فعال کارگری گفت: دولت در خصوص عمل به قانون خلف وعده کرده و معتقدند باید یک عرفی را با قانون آمیخته و اجرایی کنیم.
به گزارش دانستنی های کارگری محسن باقری با بیان این مطلب گفت: صورت‌جلسه سبد معیشت امضاء نشده و به این ترتیب عدد 13 میلیونی که از سوی برخی اعضای جلسه به عنوان مبنای تعیین دستمزد اعلام شد، زشت و ناپسند بود.
-دولت بر خلاف شیوه تاریخی شورای عالی کار یک مدل جدید را ارائه داد که هیچگونه مبنای علمی، قانونی و منطقی ندارد.
-با مدلی که ارائه دادند می خواهند به عددی برسند که قطعا تنش هایی را برای ما بوجود می آورد و ضمن اینکه عمل نادرست نماینده کارفرمایان در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما در خصوص درصد افزایش دستمزد باعث شد هجمه بسیار سنگینی به نمایندگان کارگری وارد شود.
-در جلسه گذشته در خصوص مقایسه حقوق کارمندی و کارگری بحث شد که به عقیده ما هیچگونه مبنای قانونی ندارد.
-می خواهند حداقل دستمزد کارگران را 7 میلیون و 900 هزار تومان اعلام کنند.
-در مشاغل دولتی امنیت شغلی وجود دارد و هم اینکه بسته های جانبی دریافت می کنند و قطعا حقوق سال آینده آنها بیش از 9 میلیون تومان می شود، اما در بحث کارگری به این صورت نیست، حمایت های جانبی ندارند؛ امروزه بیش از 90 درصد کارگاه های کشور فاقد طرح طبقه بندی مشاغل هستند و بنابراین اصلا تفاوتی بین کارگر با سابقه و بدون سابقه نمی گذارند.
-مقایسه حقوق کارگری و کارمندی را قبول نداریم اما پیشنهاد دادیم اگر قرار است حقوق ها نزدیک شود باید به نحوی حقوق افزایش پیدا کند که دریافتی یک کارگر حداقل بگیر 9 میلیون و 850 هزار تومان شود تا با 7 میلیون و 900 هزار تومان بخش دولتی برابری کند. بنابراین نباید کمتر از این مبلغ را برای کارگران ببینیم.
-نگاه ما با نگاه دولت بسیار متفاوت است.
-افزایش دستمزد باعث تورم نمی شود، آمار این موضوع را ثابت می کند.
-علم اقتصاد ثابت کرده که رابطه خطی بین دستمزد و تورم بسیار ضعیف و ضمن اینکه برای بیکار شدن کارگران اثرات بسیار کمی دارد.
-درخواست ما این است که آدرس کارگاه هایی که در سال 1401 تعطیل شدند به ما بدهد و ببینیم چه کارگاه هایی تعطیل شدند؟ طبق اعلام مرکز آمار کشور در سال 1401 جذب دانش آموختگان دانشگاهی به بازار کار افزایش و همچنین اشتغال افزایش و بیکاری کاهش داشته است.
-تقویت نیروی کار و همینطور تقویت قدرت خرید باعث رونق بازار می شود، با این دستمزد نمی توانیم نیاز های جامعه کارگری را برآورده کنیم و ضمن اینکه نرخ دستمزد با کشورهای همسایه باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر نتوانیم نرخ برابری رعایت کنیم، قطعا در آینده حتی با مهاجرت کارگران ساده مواجه خواهیم شد.