تعداد قابل توجهی از اراضی و املاک دولتی سند عادی دارند و این دستگاهها هنوز برای دریافت سند رسمی اقدام نکرده اند.
به گزارش عصرایران به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل، حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه، با بیان اینکه نباید بعد از 44 سال از انقلاب، همچنان وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی اراضی و املاک بدون سند داشته باشند و در نامه ای به رئیس جمهور نیز این مسئله را مطرح و خواستار این شده ایم که موضوع تحت عنوان تخلف و ترک فعل شناخته شده و با دستگاههای کم کار در این زمینه برخورد شود.
وی با اعلام آمادگی سازمان ثبت برای دریافت مستندات و تشکیل پرونده جهت صدور فوری اسناد اراضی و املاک دستگاههای دولتی افزود: اگر این اقدام از سوی دستگاهها جدی گرفته شده بود، امروز در پیشبرد طرح های ملی از جمله طرح جهش تولید مسکن نیز مؤثر بود، در حال حاضر نیز اراضی و املاکی که سند رسمی دارند در کمترین زمان ممکن سند آنها به درخواست وزارت راه و شهرسازی در راستای تولید مسکن به نام این وزارتخانه به نمایندگی از دولت صادر می شود و انتظار ما این است که ابتدا اختلافات بین دستگاههای دولتی در این زمینه حل شود تا سازمان ثبت نیز برای انتقال اسناد اقدام کند.
رشد 254 درصدی اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در 9 ماهه سال جاری
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آمار و عملکرد 9 ماهه این سازمان به عنوان یک سازمان مهم حاکمیتی با حجم عظیم ارائه خدمت به جامعه اظهار داشت: در 9 ماهه امسال تعداد 82 میلیون و 407 هزار و 905 خدمت ثبتی با رشد 33 درصدی به نسبت مدت مشابه سال گذشته از سوی این سازمان ارائه شده که 99 درصد این خدمات به صورت الکترونیکی انجام گرفته است.
وی در خصوص خدمات ثبتی امور املاک، به صدور 2 میلیون و 980 هزار و 741 سند مالکیت در 9 ماهه سال جاری با رشد 14 درصدی اشاره کرد و گفت: در این مدت در صدور اسناد حدنگار اراضی کشاورزی یک جهش بسیار خوبی داشته ایم و در 9 ماهه امسال 35 هزار و 74 فقره اسناد مالکیت کشاورزی با رشد 254 درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل صادر شده است.
صدور 2 هزار و 794 فقره اسناد مالکیت صادره اراضی موات با رشد 408 درصدی و 22 هزار و 397 سند مالکیت صادره در اجرای مسکن مهر با رشد 28 درصدی از دیگر آماری بود که بابایی به آنها اشاره کرد و افزود: صدور اسناد اوقافی یکی از محل های اختلاف در مسائل ثبتی است و متأسفانه موجب تضییع حقوق می شود که خوشبختانه علیرغم مسائل موجود موفق شده ایم در 9 ماهه امسال 19 هزار و 909 فقره سند نیز در این راستا با رشد 31 درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل صادر کنیم.
وصول بیش از 29 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در 9 ماهه سال جاری
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص خدمات ثبتی امور اسناد نیز گفت: در 9 ماهه سال جاری بیش از 29 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکها در ادارات اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت وصول و بیش از 5 هزار 900 میلیارد تومان نیز درآمد از سوی این سازمان وصول و به خزانه واریز شده است.
تنظیم 14 میلیون و 37 هزار و 715 سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی با رشد 20 درصدی، تشکیل 240 هزار و 770 پرونده در ادارات اجرا با رشد 7 درصدی و رشد 24 درصدی قراردادهای داخلی بانکها در 9 ماهه امسال از دیگر آماری بود که دکتر بابایی به آنها اشاره کرد.
رشد 600 درصدی صدور اسناد در راستای قانون جهش تولید مسکن در 3 ماهه اخیر
رئیس سازمان ثبت در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص قانون جهش تولید مسکن و مواد 9 و 10 این قانون گفت: در راستای ماده 10 بیش از 4 هزار و 300 هکتار سند مالکیت به نام راه و شهرسازی اصلاح و صادر و در راستای ماده 9 قانون جهش تولید مسکن بیش از 60 هزار سند مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی صادر و تحویل شده که در 3 ماهه سال جاری یعنی از 12 مهرماه نیز تا کنون رشد 600 درصدی را در این حوزه شاهد هستیم و بیش از2 هزار و 900 هکتار از این اسناد در این 3 ماهه صادر شده است.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه اکثر درخواست های ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی دارای نقص و فقدان نقشه است افزود: به محض وصول اطلاعات دقیق، ظرف کمتر از یک هفته اسناد مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی اصلاح و صادرخواهد شود.
صدور اسناد 85 درصد سواحل آزادسازی شده
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با صدور اسناد بستر و حریم رودخانه ها، دریاها و سواحل، با بیان اینکه در خصوص حریم 60متری دریا و بستر رودخانه ها تماماً نقشه های آن ارائه و اسناد مالکیت صادر و به خزانه ارسال شده است، خاظر نشان کرد: بیش از85 درصد سواحل آزادسازی شده در دریای خزر و جنوب کشور امروز دارای سند حدنگاری هستند و همواره ما به محض آزادسازی نهایی، سند آنها را صادر می‌کنیم.
زمینه توسعه سند رسمی باید با جدیت فراهم شود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به طرح الزام ثبت اسناد رسمی معاملات غیر منقول نیز در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری گفت: این طرح در کمیسون قضایی مجلس مطرح و ایرادات آن رفع شده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال بررسی است.
