عصر ایران - فئودالیسم (Feudalism) که در زبان فارسی به ارباب-رعیتی، خان‌خانی، ملوک‌الطوایفی ترجمه شده است، نظامی اجتماعی-اقتصادی بود که اساس آن را تیول یا اقطاع تشکیل می‌داد.
تیول به قلمروی یک واسال (مامور گماشته شده از طرف ارباب) اطلاق می‌شد. در واقع ارباب قلمرویی را به یک دست‌نشانده اختصاص می‌داد و او در آن‌جا بر عملکرد رعیت ارباب نظارت و مدیریت می‌کرد تا منافع ارباب تامین شود و از این طریق خودش نیز به منافع قابل توجهی دست می‌یافت.
واسال یعنی دست‌نشانده. در فئودالیسم اروپایی، واسالِ مهتر به کسی گفته می‌شد که زمین‌های خود را مستقیما از شاه دریافت کرده بود.
اقطاع نیز واگذاری زمین به افراد نظامی در قبال کارهایی که انجام می‌دادند گفته می‌شد که در ابتدا در زمان آل بویه رواج پیدا کرد ولی در زمان سلجوقیان شکل اقطاع تغییر کرد و علاوه بر اینکه به نظامیان واگذار می‌شد، به افراد دیوانی و لشکری در قبال کارهای دیوانی و دولتی نیز تفویض می‌شد.
با کمی تسامح باید گفت معنای اقطاع، تخصیص تیول از طرف ارباب (یا حاکم) به فردی دست‌نشانده بود. بر روی تیول افرادی به نام سرف (در اروپا) و رعیت (در ایران) کار می‌کردند.
با کمی تسامح باید گفت که مناسبات تولیدی جامعۀ فئودالی بر اساس مالکیت ارباب بر زمین و وابستگی شخصی دهقانان به ارباب بود. در این نظام اجتماعی، رعیت "برده" نبود و مستقلاً فروخته نمی‌شد؛ گرچه با زمینی که به فروش می‌رسید، به مالک جدید منتقل می‌شد.
قانون بنیادین اقتصاد فئودلی عبارت بود از تولید محصول اضافی برای تامین نیازهای ارباب فئودال و بهره‌کشی از رعایای وابسته، بر اساس مالکیت ارباب بر زمین و نیز مالکیت محدود ارباب نسبت به رعایا از طریق بیگاری، بهره‌برداری جنسی و نقدی و گونه‌های دیگر عوارض و مالیات‌ها و سیورسات.
سیورسات به معنای زاد و توشه، در واقع خواربار و علوفه‌ای بود که از روستاهای سر راه برای عبور لشکر یا موکب خان فراهم می‌آوردند.
یکی از ویژگی‌های فئودالیسم در غرب در دوران قرون وسطی، وابستگی سرف یا رعیت به سنیور یا ارباب بود. به همین دلیل دوران فئودالیسم را در تاریخ اروپا دوران سرواژ یا سرف‌داری نیز نامیده‌اند.
در ایران قانونا وابستگی شخصی رعیت به ارباب وجود نداشت و فئودالیسم نیز به رژیم ارباب-رعیتی شهرت داشت. عده‌ای از مورخان و جامعه‌شناسان معتقدند در ایران فئودالیسم اروپایی هرگز پدید نیامد زیرا بخش بزرگی از زمین‌های زراعی در مالکیت دولت بود.
دلیل دیگر اینکه، ایران سرزمین پهناوری است که غیر از بخش‌هایی از آن، دچار کم‌آبی است. یعنی عامل کمیاب برای تولید، آب است نه زمین. در نتیجه، آبادی‌های ایران اولا مازاد تولید زیادی نداشتند و ثانیا از یکدیگر دورافتاده بودند.
بنابراین ایران جامعه‌ای خشک و پراکنده بود و امکان نداشت که بر اساس مالکیت یک یا چند آبادی، قدرت‌های فئودالی مستقلی پدید آیند.
از سوی دیگر، یک نیروی نظامی متحرک می‌توانست مازاد تولید بخش بزرگی از سرزمین را جمع کند و بر اثر حجم بزرگ مازاد این مجموعه به دولت تبدیل شود. این نیروی نظامی متحرک را ایلات فراهم آوردند.
به همین دلیل امروزه در فرهنگ سیاسی ایران، صفت "فئودالی" در مورد هر سازمانی به کار می‌رود که در آن قدرتی انحصاری پدید آمده و موجبات سوءاستفاده فراهم شده باشد و یک شخص و زیردستان نزدیکش در چارچوب این سازمان، از امتیازات کسب شده به نفع خود و به منظور حفظ سلطه‌شان استفاده کنند.
یکی از دلایل دیگر که فئودالیسم در ایران به معنای اروپایی‌اش وجود نداشت و نظام ارباب-رعیتی را نباید مصداق دقیق نظام فئودالی دانست، این است که در ایران "مالکیت" به معنای واقعی وجود نداشت. یعنی شاه یا شخص حاکم، اگر اراده می‌کرد و زورش می‌رسید، می‌توانست اموال هر کسی را، چه رعیت چه ارباب، مصادره کند.
در واقع، چنانکه در ادبیات سیاسی سنتی ما نیز آمده است، کسی وجود داشت که "صاحبِ کشور" بود. به قول معروف: مملکت صاحب دارد. صاحب کشور یا مملکت، طبیعتا مالک همه چیز کشور نیز بود؛ و اگر زمین یا اسب یا خانۀ کسی را مصادره نمی‌کرد، از سر لطف بود.
اما در اروپای غربی، بویژه در انگلستان، "مالکیت" به معنای دقیق کلمه وجود داشت و شاه حق نداشت اموال فئودال‌ها یا ارباب‌ها را مصادره کند؛ حتی اگر از چنین قدرتی برخوردار می‌بود. در نتیجه حوزۀ اقتدار پادشاه در اروپا اساسا محدودتر از حوزۀ اقتدار پادشاه یا شخص حاکم در ایران بود.
در انگلستان، "منشور کبیر" یا مگنا کارتا که در سدۀ سیزدهم میلادی به تصویب رسید، شاه انگلستان را موظف به پذیرفتن حقوق مشخصی برای مردان آزاد تحت حکومتش، احترام به برخی رویه‌های قانونی مشخص، و پذیرفتن این موضوع که قدرت او توسط قانون محدود خواهد شد، می‌نمود. در این منشور، مقصود از "مردان آزاد"، اقلیتی از بارون‌ها و فئودال‌های زمین‌دار انگلستان بود.
تصویری از متن "منشور کبیر" که در سال 1215 به زبان لاتین نوشته شده است
در واقع "منشور کبیر" این فرمان بیان می‌کرد که حتی پادشاه نیز مشمول قانون شده و باید از آن اطاعت کند. دعوا هم از درخواست مالیات سنگینی شروع شده بود که شاه انگلستان خواستار پرداخت آن از سوی اشراف بود. به هر حال "منشور کبیر" شاه انگلستان را ذیل قانون قرار داد اما در ایران قانون کسی نبود جز شاه یا شخص حاکم.
اینکه چرا حاکم در ایران چنین استبداد عمیقی پیدا می‌کرد ولی در اروپا نه، تا حد زیادی به کم‌آبی در ایران و پرآبی اروپا مربوط می‌شد که ویتفوگل و مارکس دربارۀ این وضع ذیل عنوان "استبداد شرقی" توضیح داده‌اند و در جای دیگری باید به آن خواهیم پرداخت.
هر چه بود کم‌آبی در ایران، یکی از علل دیرپایی و تداوم استبداد در این کشور شد.