عصر ایران؛ ابوالفضل مجیدی (نویسنده و حقوقدان) - همچنین حاکمیت قانون و رعایت آن تضمین کننده رفاه و آرامش و نظم عمومی مردم یک کشور می باشد.
حق تعیین سرنوشت مردم از حقوق بنیادی و اولیه مردم یک سرزمین و کشور می باشد که کشورهای دارای دموکراسی یا نظام های جمهوری بر این اصل بنا و ایجاد شده اند.
با نگاهی به قانون اساسی ایران طبق اصل سوم قانون اساسی وظایفی برای دولت و حاکمیت تعریف و تعیین شده است؛
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:
۱- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی
۲- بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر
۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
۴- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان
۵- طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب
۶- محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی
۷- تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون
۸- مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی
۱۰- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیرضرور
۱۱- تقویت كامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی كشور
۱۲- پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه
۱۳- تأمین خودكفایی در علوم و فنون و صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اینها
۱۴- تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون
۱۵- توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم
۱۶- تنظیم سیاست خارجی كشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
اصل ششم قانون اساسی تاکید بر اداره امور کشور طبق نظر و آراء مردم دارد که این خود اصراری بر حق تعیین سرنوشت توسط مردم است.
"در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین میگردد."
اصل ۹ قانون اساسی تذکری مهم و تاکیدی بسیار ظریف در خصوص حفظ آزادی های مشروع مردم دارد تا آنجا که هیچگاه به بهانه موضوعات امنیتی و حفظ تمامیت ارضی حتی به موجب قانون نیز نمی توان آن آزادیها را محدود و نقض نمود.
در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشهای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.
طبق اصل ۱۹ قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
و طبق اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.
اصل ۲۳ نیز تاکید دارد تفتیش عقاید ممنوع است و هیچكس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
در اصل ۲۷ قانون اساسی حق برقراری تجمعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلام آزاد عنوان شده است.
"تشكیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است"
طبق اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی و مراقبتهای درمانی حق همه مردم منظور گردیده است و طبق اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش و پرورش رایگان وظیفه دولت تعیین شده است.
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن مورد نیاز حق هر فرد تعیین گردیده که دولت مکلف به تامین آن شده است.
طبق اصل ۳۸ "هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است"
و طبق اصل ۴۰ نیز "هیچكس نمیتواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد."
طبق اصل ۴۳ قانون اساسی اقتصاد کشور که دولت مکلف به برقراری آن است بر پایه
۱- تأمین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه.
۲- تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاكم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد.
۳- تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.
۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهرهكشی از كار دیگری.
۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات.
۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور.
۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور.
۹- تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل ۵۰ قانون اساسی تاکید بر حفظ محیط زیست توسط دولت و ملت دارد.
"در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است."
طبق اصل ۵۶ قانون اساسی؛
"حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد میآید اِعمال میكند."
با ملاحظه مختصری به ۱۷۷ اصل قانون اساسی سوال مهم آنست حاکمیت قانون و حق تعیین سرنوشت بر اساس اصول قانون اساسی به چه میزان در سالیان اخیر مورد توجه بوده است؟
رعایت سلیقه ای برخی قوانین و وظایف و عدم انجام برخی از وظایف و تکالیف قانونی از سوی دولت و حاکمیت موجب الگو گیری شهروندان از ایشان می گردد همانطور که در روایت دینی بر آن اشاره شده است: "الناس علی دین ملوکهم"
آیا رعایت قانون توسط مردم مستلزم رعایت قانون و انجام وظایف از سوی حاکمیت و دولت نیست؟
آیا حاکمیت قانون تکلیف و امری دو طرفه نمی باشد؟ مقوله ای که هم دولت مکلف به رعایت قانون و وظایف محوله می باشد و هم شهروندان یک کشور متعهد به رعایت قانون.
در فضای کنونی جامعه آنچه که مشاهده می شود انتظار و توقع عموم جامعه بر رعایت تعهدات و وظایف و تکالیف از سوی دولت است و دولت قانونمدار و نظام مند و متعهد نیز توقع رعایت قانون توسط شهروندان را می تواند داشته باشد.
آیا توقع و انتظار دولت به رعایت قانون توسط شهروندان بدون آنکه خود تعهدی نسبت به وظایف و تکالیف قانونی داشته باشد امری غیر منطقی و غیر واقعی نیست؟
رعایت اصول حاکمیت قانون و حق تعیین سرنوشت مردم از مهمترین و بنیادی ترین راهبردهای اداره و مدیریت یک کشور می باشد و برقراری این دو اصل ضامن حفظ وحدت و امنیت ملی خواهد بود و موجبات افزایش سطح اعتماد عمومی نسبت به حاکمان و دولتمردانی که خود بخشی از شهروندان می باشند خواهد بود و عدم رعایت آنها نتیجه ای جز هرج و مرج و تغییر نخواهد بود.