بازار مسکن در چند سال گذشته متلاطم بود و کارشناسان یکی از دلایل نوسانات زیاد در بازار را سوداگری در معاملات و تعیین کمیسیون‌ها از سوی بنگاه‌ها و مشاوران املاک بدون آنکه نظارتی بر آنها صورت بگیرد، عنوان می‌کنند که قرار است با راه‌اندازی سامانه جدید، کد رهگیری معاملات مسکن از امسال اجباری شود.
به گزارش ایرنا، ساماندهی بازار مسکن در بخش خرید و فروش و اجاره یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم بوده و دولت از همان روزهای ابتدایی این مهم را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است.
در کنار ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن، دولت با ارایه راهکارهایی از جمله راه‌اندازی سامانه کد رهگیری معاملات مسکن، گامی بزرگ در راستای شناسایی واحدهای خالی از یک سو و از سوی دیگر ثبت اطلاعات مرتبط با میزان خرید و فروش و نرخ اجاره‌بها برداشته است تا از این طریق شاهد ثبات و ساماندهی در این بخش باشیم.
در واقع دولت با راه‌اندازی این سامانه به دنبال کاهش سوداگری در حوزه مسکن بوده، این در حالی است که سامانه املاک و اسکان در سال ۹۸ رونمایی شد، اما اتکای آن بر خوداظهاری بود و به همین دلیل نقص در شناسایی خانه‌های خالی همچنان در آن وجود داشت.
دولت سیزدهم این مهم را به عنوان یکی از اولویت‌های خود قرار داد، در واقع دولت سیاست‌های اقتصادی خود را بر مسیر نقشه راه غیر تورمی پیموده و در این راستا نه‌تنها قوانین مصوب مجلس را اجرا کرده، بلکه قوانینی که سال‌ها به دلیل عدم اجرا هیچ عملکردی نداشتند، بالاخره به سرانجام رسیدند که از جمله آنها می‌توان به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان اشاره کرد.
اهمیت راه‌اندازی این سامانه به‌گونه‌ای بود که آیت‌الله رئیسی، رییس جمهور در جلسه شورای‌عالی مسکن با اشاره به موضوع راه‌اندازی سامانه اطلاعات بازار مسکن، عنوان کرده بود که بخش قابل توجهی از درآمد مردم صرف هزینه‌های مسکن می‌شود و همچنین این بازار سهم بزرگی در جلوگیری از تورم یا تشدید آن دارد.
وی اضافه کرد: راه‌اندازی سامانه اطلاعات، برای مدیریت و کنترل بازار مسکن اگرچه لازم است، اما کافی نیست و باید اقدامات تکمیلی در این زمینه صورت پذیرد.
تاکید رییس جمهور بر راه‌اندازی این سامانه و فعالیت دقیق آن موجب شده تا در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی از راه‌اندازی سامانه جدید کد رهگیری معاملات مسکن از اوایل سال آینده و اجباری شدن کد رهگیری خبر داد.
فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در این زمینه می‌گوید: با اجرایی شدن این سامانه حق کمیسیون مشاوران املاک به صورت سیستمی تعیین و نقش بنگاه‌های املاک در افزایش قیمت مسکن نیز کاهش و کنترل خواهد شد.
وی اضافه کرد: هم اکنون آیین‌نامه‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجرایی شدن سامانه کد رهگیری معاملات مسکن در دست تدوین است که شروع آن با قراردادهای اجاره مسکن بوده و بعدها به خریدوفروش ملک نیز توسعه داده می‌شود.
ایلاتی گفت: در این سامانه پیش‌بینی شده که حق کمیسیون مشاوران املاک به صورت سیستمی تعیین و اعلام و بدین طریق دیگر مشاوران املاک نمی‌توانند هر نرخی را که بخواهند را اعلام کنند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از سوی دیگر با راه‌اندازی این سامانه که از اوایل سال آینده اجرایی خواهد شد، قیمت‌ها به صورت منطقه‌ای و ثابت مسکن اعلام می‌شود؛ اینکه هر منطقه دارای چه قیمتی بوده و کمیسیون‌ها آنها نیز مشخص است. وزارت راه و شهرسازی به دنبال تعیین و مشخص کردن این آیین‌نامه است.
