مدیرکل سیاسی وزارت کشور در خصوص واکنش‌های برخی چهره‌های اصلاح طلب نسبت به تصمیم کمیسیون ماده۱۰ احزاب درباره دبیرکل حزب اتحاد ملت، گفت: تصمیم‌های کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، غیرجناحی است.
عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در گفتگو با ایسنا، درباره انتخاب آذر منصوری به دبیر کلی حزب اتحاد ملت که واکنش‌هایی را در پی‌داشت، با اشاره به سوابق موجود و مصوبات کمیسیون فراقوه‌ای در این زمینه، گفت: عضویت خانم آذر منصوری در شورای مرکزی این حزب، در گذشته مورد بررسی کمیسیون قرار گرفته و طبق مصوبات قبلی، فعالیت حزبی ایشان به دلیل محکومیت‌های قضایی و محرومیت اجتماعی ناشی از آن، غیر قانونی تشخیص داده شد. همچنین موضوع مزبور به شکل شفاهی به اطلاع حزب رسیده و برخی اعضای کمیسیون نیز در سال گذشته این موضوع را رسانه‌ای کرده بودند.
وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰ بر اساس قانون احزاب موظف به نظارت و تایید انتخابات مجامع عمومی احزاب است، ادامه داد: اکنون که مجمع عمومی حزب اتحاد ملت برگزار شده، طبق قانون، پرونده این حزب در کمیسیون ماده ۱۰ و احتمالا در جلسه آتی بررسی می‌شود و نسبت به صحت برگزاری انتخابات بررسی‌های لازم صورت خواهد گرفت؛ لذا هر انتخابی برای دبیرکل تا قبل از گزارش برگزاری مجمع حزب و انطباق شرایط قانونی توسط کمیسیون، بلاوجه و فاقد وجاهت قانونی است.
وی اضافه کرد: ضمن اینکه طبق استعلامات قبلی قوه قضائیه و دادستانی، خانم آذر منصوری، محکومیت قطعی و محرومیت اجتماعی دارد و اساسا نمی‌تواند فعالیت حزبی موثر داشته باشد.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور با اشاره به لزوم مسئولیت پذیری احزاب طبق قانون و اساسنامه، تاکید کرد: موضع گیری برخی اعضای حزب اتحاد ملت، نشان از سیاست زدگی شدید دارد، در عین اینکه کمیسیون فراقوه‌ای احزاب که دو نفر نمایندگان احزاب نیز در آن عضویت دارند، بدون گرایشات سیاسی، تلاش خود را مصروف به انطباق قانونی فعالیت احزاب می‌کنند.
مرادی خاطرنشان کرد: دبیر کمیسیون نیز موظف است، مصوبات را به نمایندگی از کمیسیون اعلام کند؛ بنابراین سخن از موضع شخصی یا جناحی از سوی اتحاد ملت، خلاف اخلاق سیاسی و ناشی از عدم اطلاع آنان از فرایند‌های قانونی است.
وی ادامه داد: کمیسیون، مسائل جناحی را ابدا در تصمیمات خود لحاظ نمی‌کند و همچنان که دبیرکلی خانم آذر منصوری در یک حزب اصلاح طلب رد شد، در همان جلسه، پس از قرائت گزارش بازرس در خصوص اختلافات حزب جامعه زینب که از تشکل‌های قدیمی جریان اصولگرا است، کمیسیون صلاحیت دبیرکل این حزب را نیز مورد تایید قرار نداد.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور یادآور شد: از جمله رویکرد‌های کمیسیون در دوره جدید فعالیت، دعوت از احزاب مختلف در جلسات برای تبیین نظرات و مواضع و گفت‌وگوی سیاسی با آن‌ها است.
مرادی اظهار کرد: بر همین اساس نمایندگان حزب اتحاد ملت، ضمن دعوت به معاونت سیاسی به صورت دو جانبه، در کمیسیون نیز حضور یافته و نظرات خود را بیان کرده‌اند که به اذعان اعضای حزب اتحاد ملت و نمایندگان خانه احزاب در کمیسیون، این جلسات عملا یک نشست آزاداندیشی در عین احترام متقابل سیاسی بوده است.
درپی برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، رسانه‌ها گزارش دادند که خانم آذرمنصوری به‌عنوان دبیرکل حزب انتخاب شده است. این انتخاب، واکنش‌های متعددی را به همراه داشت که عمدتا حول محکومیت‌های قضایی نامبرده می‌باشد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و مدیرکل سیاسی وزارت کشور، در نشست خبری پس از دهمین جلسه این کمیسیون اعلام کرد، براساس مصوبات پیشین کمیسیون، خانم آذر منصوری به جهت محکومیت قضایی و محرومیت اجتماعی، صلاحیت عضویت موثر در حزب را ندارد.
همین موضوع باعث شد برخی چهره‌های اصلاح طلب به این موضوع واکنش نشان داده و حتی عنوان کنند که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نمی‌تواند به موضوع ورود داشته باشد و دبیر کمیسیون نیز نظرات شخصی خود را بیان کرده است.