رییس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی نسبت به استفاده سلیقه‌ای از ابزار اینماد و بستن درگاه بانکی سیستم‌های VOD (سکوهای پخش آنلاین فیلم) هشدار داد.
به گزارش عصر ایران، متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به فیروزآبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی به شرح زیر است:
«بسمه‌تعالی
جناب آقای دکتر فیروزآبادی
دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی فضای مجازی
سلام علیکم
احتراما عطف به نامه شماره ۲۶۳/ ۱۴۰۱ مورخ ۲۶ /۹/ ۱۴۰۱ دبیر محترم انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین مبنی بر اقدام غیرحرفه‌ای و بدعت خطرناک مجموعه غیرقانونی ساترا و مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در مسدود ساختن درگاه بانکی یکی از پلتفرم‌های VOD، همان‌طور که پیش‌تر اینجانب در نامه‌نگاری‌ها با رییس جمهور محترم و سایر مسئولین ذی‌ربط حوزه اقتصاد دیجیتال تذکر داده بودم سپردن اختیارات بی حد و حصر و بدون نظارت به مجموعه‌هایی که به صورت سلیقه‌ای از سخت‌ترین روش‌ها برای تحت فشار قرار دادن کسب وکارهای بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها استفاده می‌نمایند، برخلاف عقل و شرع بوده و در شرایطی که استارت‌آپ‌های حوزه اقتصاد دیجیتال به صورت همزمان مورد هجمه معاندین خارجی و متحجرین داخلی می‌باشند و با خون دل و تلاش مضاعف در حال تقلا برای بقای خود هستند استفاده بدون قانون از ابزارهایی چنین خطرناک جهت ایجاد فشار مضاعف بر کسب و کارها اقدامی ناشایست و نارواست.
به استحضار می‌رسانم اینجانب قبلا نیز مخالفت‌های خود را درباره تلقی و روش استفاده از اینماد بیان نموده بودم؛ از آن گذشته حال کار به جایی رسیده است که سکوهای VOD علی‌رغم دارا بودن اینماد، با کارسازی ساترا - که وجود خودش از نظر قانونی محل سوال و ابهام است - و متابعت کورکورانه مرکز تجارت الکترونیک از نظریات غیرقانونی ساترا، در محاق توقیف درگاه‌های بانکی قرار می‌گیرند و جنابعالی به نیکی می‌دانید این اقدام خطرناک به مثابه خفه کردن عملیات روزمره این کسب و کار مجازی و شکستن ستون فقرات آن است.
لازم به ذکر است اگر مسئولین محترم ذی‌ربط - از جمله وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی - نسبت به انجام تکالیف محوله از سوی شورای عالی فضای مجازی در توسعه نظام محتوا و خدمات محتوایی در فضای مجازی و نیز تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز کشور در حوزه‌های نوظهور مانند سکوهای نمایش ویدئوی آنلاین عمل نموده بودند، امروز شاهد یکه‌تازی بی‌فکر و خطرناک مجموعه‌های باربط و بی‌ربط در حوزه مسائلی که مستقیما در حوزه مسئولیت وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد، نبودیم.
در خاتمه به استحضار می‌رسانم علاوه بر وظیفه ذاتی مرکز ملی فضای مجازی - به عنوان عالی‌ترین رکن سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در فضای مجازی - جهت دادن نظم و نسق به تنظیم‌گران بخشی و تعیین تکلیف ساماندهی حوزه محتوا به صورت قانونی، ضروری است تا وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نسبت به عملکرد مرکز تجارت الکترونیک در موضوع استفاده سلیقه‌ای از ابزار اینماد و بستن درگاه بانکی شرکت‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.»