عصر ایران - کودتا (coup) در اصل واژه‌ای فرانسوی است (coup d'état) به معنی "ضربه به دولت" و دلالت دارد بر تصاحب قدرت حکومت (قوۀ مجریه) به طور ناگهانی و همراه با خشونت از راه اقدامی غیرقانونی و خارج از حدود قانون اساسی.
معمولا ارتش دست به کودتا می‌زند یا به عملی شدن کودتا کمک می‌کند. کودتا اغلب با خشونت همراه است. البته ممکن است این خشونت محدود باشد. با این حال کمتر کودتایی بدون خونریزی صورت گرفته است.
کودتا چند تفاوت اساسی با انقلاب دارد. نخست اینکه، کودتا را اغلب گروه نسبتا کوچکی که معمولا از نهادهای اصلی درون دولت (مثلا بوروکراسی، پلیس یا نیروهای مسلح) است، رقم می‌زند. از این رو کودتا برخلاف انقلاب اقدام سیاسی توده‌گیری نیست.
دوم اینکه، کودتا اگر با هدف تشکیل "حکومت نظامیان" صورت نگرفته باشد، معمولا در پی تغییر "حاکمان" و "سیاست‌های رژیم" است نه در پی تغییر خود رژیم. در "رژیم‌های نظامی" نیز کودتا غالبا با هدف عبور از این رژیم‌ها صورت نمی‌گیرد بلکه هدفش تغییر سیاست‌های رژیم نظامی است.
د ر مجموع کودتا معطوف به تغییر بالاترین مرجع قدرت سیاسی و یا هیات حاکمه است. ولی انقلاب دست کم یعنی حرکتی برای تغییر رژیم سیاسی. حتی در مواردی که کودتا به تغییر رژیم منتهی می‌شود، در پی تحولات اجتماعی گسترده و عمیق نیست؛ ولی انقلاب ممکن است – به قول کارل مارکس – انقلاب اجتماعی باشد و به تغییر رژیم سیاسی اکتفا نکنند و در پی ایجاد دگرگونی‌های بنیادی در جامعه باشند.
سوم اینکه، کودتا در قیاس با انقلاب علی‌القاعده خشونت کمتری ایجاد می‌کند. در انقلاب، مردم به دست نیروهای مسلح کشته می‌شوند ولی در کودتا، حاکم یا هیات حاکمه به دست نیروهای مسلح برکنار می‌شود و در روند این برکناری، خشونتی به مراتب محدودتر از خشونت انقلاب رقم می‌خورد.
چهارم اینکه، انقلاب ذاتا حرکتی مشروع قلمداد می‌شود. مردم حق دارند برای تعیین سرنوشت خود انقلاب کنند ولی کودتا ذاتا حرکتی نامشروع قلمداد می‌شود. یعنی نظامیان حق ندارند در روند سیاست دخالت کنند.
با این حال این تصور، ثابت و فراگیر نیست. در مواردی نیز کودتاهایی رقم خورده است که داوری تاریخی دربارۀ آنها مثبت بوده است. مثل کودتای نظامیان در پرتغال علیه سالازار. کودتایی که پرتغال را به سمت دموکراسی هدایت کرد و هدف اصلی‌اش نیز بازگشت ارتش به وظایف حرفه‌ای خودش (دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور) بود نه سهم‌خواهیِ سیاسی نظامیان.
به نظر ساموئل هانتینگتون، پژوهشگر علوم سیاسی، یک کودتا تنها در دو صورت موفق خواهد بود: یا فعالان سیاسی در جامعه باید کم‌شمار باشند، یا کودتا باید به تأیید بخش قابل توجهی از فعالان سیاسی برسد. معمولا حالت دوم نادر است. به همین دلیل کودتا غالبا اقدامی نامشروع قلمداد می‌شود.
کودتا در واقع چشم‌گیرترین نمایش سیاسی قدرت نیروهای مسلح است. سقوط حکومت (قوۀ مجریه) از طریق کودتا، ممکن است به روی کار آمدن حکومت نظامیان منتهی شود و یا مجددا یک "حکومت غیرنظامی" همسو با اهداف کودتاگران را ایجاد کند.
در بسیاری از موارد نیز کودتا در درون "حکومت نظامیان" صورت می‌گیرد. چنین مواردی در آمریکای لاتین و آفریقا پرشمار بوده است.
