عباس عبدی در اعتماد نوشت: هنگامی که به دو سال پیش و حتی پیش از آن می‌رویم، حملات اصولگرایان علیه روحانی و تعابیری که از او می‌کردند، چنان بود که گویی تنها دشمن آنان روحانی است و در همه امور در نقطه مقابل او قرار دارند و اگر آنان بر سر کار آیند که حتما می‌آیند، بساط تمامی سیاست‌های دوره روحانی را جمع می‌کنند.
یکی از موارد آن نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که البته بی‌خودی به نام جهانگیری تمام شد، شاید هم حقش بود که باید اعلام موضع صریح می‌کرد که نکرد. آنان در خرداد ۱۴۰۰، به هر شیوه‌ای که بود آمدند، ولی درکی از وضعیت کشور و اقتصاد نداشتند، به همین علت در ابتدای کارشان، نوشتم این ارز ۴۲۰۰ تومانی پوست موز زیر پای دولت رییسی است.
طرفداران دولت و حامیان وضع موجود خواستند که آن را چنین تعبیر کنند که از نظر من دولت روحانی آن را عمدا زیر پای دولت فعلی گذاشته است، درحالی که این تصمیم مربوط به سه سال پیش از پایان دوره خودش بود و کسی هم احتمال نمی‌داد که انتخابات چنان شود که از پیش تعیین نتیجه شده باشد، ولی گذشت تا اینکه به زمین سفت خوردند و خوش‌خیالانه ارز ۴۲۰۰ را برداشتند، ولی چه برداشتنی؟ نوشتم که این برداشتن ارز نبود، بلکه همان ارز ۴۲۰۰ بود فقط مبلغ آن تغییر کرده است و دیر یا زود این شکاف دوباره برقرار می‌شود. که شد. چرا این را نوشتم؟ چون آقای رییسی گفت که «اصلاح اقتصادی باید قبل از دولت ما انجام می‌شد و اگر یکی، دو سال پیش رخ می‌داد هزینه‌های آن کمتر بود.» نوشتم که این اصلاح اقتصادی نبود، فقط یک تغییر قیمت ساده برای تامین کسری بودجه بود.
گذشت ولی نه چند سال بلکه فقط چند ماه تا اینکه دوباره باز هم معاون اول رییس‌جمهور آمد و اعلام کرد که «تصمیم گرفتیم تا دو سال نرخ ارز کالا‌های اساسی را ثابت نگه داریم تا با تنش جدی در قیمت‌ها مواجه نشویم.» این همان سرکوب قیمتی سابق است.
در هر دو دولت با ۱۸۰ درجه اختلاف، دقیقا یکسان عمل کردند. این نشان داد که مساله سرکوب قیمت که یک تجربه شکست خورده است، محصول ساختاری است که فراتر از هر دو دولت است و این همان نکته‌ای بود که در تحلیل و چرایی اتخاذ این تصمیم در دولت روحانی نوشتم.
این تله‌ای است که ساختار موجود علاقه‌ای به بیرون آمدن از آن ندارد. ساختاری که اداره آن متکی بر رشد فزاینده نقدینگی است. فقط در دوره اصلاحات توانست از این تله خارج شود و این‌بار با سرکوب قیمت دلار، دوباره و در دوره اول نواصولگرایان وارد این تله شد.
اکنون این پرسش مطرح است که این دولت چرا و با چه منطقی کار دولت قبل را در ارز ۴۲۰۰ محکوم می‌کرد؟ با چه منطقی آن کار شکست خورده را ادامه می‌دهد؟ اقتصاد سرکوب‌بردار نیست، جز اینکه هزینه‌های فراوانی را بر جامعه بار می‌کنید و افراد بسیاری از این رانت بهره‌مند می‌شوند و اتلاف منابع نیز در حداکثر خودش خواهد بود، سپس دو سال بعد یا سه سال بعد با یک شوک بزرگ اقتصادی دوباره مجبورید یک تورم شدید و یک اعصاب خردکنی سنگین را به جامعه تحمیل کنید.
به جای این کار‌های عبث سه کار دیگر را انجام دهید. سه کاری که اگر انجام ندهید غیرممکن است مشکل حل شود. اول، جلوی رشد فزاینده نقدینگی را بگیرید. اینکه با حدود ۳۵درصد رشد نقدینگی مواجهیم، به طور طبیعی موجب افزایش قیمت کالا و ارز می‌شود. دوم، جلوی تقاضای خروج ارز از طریق تقاضا برای فرار سرمایه را بگیرید. این کار مهم‌تر از هر اقدام دیگری است. امیدوار شدن مردم به آینده و ثبات سیاست‌گذاری چاره درد است. سوم منابع درآمد‌های ارزی خود را متنوع کرده و افزایش دهید. این کار نیازمند اصلاحات در روابط خارجی است.
بدون این اقدامات، تعادل میان عرضه و تقاضای ارز از میان می‌رود و قیمت آن همچنان صعودی خواهد شد و با سرکوب این قیمت مشکلی نیز حل نخواهد شد. این تغییرات سیاستی نیز در حد و اندازه‌های دولت نیست، باید کلیت حکومت با آن همراهی کند و مهم‌تر اینکه آن را بخواهد.
به طور کلی در مواجهه با پدیده‌های اجتماعی نباید متکی به ابزار سخت و سرکوب شد، یا حداقل اینکه این وجه نباید غالب باشد، بلکه ابزاری تکمیلی است. چه پدیده اقتصادی باشد و چه اجتماعی و سیاسی. ابزار اصلی سیاست‌گذاری نرم است.
اگر شکاف قیمتی ارز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ حدود ۲۰ هزار تومان شد، شکاف قیمتی فعلی حدود ۱۴ هزار تومان است و تا پایان دو سال احتمالا به بالای ۷۰ یا ۸۰ هزار تومان خواهد رسید. تصویرش هم سخت است، پس سیاست ارزی را تغییر دهید، پیش از آنکه دیر شود. سرکوب قیمت‌ها پاسخگو نیست. در امور گوناگون جامعه سرکوب راه‌حل نیست.