سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وقوع تخلف در برگزاری آزمون سردفتری را تکذیب کرد.
قبل از این خبرگزاری تسنیم در خبری مدعی بروز تخلف در آزمون شده بود.
به گزارش عصرایران به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد، "صفدر کشاورز" معاون امور اسناد سازمان ثبت با اشاره به طرح مباحثی همچون "طبق اعلام قانون، شاغلین مراکز دولتی، وکلا و تجار، مجاز به ثبت‌نام در آزمون سردفتری نیستند؛ اما تعدادی از این شاغلین در آزمون ۲۵ آذر شرکت کرده‌اند!" اظهار داشت: برابر ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، در خصوص نحوه و میزان جذب سردفتری با توجه به میزان جمعیت، وصولی حق الثبت و همچنین درآمد دفاتر، قانون تعیین تکلیف نموده بود. همچنین ماده 15 این قانون مشاغل منافی شغل سردفتری را احصاء نموده بود که مطابق آن قانون امر قضاوت، وكالت دادگستری، عضویت داشتن در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها، اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱ قانون تجارت، عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شركت های تجاری و بانكها و مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت و مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر از جمله مشاغل مخالف با شغل سردفتری اعلام شده است.
وی با بیان اینکه همواره در آزمون های قبلی این بحث مطرح بوده که آیا موضوع مغایرت شغلی در زمان ثبت نام ملاک است یا اینکه در زمان صدور ابلاغ سردفتری مورد توجه قرار خواهد گرفت، افزود: در سال 1395 بر اثر شکایت تعدادی از متقاضیان سردفتری، موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت که نهایتاً منجر به صدور رأی هیأت عمومی دیوان مبنی بر اینکه سازمان ثبت مکلف است موضوع مشاغل مغایر با سردفتری را در زمان صدور ابلاغ سردفتری مبنا قرار دهد نه در زمان برگزاری آزمون، گردید.
کشاورز ادامه داد: در ابتدای سال 1400 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی اصلاح و ابلاغ گردید و برابر تبصره 3 ماده 3 این آیین نامه، مقرر شد شد که داوطلبان هنگام ثبت نام در آزمون سردفتری نباید در هیچ یک از مشاغل مصرح در ماده 15 قانون دفاتر اشتغال داشته باشند و چنانچه رئیس سازمان احراز نماید فردی بدون رعایت این ماده پذیرفته شده یا پس از صدور ابلاغ به یکی از مشاغل مذکور اشتغال یافته است، ابلاغ وی را لغو می نماید.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 3 آیین نامه مذکور با توجه به ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده بود، با تصویب ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، عملاً ماده 5 دفاتر و به تبع آن ماده 3 آیین نامه قانون دفاتر نیز اصلاح گردید.
معاون امور اسناد سازمان ثبت تصریح کرد: با توجه به ماده 3 قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، دیگر حدنصابها و محدودیت جهت جذب سردفتر برداشته شده و بر این اساس، چنانچه نمره شرکت کنندگان بالاتر از تراز وزنی باشد، هر تعداد نفر که حائز این نمره گردند جزو قبول شدگان آزمون کتبی محسوب می شوند و لذا تشخیص میزان میانگین وزنی هم مطابق ماده 3 قانون تسهیل و استفساریه ای که بعد از آن به عمل آمد، بر عهده سازمان سنجش و آموزش کشور خواهد بود. پس بنابر این ادعای مطرح شده در برخی رسانه ها در وقوع تخلف قانونی در برگزاری آزمون سردفتری با عنایت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین تصویب ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ناصحیح و ناشی از عدم اطلاع از صدور رأی هیأت عمومی و تصویب قانون مؤخر می باشد.