در واقع در برخی کشورهای جهان، مداخلۀ نظامی در سیاست رخدادی عادی است و رژیم‌های نظامی به چنان درجه‌ای از ثبات رسیده‌اند که دیگر نمی‌توان آنها را در دستۀ پدیده‌های استثنایی یا گذرا قرار داد. از این رو در این رژیم‌ها کودتا راه اصلی انتقال قدرت از گروهی به گروه دیگر است.
این گونه دست به دست شدن قدرت در قرن نوزدهم در آمریکای لاتین (بویژه در مکزیک، پرو و شیلی)، در اسپانیا و در دولت‌های بالکان رخ نمود. در سدۀ بیستم مداخلۀ نظامی در سیاست عمدتا به دولت‌های در حال رشد در آفریقا، آمریکای لاتین و بخش‌هایی از آسیا محدود شد.
وقوع کودتا ناشی از شرایط خاصی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
عقب‌ماندگی اقتصادی
از دست رفتن مشروعیت حاکمان غیرنظامی
اختلاف بین ارتش و حکومت (قوۀ مجریه)
زمینۀ بین‌المللی مساعد
بین وقوع کودتای نظامی و عقب‌ماندگی اقتصادی پیوند روشنی وجود دارد. یکی از محققان علوم سیاسی در 1990 در تحقیقی نشان داد اکثر 56 کشوری که از سال 1960 حکومت نظامی را تجربه کردند، کشورهای جهان سومی بوده‌اند.
افزون بر این، بعضی از کودتاها برآمده از رکودهای اقتصادی‌اند. مثلا سرنگونی حکومت غیرنظامی چهارساله در نیجریه در سال 1983، پس از وخامت اقتصادی ناشی از سقوط قیمت نفت رقم خورد.
بنابراین رونق اقتصادی را می‌توان پادزهر کودتا دانست؛ چنان‌که در دهۀ 1970 در آمریکای لاتین، گرایشی از بازگشت نظامیان به پادگان‌ها شکل گرفت.
فقر گسترده و نابرابری اجتماعی عمیق، پشتیبانی مردم از حکومت را کاهش و به ارتش بهانه می‌دهند که با وعدۀ رشد و رونق اقتصادی وارد صحنۀ سیاست شود.
اما عوامل اقتصادی به تنهایی نمی‌توانند کودتای ارتش را توجیه کنند. مثلا هند به شدت دچار فقر و محرومیت مادی است، اما نیروهای مسلح این کشور بی‌طرفی سیاسی را دقیقا حفظ کرده و هرگز آشکارا با اقتدار حکومت‌های غیرنظامی مخالفت نمی‌کنند.
زمانی که مشروعیت حاکمان و نهادهای سیاسی موجود مخدوش شده باشد، نظامیان احساس می‌کنند که "می‌توانند" در سیاست مداخله کنند. یعنی کودتایشان نزد افکار عمومی مشروعیت خواهد داشت. پادزهر این مداخله، فرهنگ دموکراتیک باثبات است. در این صورت نیروهای مسلح به ندرت به طور مستقیم در سیاست دخالت می‌کنند زیرا فرمانروایی نظامی فقط از راه سرکوب نظام‌مند می‌تواند عمل کند. حفظ سرکوب نظام‌مند نیز کار دشواری است زیرا وحدت و انضباط نیروهای مسلح را از بین می‌برد.
بنابراین عجیب نیست که بیشتر رژیم‌های نظامی پایدار در مناطقی از جهان شکل گرفته‌اند استعمار در آن مناطق، تاریخی طولانی داشته. مناطقی مثل آمریکای لاتین، خاورمیانه، آفریقا و آسیای جنوب شرقی.
ضعف و بی‌ثباتی سیاسی که ارتش می‌کوشد از آن به سود خود بهره ببرد، در دولت‌های نوپا شدیدتر است. این وضعیت تنها از ناآشنایی با سیاست دموکراتیک ناشی نمی‌شود، بلکه با انتظارات روزافزون حاصل از استقلال و نیز با ماهیت نه چندان ریشه‌دار نهادهای سیاسی جدید و گاهی با تنش‌های منطقه‌ای و قومی، که از گذشتۀ استعماری بر جای مانده است، پیوند دارد.
مثلا نیجریه از زمان استقلال از بریتانیا در سال 1960 فقط دوره‌های کوتاهی حکومت غیرنظامی داشته است.
