزی و ریالی که در آن سال ها هزینه شده، بسیار فراتر از آن چیزی است که در سند برنامه ششم آورده شده بود، اما آنچه که محقق شده ۹ درصد بوده است. صمیمانه خواهش می کنم، همه در حد وسعمان کمک کنیم قدر و منزل برنامه با کیفیت در شرایط کنونی به عنوان راه نجات شناخته شود.

 

 

فرشاد مومنی در عین حال خاطر نشان کرد: حکومت گرامی نیز باید وقوف عمیق پیدا کند که اگر رابطه اش را با مردم خوب نکند، حتی برنامه با کیفیت هم اجرا نمی شود. داده های گزارش سه جلدی وزارت کشور در سال ۱۳۹۵ با عنوان «وضعیت اجتماعی کشور» گواه این است که رابطه مردم با حکومت خوب نیست! حکومت باید رابطه اش را با مردم بهبود دهد. ضمن اینکه رابطه مردم با مردم نیز چندان مبتنی بر اعتماد نیست. البته در آن دوره، هزاران پله وضعیت نسبت به امروز بهتر بود.