وی ادامه داد: یکی از راهبردهای ما این است که اراضی قولنامه‌ای وجود نداشته باشد و اجرای قانون حدنگار نیز عاملی مهم در اجرای حدنگاری و صدور سند رسمی است و لذا باید نقل و انتقال با اسناد عادی ممنوع شود.
معاون رئیس قوه قضائیه به دو دیدگاه در این زمینه اشاره کرد و گفت: دیدگاه اول معتقد است اسناد عادی کلا باطل است و دیدگاه دیگر، سند عادی را معتبر می داند ولی معتقد است از باب ضرورت در محاکم قابلیت استناد ندارد لذا لازم است در مورد اسناد عادی به یک دیدگاه واحد برسیم چرا که از بعد بهداشت قضایی و شفافیت معاملات، بهترین محل برای تنظیم اسناد، دفاتر اسناد رسمی است و زمینه توسعه سند رسمی باید با جدیت فراهم شود.
حدود 98 درصد عرصه های ملی و منابع طبیعی حدنگاری و سند آنها صادر شده است
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پیشبرد قانون جامع حدنگار افزود: از 164 میلیون هکتار وسعت کل کشور، 137میلیون هکتار مربوط به منابع ملی است که حدود 98 درصد عرصه های ملی و منابع طبیعی حدنگاری و سند آنها صادر شده است و این در حالی است که این میزان در از ابتدا تا سال گذشته حدود 66 درصد بوده ولی در یک سال اخیر 34 درصد رشد داشته است.
بابایی اظهار داشت: حدنگاری اراضی کشاورزی را امسال آغاز کرده ایم و کل مساحت این اراضی در کشور 18 میلیون هکتار است که در این مدت 2 میلیون و 860 هزار هکتار آن معادل 16 درصد، حدنگاری و اسناد آن صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت با اشاره به تقاضا محور بودن صدور سند این اراضی گفت: در این زمینه کشاورزان باید پیش قدم شوند و در احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسعه نیز پیشنهاد کردیم که بحث تقاضا محور بودن را در صدور اسناد اراضی زراعی حذف کنیم و حاکمیت باید با جدیت ورود پیدا کند و برای شفاف سازی، بهداشت قضایی و حفظ امنیت غذایی کشور، وضعیت مالکیت های این اراضی را مشخص و تثبیت کند که البته این کار به نفع مالکین و کشاورزان است.
وی ادامه داد: اگر از ابتدا این اراضی دارای سند می شد هیچگاه خرد نمی شدند و الان نیز باید متوجه باشیم که هرچقدر در صدور اسناد آنها تعلل کنیم اوضاع بدتر می شود که البته با مشوق ها و امتیازاتی که برای روستائیان و مالکین اراضی کشاورزی در نظر گرفته ایم امیدواریم تا پایان سال شاهد یک جهش در این بخش باشیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤالی در زمینه صدور اسناد مالکیت روستایی نیز گفت: بر اساس تفاهم نامه منعقده با بنیاد مسکن در زمینه صدور اسناد روستاهای بالای 20 خانوار و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت، بیش از 90 درصد شهرهای مشمول اجرای مقررات و اسناد آنها به میزان 3 میلیون و 427 هزار صادر که رشد 20 درصدی را در این زمینه به نسبت سال قبل شاهد هستیم.
وی در خصوص آگهی های فراوان تبلیغاتی فروش زمین در شمال کشور که عمدتاً زمین های کشاورزی می باشد اظهار داشت: سازمان ثبت متولی صدور سند است و متولی مراقبت از اراضی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی است.
اجرایی شدن احراز هویت دو مرحله ای و تصدیق الکترونیکی تا پایان سال در سراسر کشور
دکتر بابایی در خصوص احراز هویت دو مرحله ای و تصدیق الکترونیکی در زمان تنظیم سند نیز گفت: این طرح در زنجان با موفقیت به صورت آزمایشی به پایان رسید و هم اکنون غیر این استان، در استان های سمنان، قزوین، آذربایجان شرقی، مازندران و بوشهر نیز بارگزاری شده و تا 22 بهمن ماه نیز در 22 استان در مجموع اجرایی می شود و در تلاش هستیم تا پایان سال در کل کشور اجرایی گردد.
بازنگری در تعرفه های دفاتر اسناد رسمی باید سالانه انجام شود
رئیس سازمان ثبت در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص تعرفه دفاتر اسناد رسمی افزود: در ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی بازنگری هر 4 سال یکبار است و در سال 1402 باید به این موضوع ورود پیدا کنیم ولی در طی این یکی دو سال به دلیل برخی شرایط اقتصادی و کاهش اسناد بیع تنظیمی در دفاتر بویژه کاهش 48 درصدی در یکسال اخیر و همچنین تنظیم شدن اسناد خودرو در نیروی انتظامی، شرحی به رئیس قوه قضائیه با استناد به قانون تقدیم کردیم و اصلاح ماده 54 در دستور کار است که بازنگری در تعرفه ها به صورت سالانه انجام شود.
شرایط قانون تعیین تکلیف برای دریافت سند تسهیل می شود
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص لزوم انجا اصلاحاتی در قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی گفت: به دنبال این هستیم تا شرط صدور سند در این قانون را تسهیل کنیم که قطعاً اجرای بهتر این قانون به عنوان عامل مهمی در اجرای 100 درصدی حدنگار محسوب می شود.