ایلاتی گفت: با منطقه‌ای اعلام شدن قیمت‌ها، نرخ کمیسیون مشاوران املاک و دستمزدها و وصل شدن به سامانه کد رهگیری، سیستم به صورت خودکار می‌تواند اقدام به تعیین نرخ کمیسیون کند.
کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اجباری شدن کد رهگیری از سال آینده، خاطرنشان کرد: بر این اساس خانه‌های فاقد کد رهگیری به عنوان خانه‌های خالی شناسایی شده و دیگر مالک و مستاجر نمی‌توانند به صورت توافقی اقدام به معامله کنند، چراکه در این صورت برای فرد ساکن و مالک جرایمی در نظر گرفته خواهد شد؛ همچنین در تغییرات جدید مالک و مستاجر می‌توانند بدون مراجعه به مشاور املاک، اطلاعات معامله خود را در سامانه ثبت و کد رهگیری را دریافت کنند.
وی گفت: تغییرات جدید در سامانه کد رهگیری معاملات مسکن از یک سو و اجباری شدن دریافت کد رهگیری برای تمام معاملات از سوی دیگر موجب می‌شود تا این‌گونه اقدامات که درنهایت سبب بالا رفتن قیمت مسکن خواهد شد به حداقل برسند
این اقدام دولت در حالی روند اجرایی شدن آن شتاب بیشتری به خود گرفته که به عقیده کارشناسان می‌تواند نقش زیادی در ساماندهی بازار مسکن و ساماندهی به این بخش را داشته باشد.
ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص لزوم خوداظهاری مردم و تکمیل اطلاعات مالکیت و سکونت اشخاص نیز گفت: تکمیل سامانه املاک و اسکان مزایای بسیاری در برنامه‌ریزی بازار مسکن، سهولت در امور عموم مردم و جلوگیری از کلاهبرداری دارد که باید در اسرع زمان به بهره‌برداری برسد.
نوروزی ادامه داد: وقتی توافقی اقدام به معامله کنند، چراکه در این صورت برای فرد ساکن و مالک جرایمی در نظر گرفته خواهد شد؛ همچنین در تغییرات جدید مالک و مستاجر می‌توانند بدون مراجعه به مشاور املاک، اطلاعات معامله خود را در سامانه ثبت و کد رهگیری را دریافت کنند. ایلاتی ادامه داد: البته نباید این حرف مشاوران املاک را نیز منکر شد که بیان می‌کنند که هدف ما شکستن قیمت‌های اعلام
وی بیان کرد: قانون برای جلوگیری از ثبت خوداظهاری اشتباه و یا عدم خوداظهاری سه ضمانت در نظر گرفته است. بدین ترتیب که باید تمامی خدمات عمومی دستگاه‌ها با استعلام از سامانه املاک و اسکان انجام گیرد، اشخاصی که خوداظهاری نکردند تعرفه برق واحد مسکونی آنها با بالاترین پلکان محاسبه و ملک مذکور به عنوان خانه خالی محسوب و مالیات اخذ شود؛ بنابراین از مردم درخواست می‌شود تا هر چه سریع‌تر به سامانه املاک و اسکان به نشانی (amlak.mrud.ir) مراجعه و برای خوداظهاری اقدام کنند.
به گزارش ایرنا، به نظر می‌رسد که امسال در کنار راهکارهای اساسی دولت از جمله نهضت ملی مسکن برای حل مشکل مردم در این بخش دیگر فعالیت‌ها از جمله راه‌اندازی این سامانه می‌تواند نقش اساسی در جلوگیری از تضییع حقوق مردم و به آرامش رسیدن بازار در حوزه مسکن داشته باشد.