عصرایران؛ مصطفی داننده- انتشار فیش حقوقی ۳۳ میلیونی «فاطمه منصورلی» دختر «نرگس معدنی پور» عضو شورای شهر تمام اصول‌گرای تهران و دریافتی ۲۶ میلیونی آن، این روزها حسابی سروصدا کرده است. منتشر شدن این فیش واکنش‌های بسیاری به همراه داشت و در نهایت کار به جایی رسید که دختر عضو شورای شهر از سمت خود استعفا داد.
رئیس شورای شهر تهران- مهدی چمران - البته سریعا به صحنه آمد و تلاش کرد این موضوع را به گونه‌ای جمع کند. او در این باره گفت: « اعضای شورای شهر می‌توانند افراد امین و معتمد خود را در دفتر خود به کار گیرند و خانم معدنی‌پور هم ترجیح داده‌اند که دخترشان را به کار بگیرند.» استدلال چمران بیشتر به ماست‌مالی می‌مانست تا ارایۀ دلیلی منطقی برای این رفتار عضو شورای شهر.
در روزگاری که مردم به شدت در چرخاندن چرخ زندگی خود مشکل دارند و با حقوق‌های کم خود ماه را به سختی به پایان می‌رسانند و برخی از آنها به خاطر مدیریت مالی در سرزمین تورم و گرانی باید جایزه نوبل اقتصادی بگیرند، روا نیست دختر دهه هشتادی یک مسئول به خاطر مادرش چنین حقوقی دریافت کند آن هم از محل عوارضی که شهروندان برای منظورهای دیگر پرداخت می‌شود و همان ها که به عضو شورای شهر وکالت داده اند نیز به این منظور نبوده وچه بسا شایبۀ شرعی هم داشته باشد.
حقوق این دختر خانم به اندازه حقوق سه یا چهار کارگر در ماه است و این دریافتی به عنوان رئیس دفتر بسیار عجیب است.
نکته تاسف‌برانگیز این است که این همین خانم مدام از انقلاب و انقلابی‌گری دم می‌زنند و معتقد هستند که یک موی کوخ نشین‌ها به تمام کاخ نشین‌ها می‌ارزد.
تصور کنید همه مسئولان به بهانه اعتماد به اقوام خود، تمام خویشان را در پست‌های مختلف بگمارند، آن وقت چه اتفاقی در کشور می‌افتد؟ بعد عضو شورای شهر بچه‌های مردم را هم با این میزان حقوق استخدام می‌کردند؟ فامیل‌سالاری به جای شایسته‌سالاری، شاخ و دم ندارد و همینی است که می‌بینید.
نکته دیگر که بسیار قابل توجه است این معناست که چرا قبل از رسانه‌ای شدن این فیش حقوقی، نهادهای نظارتی و رئیس شورای شهر به این ماجرا ورود نکرده است؟ برای آنها سوال پیش نیامده است که یک دختر بسیار جوان با چه سابقه کاری و چه روزمه‌ای چنین دریافتی دارد؟
کاش رئیس شورای شهر به جای اینکه به گونه‌ای این ماجرا را توجیه کند، سعی می‌کرد به صورت شفاف با رسانه‌ها سخن بگوید و این ماجرا را پیگیری کند.
به دلمان ماند یک بار هم که شده در این گونه داستان‌ها مقام‌های بالادستی به جای فرافکنی به مسائل رسیدگی کنند و به مردم توضیح دهند و سعی نکنند به ماست، همه چیز را سفید کنند.
دختر عضو شورای شهر از سمت خود استعفا داد. اما بهتر بود صادر کننده این حکم از جایگاه خود کنار می‌رفت و با یک عذرخواهی از مردم از شورای شهر استعفا می‌داد. با رفتن خانم معدنی‌پور به صورت اتوماتیک دخترشان هم از شورای شهر می‌رفت.