معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی مبنی بر حق داشتن وکیل برای افراد بیبضاعت گفت: یک سال گذشته حدود ۴۰ هزار پرونده وکیل معاضدتی داشته است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، محمد مصدق در نشست با سفرا و دیپلماتهای مقیم و روسا و نمایندگان سازمانهای بین المللی اظهارداشت: ادعای اینکه چرا نمیگذارید متهمان به وکلا دسترسی داشته باشند را قبول نداریم؛ همه این شایعات مربوط به برخی از کشورها است که پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را بر نمیتابند.
وی ادامه داد: مبنای قانون اساسی رأی بیش از ۹۸ درصد مردم ایران در جریان رفراندوم سال ۱۳۵۸ پس از پیروزی انقلاب اسلامی است همچنین در اصل دوم قانون اساسی به کرامت انسان و ارزش های والای انسانی و آزادی انسان توام با مسئولیت در برابر خداوند اشاره شده است.
مصدق تصریح کرد: هیچ مکتبی به اندازه ادیان در مورد کرامت انسانی مطلب ندارد، تاکید قانون اساسی بر کرامت و ارزش های انسانی است. اصولی همچون حاکمیت قانون، اصل برابری حقوق آحاد ملت، تضمین حقوق و آزادی های فردی انسانها از جمله تاکیدهای قانون اساسی بر حفظ کرامت انسانی است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنای قانونگذاری در کشور ما مقررات شرعی است اما همین مقررات شرعی باید فرایند قانونگذاری را طی کند تا به قانون تبدیل شود.
مصدق اظهار داشت: حقوق ملت یک فصل مهم را در قانون اساسی تشکیل داده است، براساس اصل ۲۱ قانون اساسی دولت مکلف است زمینه های مساعد برای رشد شخصیت و احیای کلیه حقوق مادی و معنوی زنان اقدام کند.
وی افزود: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون از سایر قوا مستقل است و وظیفه اصلی قوه قضاییه اجرای عدالت حمایت از حقوق و آزادی های مردم است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: همه قضات و کارکنان قوه قضاییه مطابق قانون دارای مسئولیت قانونی هستند و تخطی قانون توسط هیچ فردی در دستگاه قضایی قابل پذیرش نیست.
وی افزود: در قانون اساسی براساس اصل ۳۴ حق دادخواهی و دسترسی آزادانه به عدالت به رسمیت شناخته شده است هرکسی حق دارد دعوای خود را به صورت آزادانه در دادگاه بی طرف مطرح کند.
مصدق اضافه کرد: برنامه ریزی کردیم تا در آینده فناوریهای نوین را توسعه دهیم و از تمام مسائلی که میتواند ما را در سرعت رسیدگی یاری کند از جمله هوش مصنوعی استفاده کنیم.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: یکی از افتخارهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در دوران کرونا استفاده از دادگاههای هوشمند و الکترونیک بود؛ به طوری که زندانیان بدون خارج شدن از محل اقامت خود در دادگاهها شرکت کردند.
وی با بیان اینکه سیستم نظارت بر حقوق شهروندی در درون قوه قضاییه یکی دیگر از اقدامات است، گفت: همه در قوه قضاییه چه قاضی و چه کارمند باید حقوق مراجعان و اصحاب دعوی را رعایت کنیم. در نظام دادرسی ما هر کسی جایگاه خود را دارد و وظیفه قاضی آن است نسبت به اصحاب دعوی احترام بگذارد.
معاون اول قوه قضاییه اظهارداشت: از دیدگاه دین مقدس اسلام تاکید شدهاست که قاضی دادگاه تا جایی که ممکن است در احساس درونی خود نسبت به اصحاب دعوی فرقی نگذارد و بیطرفانه قضاوت کند.
وی افزود: در همه زندانهای کشور نماینده دادستان بر حسن اجرای حقوق زندان نظارت مستمر دارد و زندانیان آزادانه و به سهولت به مقامات قضایی دسترسی دارند.
مصدق با بیان اینکه در چند ماه اخیر شاهد حوادث تلخی در کشور جمهوری اسلامی ایران بودیم، تصریح کرد: مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح مشروط به آنکه مخل مبانی اسلامی نباشد، آزاد است اما برخی از کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند و بویی از حقوق بشر را احساس نکردند در حوادث اخیر با مردم ما بسیار بد رفتار کردند و خشونتهایی را علیه مردم به کار بردند.
وی افزود: اگر تاریخ را نگاه کنید خواهید دید که کشورهای مدعی حقوق بشر برای کشورهای خاورمیانه چه جنایاتی را مرتکب شوند.
مصدق گفت: رهبر عزیز ما در چند روز اخیر احساس کردند که بسیاری از جوانان شرکت کننده در اغتشاشات اخیر ناآگاه بودند و به دلیل احساسات جوانی اقدام کردند و خودشان هم احساس ندامت کردند. با حالت پدرانه بیسابقه همه جوانان شرکتکننده در این حادثه که مرتکب جرم شده بودند را بخشیدند.
وی ادامه داد: افتخار میکنیم به اینکه پدر جامعه همه فرزندان خود را مورد عفو و گذشت قرار میدهد؛ یکی از نتایج عفوی که از سوی رهبر معظم انقلاب اتفاق افتاد، حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال جاری بود. امروز اثر این عفو باعث شده همه جناحهای مختلف در کشور ایران با یکدیگر متحد شوند، تمام جناح های مختلف با تفکرهای مختلف از رهبری قدردانی کردند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: عفو رهبری برای همه افرادی است که برایشان پرونده تشکیل شده است، تعداد بسیار کمی از این افراد در بازداشت بودند که مورد عفو قرار گرفتند و آزاد شدند.