مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت در این نشست؛ «کارمزدها»، «موازی‌کاری بازیگران جدید»، «افزایش هزینه‌ها»، «از دست دادن نیروی انسانی» و «عدم سرمایه‌گذاری جدید» را به‌عنوان پنج تهدید اصلی حوزه پرداخت الکترونیک برشمرد و با اشاره به پیچیدگی روابط و درهم‌تنیدگی تعاملات نظام بانکی و نظام پرداخت، گفت: «نظام بانکی در حالی مدعی پرداخت کارمزد چندهزار میلیاردی است که نظام پرداخت نیز از نبود امکان سرمایه‌گذاری و توسعه گله‌مند است و تحمیل بازیگران جدید به حوزه پرداخت مانند پرداخت‌یارها، پرداخت‌ساز‌ها و به‌خصوص هدایت‌تراکنشی‌ها را که پدیده نوظهور و عجیبی به شمار می‌آید را محل اشکال می‌داند و و معتقد است تعاریف به‌عمل‌آمده برای نقش‌آفرینی و رقابت‌پذیری آن‌ها نیازمند بازنگری است.»
شهریار خلیلی افزود: «گرچه نظام بانکی به‌نحوی هوشیارانه بهره‌برداری خودش را از نظام پرداخت کرده است و توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری خودش در این حوزه را همچنان حفظ کرده، اما درمقابل رقابت ناسالمی در میان شرکت‌های PSP (پرداخت الکترونیک) بر سر کارمزدهی شکل گرفته است تا با پرداخت کارمزد بیشتر به پذیرنده موفق به نصب کارتخوان در فروشگاه‌ها شوند.»
وی ادامه داد: «این موضوع ناشی از راضی‌بودن نظام بانکی به تحمل این هزینه با انگیزه جذب سپرده است، چراکه جذب سپرده برای بانکها از طریق پایانه‌های فروش ارزان‌تر از جذب سپرده به‌وسیله شعب است. بنابراین بانکها در قالب پرداخت اجاره و نظام قراردادی، در این خصوص با شرکت‌های پرداخت وارد تعامل می‌شوند و ضمن پرداخت مبالغی، وجوهی را از محل کارمزدها دریافت می‌کنند، درحالی‌که این موضوع با هدف‌گذاری اولیه شاپرک مبنی بر نداشتن قرارداد بانکها با شرکت‌های پرداخت مغایر است. اما از آن‌جا که تراز این پرداخت و دریافت برای بانکها مثبت است، به برهم‌خوردن نظام کارمزدی اعتراض جدی ندارند.»
مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت اضافه کرد: «اگر صنعت پرداخت می‌خواست با این مدل دریافت کارمزد ثابت، هم کارمزد بپردازد و هم سرمایه‌گذاری انجام دهد، به بن‌بست می‌رسید و درواقع گردش مالی دایر بین بانک و شرکت پرداخت باعث شده است این تعامل دوجانبه ادامه یابد و تا زمانی هم که جذب سپرده از این طریق برای بانکها سودآور باشد، ما گرفتار پدیده نادرست پرداخت کارمزد به پذیرندگان در صنعت پرداخت الکترونیک به‌عنوان یکی از تهدیدهای این حوزه خواهیم بود.»
خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، وجود هدایت‌تراکنشی‌ها را به‌رغم حضورشان در همه شرکت‌های PSP بلاموضوع دانست و گفت: «روزی که استراتژی‌ها و دستورالعمل‌های حوزه پرداخت تدوین شد، رویکردهای مثبتی به بازیگران جدید این حوزه مانند پرداخت‌یار، پرداخت‌ساز و پرداخت‌بان وجود داشت. به‌عنوان مثال فلسفه وجودی پرداخت‌یار، ایجاد یک کمک‌درآمد برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک بود. بدین صورت که پرداخت‌یار خودش کسب‌وکار را پوشش دهد و بخشی از درآمد حاصل از آن را با شرکت PSP همکار در این پروژه به اشتراک بگذارد. اما درواقع اشخاصی مجوز پرداخت‌یاری گرفتند که از قبل در حوزه تجارت الکترونیک فعال بوده و کسب‌وکار برقراری داشتند و تراکنش‌های خوبی را هم می‌توانستند ایجاد کنند. این شرکت‌ها با کسب مجوز پرداخت‌یاری این امکان و ابزار را هم پیدا کردند که عملیات پرداخت را نیز رأسا خودشان پوشش دهند و رسما وارد شبکه پرداخت شوند. بدین ترتیب، درحال‌حاضر اشخاصی که تراکنش بالا دارند، به شرکت‌های PSP مراجعه کرده و درصد قابل دریافت خود از کارمزد آن‌ها را استعلام می‌کنند و با شرکتی که بالاترین پیشنهاد را بدهد، قرارداد می‌بندند. درنتیجه نه‌تنها کمک‌حال درآمدی شرکت‌های پرداخت نشدند، بلکه بین 70 تا 90 درصد از درآمد شرکت پرداخت را هم طلب می‌کنند.»
وی درخصوص شرکت‌های پرداخت‌ساز و پرداخت‌بان نیز اظهار داشت: «از آن‌جا که کارمزدها در این بخش سمت بانکها باقی مانده است، سهم درصد پرداخت سازها از کارمزد چندان مشخص نیست ، اما اگر در این بخش هم سهم کارمزدی تعیین شود، شاهد بروز همین مشکل خواهیم بود. درخصوص پرداخت‌بان‌ها نیز به دلیل فراگیر نشدن ابزار کیف پول الکترونیک، زمینه فعالیت چندانی ندارند.»
مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت فعالیت شرکت‌های هدایت‌تراکنشی را نیز در چارچوب همین مدل‌های عملکردی دانست و افزود: «آن‌ها نیز خواهان بخش اعظم کارمزدهای دریافتی شرکت‌های پرداخت هستند، درحالی‌که خدمت مضاعفی به پذیرندگان و دارندگان کارت‌های بانکی ارائه نمی‌دهند و هیچ‌گونه ارزش افزوده جدیدی خلق نمی‌کند. چه‌بسا که پرداخت‌یارها هم خدمت و ارزش‌افزوده تازه‌ای به ارمغان نیاورده‌اند، اما به‌هرحال در حوزه نوآوری حرکت‌هایی داشته‌اند. اما هدایت‌تراکنشی‌ها صرفا تعدادی کارتخوان را با همان خدمات روتین شرکت پرداخت برای پذیرندگان تامین و نصب کرده و چون با منطق کسب‌وکاری و نه رویکرد ارائه خدمت پیش می‌روند، لزوما کیفیت خدماتی که در سطح شبکه ارائه می‌کنند، بالا نبوده و حتی به اندازه کیفیت خدمات شرکت‌های پرداخت نیست و بعضا پایین‌تر هم هست. مگر در موارد معدود و مقرون به‌صرفه‌ای که به پذیرندگان پرتراکنش سرویس می‌دهند و می‌کوشند آن‌ها را راضی نگه دارند که در آن موارد هم خود شرکت‌های PSP خدمات باکیفیت‌تری ارائه می‌دهند.»
وی ادامه داد: «مداخله‌ها و موازی‌کاری‌های این شرکت‌ها که خدمات پرداخت را به‌نوعی به‌صورت با واسطه دو ارائه می‌دهند، صرفا برهم‌زننده قوانین و مقررات است و ما را از مسیر تطبیق قوانین بالادستی مانند مبارزه با پول‌شویی یا ممیزی‌های شاپرک دور می‌کنند، چراکه مقررات موجود را نسبت به شرکت‌های PSP کمتر رعایت و اجرا می‌کنند و این رویه به‌مرور تبدیل به معضل برای شبکه پرداخت خواهد شد. رفع این اشکالات نیز زمان‌بر و در گرو افزایش قابل توجه کارتخوان‌هایی است که توسط هدایت‌تراکنشی‌ها نصب می‌شود. هرچند که دستگاه‌های نصب‌شده توسط آن‌ها نیز از کیفیت لازم برخوردار نبوده و سطح بالایی از رضایت پذیرندگان را حاصل نکرده است.»
خلیلی درخصوص مبحث Open API (رابط برنامه‌‌نویسی اپلیکیشن با دسترسی عمومی) نیز بیان کرد: «به‌مثابه موضوع Open banking (بانکداری باز) که در نظام بانکی شکل گرفته است، شرکت‌های پرداخت هم با مبحث Open API مشکلی ندارند و آن‌ها نیز می‌توانند در نظام پرداخت نقش‌آفرینی کنند. اما درخصوص شرکت‌های کارگزار یا پرداخت‌یار و پرداخت‌ساز انتظار ما توقع ایجاد ارزش افزوده مضاعف است، نه ارائه همان سرویس پرداختی که به‌صورت روتین انجام می‌شده است.»
وی موضوع هزینه‌ها را یکی دیگر از تهدیدات شبکه پرداخت دانست و گفت: «به‌عنوان مثال؛ یکی از این هزینه‌ها، هزینه کاغذ رسید پرداخت است که طی سال جاری 4 برابر شده و در همین راستا؛ شرکت‌های پرداخت، حرکت به سمت اختیاری‌کردن دریافت رسید کاغذی در مبالغ پایین را سرعت بخشیده‌اند.»
مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت معضل بعدی گریبانگیر همه حوزه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات ازجمله شرکت‌های پرداخت را موضوع نیروی انسانی دانست و افزود: «بحث مهاجرت موجب بروز یک عدم تعادل در منابع انسانی شده است؛ مقایسه شرایط کاری و درآمدی نیروهای مهاجرت‌کرده با نیروهای شاغل در داخل کشور که از تخصص، تحصیلات و سابقه کم‌وبیش مشابهی برخوردارند، موجب ترغیب نیروی انسانی به مهاجرت یا دستکم انتقال به شرکت‌های داخلی دیگری که می‌شود که دستمزدهای اندک بالاتری می‌پردازند و این موضوع برای شرکت‌ها مشکل‌ساز است.»
خلیلی در پایان، عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های پرداخت در حوزه خدمات نوین و ارزش افزوده را یکی دیگر از چالش‌های بزرگ این حوزه برشمرد و خاطرنشان کرد: «اکثر خدماتی که در حوزه پرداخت ارائه می‌شود، از حدود 15 سال پیش به‌صورت تکراری درآمده که این موضوع، زنگ خطر عقب‌ماندگی را برای فعالان این حوزه به صدا درآورده است. چراکه نمی‌توان برای همیشه مقوله پرداخت الکترونیک را به دو ابزار کارتخوان و درگاه اینترنتی محدود و خلاصه کرد و به کسب درآمد از تراکنش دل‌خوش بود.»