مرکز رسانه قوه قضائیه روز جمعه از محکومیت قطعی ابراهیم کوچک‌زایی فرمانده انتظامی سابق چابهار خبر داد.
به گزارش نورنیوز، در پی شکایت یکی از شهروندان از فرمانده انتظامی سابق چابهار ومحرز شدن انجام برخی تخلفات از سوی نامبرده،مراجع ذیربط در استان سیستان و بلوچستان در شهریور ماه سال جاری موضوع را در دستور کار قرار داده و تحقیقات در این زمینه را آغاز نموند.
بر همین اساس پس از تحقیقات دقیق صورت گرفته، شنیدن اظهارات شاکی پرونده و خانواده او و همچنین دفاعیات متهم، بررسی گزارش نهادهای نظارتی فراجا، گزارش پزشکی قانونی و سایر مستندات و ادله موجود و تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست، دادگاه نظامی یک در استان سیستان و بلوچستان در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۱، ابراهیم کوچک‌زایی را به استناد مواد ۵۵، ۷۸ و ۳۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و بند پ از ماده ۱۳۴ و ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی به جرم ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروی انتظامی به ۱۵ ماه حبس و از باب تهیه صورت‌جلسه خلاف واقع به ۱۵ ماه حبس تعزیری و از جهت لغو دستور و تهدید نیز هرکدام به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
این دادگاه علاوه بر حبس، نامبرده را به انفصال از خدمات دولتی و عمومی نیز محکوم کرده و حکم صادر شده را قطعی و لازم الاجرا اعلام کرده است. البته این پرونده در زمینه برخی اتهامات مطروحه دیگر، در دیوان عالی کشور در حال بررسی و رسیدگی است.
در خصوص این پرونده و فرآیند رسیدگی به آن در فراجا و قوه قضاییه ملاحظات مهمی وجود دارد که لازم است مورد بازخوانی و توجه قرار گیرد؛
نخست؛ گرچه اصل رسیدگی، صدور حکم و اعلام آن که نماد اجرای بدون تنازل عدالت، بدون هرگونه ملاحظه‌ای است، قابل تقدیر است، اما تاخیر در رسیدگی به پرونده‌ای که فارغ از ماهیت آن، ابعاد اجتماعی و سیاسی زیادی داشته، سوالات متعددی را در افکار عمومی ایجاد کرده است.
دوم؛ با توجه به فرآیند رسیدگی به پرونده و شواهد موجود از جمله فاصله وقوع ارتکاب به تخلف تا زمان رسیدگی، به نظر می‌رسد تاخیر صورت گرفته عمدتا در داخل فراجا رخ داده که قاعدتا به حوزه مسئولیت فرماندهی و سازمان‌های نظارتی ذیربط در فراجا مرتبط است و طبعا باید در این خصوص پاسخگو بوده و در مورد چرایی عدم توجه کافی به ضرورت رسیدگی سریع به این پرونده به دلیل حساسیت‌های آن، توضیح بدهند.
سوم؛ بخش بعدی مربوط به رسیدگی پرونده در قوه قضائیه است که در این فرآیند نیز تاخیر وجود داشته و هنوز نیز بر اساس توضیحات ارائه شده در حکم محکومیت فرمانده سابق انتظامی چابهار، همچنان بخشی از اتهامات در مراحل رسیدگی است.
هرچند رسیدگی قضایی به اتهامات افراد بدلیل ضرورت بررسی همه‌جانبه و جلوگیری از تضییع حقوق طرفین دعوا دارای سازوکارهای قانونی مشخص و اجتناب‌ناپذیری است اما برآوردها نشان می‌دهد که حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی که باید موجب رسیدگی سریع‌تر و خارج از نوبت به این پرونده می‌شد در قوه قضائیه نیز مورد توجه کافی قرار نگرفته و موجب تحمیل هزینه‌های بی‌دلیل به کشور شد.
نکته اینجاست که دستگاه‌های مسئول در کشور در مواردی که حیثیت نظام به واسطه تخلف یا فساد یک فرد فارغ از مسئولیت و جایگاه سازمانی او، مورد خدشه قرار گرفته و موجب نارضایتی افکار عمومی می‌شود، باید به این نکته توجه داشته باشند که هیچ موضوعی حتی رعایت تشریفات معمول، نباید بر منافع ملی و اعتبار نظام ارجح دانسته شود.
مشخصا در این پرونده که علاوه بر حساسیت‌های داخلی، به‌دلیل تلاش معاندین و رسانه‌های وابسته به نظام سلطه برای ایجاد آشوب و ناآرامی در کشور به بستری برای فشار روانی خارجی نیز تبدیل شد، شایسته بود، نهادهای مذکور تمام تلاش خود را برای تسریع در روند بررسی و رسیدگی به پرونده به کار می‌گرفتند تا از بروز بسیاری از رخدادهای تاسف‌بار که به بهانه طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده به‌وقوع پیوست و بسترساز بروز ناامنی در برخی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان شد، جلوگیری نمایند.