عامل سوم کودتا، تفاوت ارزش‌ها و منافع ارتش با ارزش‌ها و منافع رژیم سیاسی است. مثلا در هند با وجود فقر گسترده و تنش‌های ژرف دینی، زبانی و منطقه‌ای، ارتش سیاست را به سیاستمداران واگذاشته است چراکه برای اصول قانون اساسی لیبرالیستی این کشور احترام قائل است.
سربازان ارتش هند
ارتش‌ها وقتی کودتا می‌کنند که به این نتیجه برسند که منافع یا ارزش‌هایشان به خطر افتاده است و یا تصور کنند که اقدامشان قابل توجیه است. در بسیاری از دولت‌های تازه استقلال یافتۀ در حال توسعه، ارتش قدرت سیاسی را تصاحب می‌کند تا "ملت را نجات دهد" و خود را نیروی "غربی‌ساز" یا "مدرن‌ساز"ی تلقی می‌کند که با نخبگان سیاسی سنت‌گرا، روستایی و سلسله‌مراتبی مواجه است. نظامیان در نیجریه، اندونزی و پاکستان چنین نگاهی به خودشان و جامعه‌شان داشته‌اند.
گاهی هم نظامیان اقتدارگرای محافظه‌کار، در اتحاد با صاحبان شرکت‌های بزرگ و با برخورداری از پشتیبانی طبقۀ متوسط، علیه اصلاح‌طلبان و حکومت‌های سوسیالیستی اقدام کرده‌اند. کودتای بدون خونریزی برزیل در سال 1964، بیشتر پیامد بدگمانی ارتش این کشور نسبت به تمایلات چپ‌گرایانۀ پرزیدنت گولارت بود؛ کودتایی که منجر به وقوع "معجزۀ اقتصادی برزیل" شد.
نیز سالوادور آلنده، رئیس جمهوری شیلی، در سال 1973 به دست ارتشی سرنگون و کشته شد که واجد مشخصات فوق‌الذکر بود.
ارتش غالبا مایل است نشان دهد مداخله‌اش در سیاست، انگیزه‌ای ملی دارد. مثلا پایان دادن به فساد، از بین بردن اختلافات و یا دفاع از ملت. اما واقعیت این است که همیشه منافع صنفی و حرفه‌ای هم جزو انگیزه‌های نظامیان برای اقدام به کودتا است. همچنین جاه‌طلبی‌های سیاسی نیز در این امر دخیل‌اند.
دربارۀ زمینۀ مساعد بین‌المللی در وقوع کودتا، مشهورترین مورد کودتا علیه آلنده در شیلی است. قطعا در برخی موارد، فشارهای بین‌المللی موجب تشویق نظامیان به سرنگونی حکومت از طریق کودتا می‌شود. سرویس مرکزی اطلاعات جاسوسی آمریکا (سیا)، آلنده را کمونیستی طرفدار کوبا می‌دانست که اصلاحات اقتصادی‌اش منافع شرکت‌های چندملیتی آمریکا را در شیلی و کشورهای دیگر آمریکای لاتین به خطر می‌انداخت.
ژنرال پینوشه
ژنرال پینوشه نه تنها از مشاوره و پشتیبانی گسترده و پنهان سیا برخوردار بود، بلکه وقتی رژیم نظامی جدید او برقرار شد، پشتیبانی دیپلماتیک آمریکا را نیز بدست آورد.
اما هنگام فروپاشی رژیم‌های کمونیستی در شرق اروپا، فقدان چشم‌انداز حمایت دیپلماتیک، موجب انفعال نظامیان طرفدار کمونیسم شد. یعنی آنها احساس کردند حتی اگر برای حفظ رژیم کمونیستی کودتا کنند، حمایت دیپلماتیک پرزیدنت گورباچف و اتحاد جماهیر شوروی را بدست نخواهند آورد و اقدامشان از سوی ایالات متحده و سایر کشورهای غربی به شدت نیز محکوم خواهد شد. کمااینکه کودتا در خود شوروی علیه گورباچف، با واکنش منفی جهان غرب مواجه شد و به بی‌ثمر ماند.
باید افزود وقوع کودتا در یک کشور، معمولا با استقبال همسایگان آن کشور و نیز سایر کشورهای آن منطقه مواجه نمی‌شود. به قدرت رسیدن نظامیان در هر کشوری، معمولا عواقب منفی برای کشورهای همسایه داشته است. بنابراین زمینۀ بین‌المللی مساعد برای وقوع کودتا در هر کشوری، غالبا امری نادر است.